نظام قیمتگذاری کربن اتحادیه اروپا که طی دو دهه گذشته به کاهش سریع و کمهزینه انتشار گازهای گلخانهای انجامیده، اکنون زیر فشار سیاسی ناشی از افزایش قیمت انرژی قرار گرفته است، فشاری که بهگفته تحلیلگران، عقبنشینی در برابر آن میتواند اعتبار اقلیمی و اقتصادی اروپا را به خطر بیندازد.
از زمان شکلگیری نظام تجارت انتشار اتحادیه اروپا موسوم به ETS، این سازوکار به یکی از موفقترین ابزارهای سیاست اقلیمی در جهان تبدیل شده است، ابزاری که توانسته کاهش انتشار دیاکسیدکربن را سریعتر و ارزانتر از بسیاری سیاستهای دیگر محقق کند و همزمان منابع مالی قابلتوجهی را به سمت فناوریهای انرژی پاک هدایت کند، با این حال افزایش بهای انرژی در اروپا موجب شده است که فشارهای سیاسی برای تعدیل یا تعلیق قیمتگذاری کربن افزایش یابد، فشاری که به باور نویسندگان این تحلیل، اشتباهی راهبردی خواهد بود.
سیاست قیمتگذاری کربن در اتحادیه اروپا همواره موضوعی مناقشهبرانگیز بوده است، گروهی آن را تلاشی جسورانه برای همراستا کردن بازار با محدودیتهای سیارهای میدانند و گروهی دیگر آن را باری اضافی بر دوش خانوارها و بنگاههایی تلقی میکنند که پیشتر نیز با هزینههای بالای انرژی دستوپنجه نرم میکنند، اما واقعیتی که نادیده گرفتن آن دشوار است، عملکرد موفق ETS در کاهش انتشار است.
از زمان آغاز به کار این نظام در سال ۲۰۰۵، انتشار بخش برق بهشدت کاهش یافته، زغالسنگ عملاً از بازار کنار زده شده، انتشار در بخشهای مشمول ETS حدود ۵۰ درصد افت کرده و میلیاردها دلار درآمد حاصل از این نظام به سرمایهگذاری در انرژیهای پاک اختصاص یافته است. در نتیجه، طرحی که در ابتدا یک آزمایش بازارمحور تلقی میشد، به بزرگترین بازار کربن جهان از نظر درآمد تبدیل شده و الگویی برای نظامهای مشابه از کالیفرنیا تا چین بوده است، بهگونهای که امروز نزدیک به ۳۰ درصد از انتشار جهانی دیاکسیدکربن تحت پوشش نوعی نظام قیمتگذاری قرار دارد، در حالی که این رقم دو دهه پیش کمتر از ۶ درصد بود و سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد عمومی ایجاد میکند.
گسترش این نظام به بخشهایی مانند حملونقل و ساختمان و همچنین حذف تدریجی سهمیههای رایگان بین سالهای ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۴ به این معناست که افزایش قیمت کربن تأثیر مستقیمتری بر خانوارها و بنگاهها خواهد داشت، واقعیتی که نباید نادیده گرفته شود، اما دلیلی برای کنار گذاشتن سیاستی اثباتشده نیست، بلکه نیازمند بازتنظیم هوشمندانه برای حفظ عدالت اجتماعی و پایداری سیاسی است. تجربه نشان میدهد که وسوسه کاهش یا تعلیق قیمتگذاری کربن در دورههای فشار اقتصادی میتواند به بیثباتی سیاستی، تضعیف اعتماد سرمایهگذاران و خدشهدار شدن اعتبار اروپا بهعنوان رهبر اقلیمی منجر شود، در حالی که ثبات مقرراتی شرط اصلی نوآوری بلندمدت و تداوم سرمایهگذاری در فناوریهای پاک است.
هدف قیمتگذاری کربن تنبیه صنعت نیست، بلکه ارسال این پیام روشن است که آلودگی هزینه دارد و تولید پاکتر از نظر اقتصادی بهصرفهتر است، بهطوری که شرکتها بتوانند کارآمدترین مسیر کاهش انتشار را انتخاب کنند و نه اینکه به دستورالعملهای یکسان و غیرمنعطف تن دهند. درآمدهای ETS میتواند و باید برای حمایت از خانوارهای آسیبپذیر و بنگاههای در حال گذار به اقتصاد کمکربن بازتوزیع شود، از جمله از طریق پرداخت «سود اقلیمی» به شهروندان برای جبران هزینههای بالاتر انرژی و حملونقل و تقویت اعتماد عمومی.
در این چارچوب، حمایت هدفمند از صنایع، مشروط به دستاوردهای قابلاندازهگیری در کاهش انتشار، میتواند گذار آنها را تسهیل کند، مشروط بر آنکه بهانهای برای پنهان کردن ناکارآمدیها تحت عنوان رقابتپذیری نباشد. در کنار ETS، سازوکار تعدیل کربن در مرزها یا CBAM که از سال ۲۰۲۶ اجرایی میشود، نقشی مکمل و حیاتی دارد، سازوکاری که قیمت کربن را به واردات فولاد، آلومینیوم، سیمان، کود، برق و هیدروژن تعمیم میدهد تا از تضعیف رقابتپذیری تولیدکنندگان اروپایی در برابر رقبای پرکربن خارجی جلوگیری شود.
برخلاف برخی انتقادها، این اقدام حمایتگرایی نیست، بلکه واقعگرایی اقلیمی است و میتواند محرکی برای تحول آرام در سیاست اقلیمی جهانی باشد، زیرا دسترسی به بزرگترین بازار واحد جهان را به شفافیت کربنی گره میزند و پیام روشنی به شرکای تجاری میدهد. با این حال، CBAM نیز نیازمند اصلاح و اجرای تدریجی است تا به منبع تنش تجاری یا فشار بر اقتصادهای فقیرتر تبدیل نشود، از جمله از طریق معیارگذاری واردات بر اساس بهترین استانداردهای اتحادیه اروپا، اعطای مشوق به تولیدکنندگان پاک، سادهسازی الزامات گزارشدهی و تخصیص بخشی از درآمدها به کمک به کشورهای آسیبپذیر برای سرمایهگذاری در تولید پاکتر.
در نهایت، تجربه اروپا نشان میدهد که تابآوری اقلیمی و رقابتپذیری اقتصادی در تضاد با یکدیگر نیستند، بلکه ETS و CBAM میتوانند ستونهای اقتصاد آینده اروپا باشند، اقتصادی که با تکیه بر نوآوری در فناوریهای پاک، از هیدروژن سبز تا مواد پیشرفته و تولید چرخشی، هم وابستگی انرژی را کاهش میدهد و هم قواعد اقتصاد کمکربن جهانی را شکل میدهد، مشروط بر آنکه سیاستگذاران بر سه اصل عدالت، پیشبینیپذیری و ثبات پایبند بمانند.
