ایالات متحده آمریکا با صدور یک دستور اجرایی در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵، بهطور رسمی روند خروج خود از سازمان بهداشت جهانی (WHO) را آغاز کرد؛ اقدامی که میتواند پیامدهای گستردهای برای نظام سلامت جهانی، همکاریهای چندجانبه و آمادگی بینالمللی در برابر همهگیریها به همراه داشته باشد.
بر اساس بیانیه منتشرشده از سوی کاخ سفید، دولت آمریکا دلیل این تصمیم را «سوءمدیریت سازمان بهداشت جهانی در همهگیری کووید-۱۹»، «ناتوانی در انجام اصلاحات ضروری»، «وابستگی به نفوذ سیاسی برخی دولتها» و همچنین «نابرابری در نظام تأمین مالی سازمان» عنوان کرده است. در این بیانیه بهطور خاص به مقایسه سهم مالی آمریکا و چین اشاره شده و آمده است که چین با جمعیتی حدود سه برابر آمریکا، سهم بسیار کمتری در تأمین بودجه WHO دارد.
توقف تأمین مالی و خروج نیروی انسانی
بر اساس مفاد این دستور اجرایی، ایالات متحده تمامی انتقالهای مالی، منابع و حمایتهای دولتی خود از سازمان بهداشت جهانی را متوقف میکند و کارکنان و پیمانکاران آمریکایی شاغل در این نهاد بینالمللی فراخوانده و بازتخصیص داده میشوند. این تصمیم میتواند شکاف مالی قابلتوجهی در برنامههای WHO ایجاد کند، چرا که آمریکا طی دهههای گذشته یکی از بزرگترین تأمینکنندگان بودجه این سازمان بوده است.
تأثیر بر آمادگی جهانی در برابر همهگیریها
یکی از مهمترین پیامدهای این خروج، توقف مشارکت آمریکا در مذاکرات مربوط به «توافقنامه همهگیری» و اصلاحات مقررات بینالمللی بهداشت (IHR) است. طبق بیانیه، هیچیک از این توافقات برای آمریکا الزامآور نخواهد بود. این موضوع میتواند هماهنگی جهانی در مواجهه با بحرانهای بهداشتی آینده را تضعیف کرده و شکافهایی در نظام هشدار سریع، تبادل دادهها و پاسخ هماهنگ به شیوع بیماریها ایجاد کند.
تغییر مسیر از چندجانبهگرایی به رویکرد جایگزین
دولت آمریکا اعلام کرده است که بهجای WHO، به دنبال «شرکای معتبر و شفاف داخلی و بینالمللی» برای انجام وظایفی خواهد بود که پیشتر توسط این سازمان انجام میشد. این رویکرد میتواند به تقویت سازوکارهای دوجانبه یا ائتلافهای محدودتر منجر شود، اما همزمان خطر تکهتکه شدن حکمرانی سلامت جهانی را افزایش میدهد.
پیامدهای ژئوپلیتیکی و اعتبار بینالمللی
خروج آمریکا از سازمان بهداشت جهانی نهتنها یک تصمیم بهداشتی، بلکه اقدامی با ابعاد ژئوپلیتیکی است. این تصمیم میتواند نفوذ آمریکا در تعیین دستورکار سلامت جهانی را کاهش داده و فضای بیشتری برای نقشآفرینی سایر قدرتها، بهویژه چین، فراهم کند. همزمان، این اقدام ممکن است اعتماد به نهادهای چندجانبه و همکاریهای بینالمللی را در دورهای که جهان با بحرانهای بهداشتی، اقلیمی و زیستمحیطی درهمتنیده مواجه است، تضعیف کند.
در مجموع، اگرچه دولت آمریکا خروج از WHO را اقدامی در راستای حفاظت از منافع ملی و تقویت امنیت زیستی خود میداند، بسیاری از کارشناسان معتقدند که پیامدهای این تصمیم فراتر از مرزهای ایالات متحده خواهد بود و میتواند نظام سلامت جهانی را در برابر بحرانهای آینده شکننده تر کند.
