گزارش SDG 2025 نشان میدهد ازبکستان در بازه ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ پنجمین کشور جهان از نظر پیشرفت در تحقق اهداف توسعه پایدار بوده است؛ جایگاهی غیرمنتظره برای کشوری که سالها با رکود اقتصادی، فقر روستایی و انزوای سیاسی شناخته میشد.
ازبکستان در تازهترین گزارش اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد، رتبه پنجم جهان را از نظر سرعت و گستره پیشرفت در دوره ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ به دست آورده است؛ دستاوردی که نگاهها را به تحولات ساختاری این کشور آسیای مرکزی جلب کرده و پرسش اصلی را پیش میکشد که این جهش چگونه و با چه ابزارهایی محقق شده است. بخش عمده این تحول به تغییرات سیاسی پس از درگذشت ناگهانی اسلام کریماف در سال ۲۰۱۶ بازمیگردد؛ رئیسجمهوری که طی بیش از دو دهه با حکمرانی اقتدارگرا، اقتصادی بسته و نظامی متمرکز، زمینه رکود و عقبماندگی ساختاری را فراهم کرده بود. شاوکت میرضیایف که پیشتر نخستوزیر دولت کریماف بود، پس از به قدرت رسیدن با شعار اصلاحات اقتصادی و گشایش تدریجی، مسیر تازهای را آغاز کرد.
به گفته علیشیر ایلخاموف، مدیر سازمان جامعهمدنی «Central Asia Due Diligence» مستقر در بریتانیا، یکی از نخستین و مهمترین گامها، رفع محدودیتهای شدید بر کسبوکار و کارآفرینی بود. او تأکید میکند که در دوره پیشین، نظام ارز بهطور کامل دولتی و متمرکز بود، در حالی که در سالهای اخیر، ازبکستان به سمت رژیم ارزی آزادتر و اقتصاد لیبرالتر حرکت کرده است؛ تغییری که به گفته او محرک اصلی اجرای برنامههای توسعهای و رشد اقتصادی بوده و ظرفیت جذب سرمایه داخلی و خارجی را افزایش داده است.
تحول در نظام آموزش نیز سهم قابلتوجهی در بهبود شاخصهای توسعه پایدار داشته است. دولت پیشین بهندرت به دانشگاههای خارجی اجازه فعالیت میداد، اما در دوره میرضیایف، شعب متعددی از دانشگاههای اروپا، آمریکا و آسیا در شهرهای مختلف ازبکستان راهاندازی شدهاند. این روند به گفته ایلخاموف، فرصتهای جدیدی برای آموزش عالی ایجاد کرده و دسترسی جوانان به مهارتهای بینالمللی را افزایش داده است. در آموزش عمومی نیز یکی از تغییرات نمادین و اثرگذار، پایان دادن به اعزام اجباری دانشآموزان برای برداشت پنبه بوده است؛ اقدامی که باعث شد کودکان بهجای حضور فصلی در مزارع، سال تحصیلی کامل را در کلاسهای درس بگذرانند و کیفیت آموزش پایه بهطور محسوسی ارتقا یابد.
در کنار اصلاحات داخلی، عامل مهم دیگری در پیشرفت ازبکستان نقش داشته که ماهیتی بیرونی دارد: کارگران مهاجر. بر اساس آمار بانک مرکزی ازبکستان، حجم کل حوالههای ارزی ارسالی به کشور در سال ۲۰۲۴ به ۱۴.۸ میلیارد دلار رسیده است که ۱۱.۵ میلیارد دلار آن تنها از روسیه وارد شده؛ جایی که اکثریت مهاجران کاری ازبک در آن مشغول به کار هستند. این رقم در مقایسه با تولید ناخالص داخلی ۱۱۵ میلیارد دلاری ازبکستان در سال ۲۰۲۴، سهمی قابلتوجه محسوب میشود. ایلخاموف میگوید این حوالهها نهتنها منبع درآمد خانوارها هستند، بلکه مصرف داخلی را تقویت میکنند، تقاضا برای کالا و خدمات محلی ایجاد میکنند و به شکل غیرمستقیم به ایجاد اشتغال در داخل کشور میانجامند.
روایتهای فردی مهاجران نیز تصویر روشنی از این واقعیت ارائه میدهد. یک زن کارگر مهاجر ازبک در روسیه که نخواست نامش فاش شود، میگوید پس از فوت مادرش بر اثر کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۱، ناچار شده مسئولیت تأمین هزینههای زندگی خواهرانش را بر عهده بگیرد. او با وجود سختگیرانهتر شدن مقررات علیه مهاجران، قصد ترک مسکو را ندارد، زیرا درآمد ماهانه ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ دلاری در روسیه را در ازبکستان دستنیافتنی میداند. به گفته او، مهاجرت علاوه بر درآمد، فرصتی برای یادگیری مهارتهای فنی و زبان روسی فراهم کرده است؛ سرمایه انسانیای که بهطور غیرمستقیم به توسعه کشور مبدأ نیز کمک میکند.
با وجود این دستاوردها، بخش کشاورزی همچنان یکی از چالشهای اصلی ازبکستان باقی مانده است. این بخش حدود ۱۴ درصد جمعیت شاغل کشور را دربر میگیرد؛ سهمی که نسبت به ۲۶ درصد در سال ۲۰۰۰ کاهش یافته، اما همچنان برای معیشت مناطق روستایی حیاتی است. امیده نیازووا، مدیر «انجمن حقوق بشر ازبکستان»، معتقد است اصلاحات کشاورزی ناقص و نیمبند اجرا شدهاند. او میگوید هرچند دولت در سال ۲۰۲۰ اعلام کرد که نظام سفارش دولتی تولید پنبه و غلات را متوقف میکند، اما در عمل همچنان کشاورزان را به کشت این محصولات وادار میکند، حتی زمانی که سودآور نیستند.
به گفته نیازووا، در مواردی کشاورزان مجبور شدهاند محصولات خود را به شرکتهای مشخصی بفروشند که یا با تأخیر پرداخت کردهاند یا اساساً پولی نپرداختهاند؛ وضعیتی که به ورشکستگی مزارع منجر شده است. او تأکید میکند که این سیاستها نشاندهنده ضعفهای ساختاری عمیقتر است و تا زمانی که آزادسازی واقعی در بخش کشاورزی رخ ندهد، فقر روستایی همچنان تداوم خواهد داشت. در مجموع، تجربه ازبکستان نشان میدهد که پیشرفت سریع در شاخصهای توسعه پایدار میتواند همزمان محصول اصلاحات سیاسی، گشایش اقتصادی، سرمایه انسانی مهاجران و حمایتهای مالی بینالمللی باشد، اما پایداری این مسیر به تکمیل اصلاحات ساختاری، بهویژه در بخشهای حساس و معیشتی، وابسته است.
