در حالیکه سرانه آب تجدیدپذیر ایران به زیر مرز تنش آبی رسیده، بخش قابل توجهی از صنایع آببر کشور در استانهای خشک و نیمهخشک مستقر شدهاند؛ روندی که پرسشهای جدی درباره پایداری، عدالت بیننسلی و کارآمدی سیاست صنعتی ایجاد میکند.
ایران با متوسط بارش حدود ۲۴۰ میلیمتر در سال، کمتر از یکسوم میانگین جهانی بارندگی دریافت میکند و طبق گزارشهای رسمی وزارت نیرو در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، سرانه آب تجدیدپذیر کشور به کمتر از ۱۰۰۰ مترمکعب در سال رسیده است؛ سطحی که در ادبیات هیدرولوژی بهعنوان «تنش آبی شدید» شناخته میشود. همزمان، بیش از ۸۰ درصد مصرف آب در کشور در بخش کشاورزی، حدود ۱۰ درصد در شرب و نزدیک به ۷ تا ۸ درصد در صنعت مصرف میشود. سهم صنعت اگرچه نسبت به کشاورزی کمتر است، اما تمرکز جغرافیایی آن در حوضههای آبریز بحرانی، فشار مضاعفی بر منابع زیرزمینی وارد کرده است.
در دو دهه گذشته، توسعه صنایع فولاد، پتروشیمی و نیروگاهی در استانهای مرکزی و شرقی کشور شتاب گرفته است. استان اصفهان با استقرار مجتمع فولاد مبارکه و ذوبآهن، یزد با فولاد غدیر و چادرملو، کرمان با گلگهر و صنایع وابسته، خراسان جنوبی و سمنان با واحدهای فولادی جدید و همچنین استان فارس با صنایع پتروشیمی در مناطق کمآب، نمونههایی از این تمرکز هستند. بسیاری از این استانها در حوضههای آبریز زایندهرود، دشت یزد-اردکان و دشت کرمان قرار دارند که طبق گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران، با افت سالانه سطح آب زیرزمینی بین ۵۰ سانتیمتر تا یک متر مواجهاند.
بر اساس گزارش سال ۲۰۲۳ فائو و بانک جهانی درباره وضعیت منابع آب خاورمیانه، ایران جزو کشورهایی است که برداشت آب زیرزمینی آن از نرخ تغذیه طبیعی پیشی گرفته و کسری مخزن آبخوانها در برخی حوضهها به وضعیت بحرانی رسیده است. همزمان، تولید هر تن فولاد بهطور متوسط بین ۲۰ تا ۳۰ مترمکعب آب مصرف میکند، اگرچه در فناوریهای جدید این عدد کاهش یافته است. با در نظر گرفتن ظرفیت تولید سالانه بیش از ۳۰ میلیون تن فولاد در ایران، برآورد میشود که تنها این بخش سالانه صدها میلیون مترمکعب آب مصرف کند؛ بخشی از این آب از منابع زیرزمینی مناطق خشک تأمین میشود.
نمودار توصیفی ۱: مقایسه سرانه آب تجدیدپذیر ایران از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۲ نشان میدهد که این شاخص از حدود ۳۰۰۰ مترمکعب به کمتر از ۱۰۰۰ مترمکعب کاهش یافته، در حالیکه ظرفیت تولید فولاد در همین بازه بیش از سه برابر شده است. این واگرایی، نشانه تعارض میان سیاست توسعه صنعتی و ظرفیت اکولوژیک است.
از منظر علمی، توسعه صنایع آببر در مناطق خشک سه پیامد اصلی دارد. نخست، تشدید افت آبخوانها و فرونشست زمین؛ دادههای سازمان زمینشناسی ایران در سال ۱۴۰۲ نشان میدهد که نرخ فرونشست در دشت اصفهان و کرمان در برخی نقاط به بیش از ۲۰ سانتیمتر در سال رسیده است. دوم، افزایش تعارضات اجتماعی میان بخش صنعت و کشاورزی؛ نمونه بارز آن در حوضه زایندهرود مشاهده شد که کاهش حقابه کشاورزان با فعالیت صنایع بزرگ همزمان شد. سوم، افزایش هزینههای انتقال آب بینحوضهای؛ پروژههای انتقال آب از خلیج فارس به یزد و کرمان با هزینههای چند میلیارد دلاری اجرا شدهاند که خود نیازمند مصرف بالای انرژی و ایجاد پیامدهای زیستمحیطی در مبدا هستند.
نمودار توصیفی ۲: مقایسه شاخص تنش آبی استانهای صنعتی مرکزی با استانهای ساحلی نشان میدهد که استانهای اصفهان، یزد و کرمان در محدوده تنش بسیار بالا قرار دارند، در حالیکه ظرفیت استقرار صنایع آببر در استانهای جنوبی با دسترسی به آب دریا بیشتر است.
در کشورهای پیشرفته و کمآب، سیاستگذاری صنعتی مبتنی بر «آمایش سرزمین» و «ردپای آبی» انجام میشود. استرالیا پس از بحران خشکسالی هزاره، نظام بازار آب و سهمیهبندی سختگیرانه برای صنایع ایجاد کرد و توسعه صنایع پرمصرف را به مناطق ساحلی منتقل کرد. در سنگاپور، استقرار صنایع پرمصرف منوط به استفاده از فناوریهای بازچرخانی و آب بازیافتی است و قیمت واقعی آب در ساختار تعرفهای لحاظ میشود تا سیگنال اقتصادی صحیح به سرمایهگذاران ارسال شود.
تجربه اتحادیه اروپا نیز نشان میدهد که صدور مجوز برای صنایع آببر منوط به ارزیابی جامع اثرات زیستمحیطی و سنجش ظرفیت حوضه آبریز است. چارچوب «دستورالعمل آب اتحادیه اروپا» تصریح میکند که هیچ پروژه صنعتی نباید منجر به بدتر شدن وضعیت کمی یا کیفی منابع آب شود.
در ایران، اگرچه پروژههای انتقال آب دریا به فلات مرکزی بهعنوان راهحل معرفی شدهاند، اما تحلیل هزینه-فایده نشان میدهد که این راهکار بدون اصلاح الگوی مکانیابی صنایع و قیمتگذاری آب، پایدار نخواهد بود. قیمت آب صنعتی در بسیاری از استانها فاصله معناداری با هزینه واقعی تأمین و انتقال دارد و این موضوع باعث میشود سرمایهگذاری صنعتی بهدرستی به سمت مناطق دارای مزیت نسبی هدایت نشود.
جمعبندی تحلیل نشان میدهد که توسعه صنایع آببر در مناطق خشک ایران نتیجه ترکیب سه عامل بوده است: ملاحظات اشتغال و توسعه منطقهای، دسترسی به معادن در فلات مرکزی و نبود قیمتگذاری واقعی منابع آب. ادامه این روند میتواند به تشدید بحران آب، فرونشست و تعارضات اجتماعی منجر شود. اصلاح این مسیر نیازمند اجرای دقیق آمایش سرزمین، بازنگری در تعرفه آب صنعتی، الزام صنایع به بازچرخانی حداقل ۷۰ تا ۸۰ درصد مصرف، انتقال تدریجی صنایع جدید به مناطق ساحلی و سرمایهگذاری در فناوریهای کمآببر است. بدون این اصلاحات ساختاری، شکاف میان توسعه صنعتی و پایداری منابع آب عمیقتر خواهد شد و هزینههای آن در بلندمدت از منافع کوتاهمدت اقتصادی فراتر میرود.
