نرخ فرزندآوری در ایران به زیر سطح جانشینی جمعیت سقوط کرده و با وجود اجرای سیاستهای تشویقی متعدد، روند کاهشی آن متوقف نشده است؛ دادههای رسمی و گزارشهای بینالمللی نشان میدهد مسئله جمعیت بیش از آنکه به «بیمیلی جوانان» مربوط باشد، به ناکارآمدی سیاستهای حمایتی و نادیدهگرفتن موانع ساختاری بازمیگردد.
بر اساس آخرین دادههای بانک جهانی، نرخ باروری کل ایران در سال ۲۰۲۳ حدود ۱٫۶۹۵ فرزند به ازای هر زن ثبت شده است؛ نرخی که بهطور معنادار پایینتر از سطح جانشینی ۲٫۱ قرار دارد و ایران را در مسیر سالخوردگی جمعیت قرار میدهد. این سطح از باروری ایران را از نظر عددی به بسیاری از کشورهای توسعهیافته نزدیک کرده است؛ کشورهایی که سالهاست با بحران جمعیت دستوپنجه نرم میکنند و نرخ باروری آنها در محدوده ۱٫۲ تا ۱٫۷ در نوسان است. میانگین نرخ باروری در کشورهای عضو OECD حدود ۱٫۵ و در اتحادیه اروپا حدود ۱٫۴ گزارش شده و کشورهایی مانند ژاپن و ایتالیا در سطحی نزدیک به ۱٫۲ قرار دارند، در حالی که کرهجنوبی با نرخ کمتر از یک فرزند، رکورد کمترین باروری جهان صنعتی را به خود اختصاص داده است. مقایسه این ارقام نشان میدهد ایران از منظر «عدد باروری» دیگر استثنا نیست، اما تفاوت اصلی در کیفیت و جهتگیری سیاستهای جمعیتی نهفته است.
در ایران، طی سالهای اخیر سیاستهای جمعیتی متعددی با هدف افزایش فرزندآوری اجرا شده یا در دستور کار قرار گرفته است؛ از پرداخت تسهیلات مالی و وام فرزندآوری گرفته تا امتیازات اداری و تبلیغات فرهنگی. با این حال، استمرار کاهش نرخ باروری نشان میدهد این سیاستها نتوانستهاند به تغییر معنادار رفتار جمعیتی منجر شوند. تحلیل سیاستی این وضعیت حاکی از آن است که تمرکز اصلی سیاستگذار بر «مشوقهای کوتاهمدت» بوده، در حالی که موانع اصلی فرزندآوری ماهیتی ساختاری و بلندمدت دارند.
گزارش «وضعیت جمعیت جهان» صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA)، نشان میدهد در اغلب کشورها، از جمله کشورهای در حال توسعه، اکثریت جوانان همچنان تمایل به داشتن فرزند دارند، اما محدودیتهای اقتصادی، نااطمینانی شغلی، هزینه بالای مسکن و نبود حمایتهای پایدار اجتماعی مانع تحقق این تمایل میشود. این گزارش تأکید میکند شکاف میان «تعداد فرزند مطلوب» و «تعداد فرزند محققشده» به مسئله اصلی سیاستگذاری جمعیت در قرن بیستویکم تبدیل شده است. این الگو در ایران نیز بهوضوح قابل مشاهده است؛ جایی که بسیاری از زوجهای جوان فرزندآوری را به تعویق میاندازند یا به یک فرزند بسنده میکنند، نه از سر بیمیلی، بلکه به دلیل فقدان اطمینان نسبت به آینده.
یکی از چالشهای کلیدی سیاستگذاری جمعیت در ایران، تعویق ازدواج و افزایش سن فرزندآوری است. دادههای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نشان میدهد میانگین سن ازدواج اول در سالهای اخیر به حدود ۳۰ سال برای مردان و ۲۵ سال برای زنان رسیده است. این تعویق، پنجره زمانی باروری را کوتاه میکند و احتمال تحقق فرزند دوم و سوم را کاهش میدهد. با این حال، سیاستهای جمعیتی عمدتاً پس از تولد فرزند اول فعال میشوند و کمتر به ریشههای اقتصادی و اجتماعی تعویق ازدواج میپردازند؛ موضوعی که از منظر سیاستگذاری، یک گسست جدی محسوب میشود.
از سوی دیگر، فشارهای اقتصادی و مسئله مسکن بهعنوان عوامل تعیینکننده در تصمیم فرزندآوری، جایگاه پررنگی در سیاستهای رسمی ندارند. در شرایط تورم مزمن و کاهش قدرت خرید، فرزندآوری برای بسیاری از خانوادهها به یک تصمیم پرهزینه و پرریسک تبدیل شده است. تجربه کشورهای اروپایی نشان میدهد حتی پرداخت یارانه نقدی بدون ایجاد زیرساختهای حمایتی پایدار، تأثیر محدودی بر افزایش باروری دارد. OECD در گزارشهای خود تأکید میکند کشورهایی که توانستهاند افت باروری را تا حدی کنترل کنند، سیاستهایی مانند دسترسی گسترده به مراقبت از کودک، مرخصیهای والدگری قابل اتکا، امنیت شغلی و سازگاری محیط کار با مسئولیت خانوادگی را در دستور کار قرار دادهاند؛ مؤلفههایی که در سیاستگذاری جمعیت ایران یا غایباند یا بهصورت ناقص اجرا میشوند.
سیاستگذاری جمعیت در ایران همچنین با یک دوگانگی مفهومی مواجه است؛ از یک سو بر افزایش تعداد تولد تأکید میشود و از سوی دیگر، الزامات «کیفیت زندگی خانوار» کمتر مورد توجه قرار میگیرد. در حالی که تغییر سبک زندگی شهری و افزایش هزینههای آموزش و سلامت باعث شده ترجیح غالب خانوادهها به سمت داشتن یک یا دو فرزند سوق پیدا کند، سیاستها همچنان بر افزایش کمّی فرزندآوری تمرکز دارند، بدون آنکه ابزارهای لازم برای کاهش هزینههای بلندمدت والدگری فراهم شود.
در این میان، آمارهای ثبت احوال نیز تصویری مکمل از وضعیت موجود ارائه میدهد. بر اساس گزارش رسمی منتشرشده توسط خبرگزاری ایرنا، در بازه زمانی اسفند ۱۴۰۱ تا اسفند ۱۴۰۲ حدود یک میلیون و ۵۷ هزار تولد در کشور ثبت شده است. هرچند این عدد بهتنهایی بیانگر نرخ باروری نیست، اما در کنار کاهش مستمر نرخ باروری کل، نشان میدهد سیاستهای اجراشده تاکنون نتوانستهاند روند نزولی تولد را معکوس کنند.
جمعبندی دادهها و شواهد نشان میدهد سیاستگذاری جمعیت در ایران در نقطهای حساس قرار گرفته است. ادامه مسیر فعلی، با اتکا به مشوقهای کوتاهمدت و بدون اصلاح ساختاری در حوزه مسکن، اشتغال، امنیت اقتصادی و حمایتهای اجتماعی، احتمالاً به تداوم کاهش باروری و تشدید سالخوردگی جمعیت منجر خواهد شد. تجربه بینالمللی و گزارشهای نهادهایی مانند بانک جهانی، OECD و UNFPA تأکید میکند که سیاست جمعیتی موفق، نه با اجبار و نه با مشوقهای مقطعی، بلکه با کاهش ریسکهای زندگی خانوادگی و افزایش اطمینان جوانان به آینده محقق میشود؛ مسیری که هنوز بهطور جدی در دستور کار سیاستگذاری جمعیت ایران قرار نگرفته است.
