نمایندگان پارلمان اروپا با تصویب اصلاحیه قانون اقلیم، اتحادیه اروپا را متعهد کردند تا سال ۲۰۴۰ انتشار خالص گازهای گلخانهای را ۹۰ درصد نسبت به سال ۱۹۹۰ کاهش دهد؛ هدفی میانی در مسیر بیطرفی اقلیمی ۲۰۵۰.
پارلمان اروپا با ۴۱۳ رأی موافق، ۲۲۶ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع، اصلاحات قانون اقلیم اتحادیه اروپا را تصویب کرد؛ اصلاحاتی که مسیر سیاستگذاری اقلیمی این بلوک را سختگیرانهتر کرده و یک هدف الزامآور جدید برای سال ۲۰۴۰ تعیین میکند. بر اساس این قانون، اتحادیه اروپا باید انتشار خالص گازهای گلخانهای خود را ۹۰ درصد کمتر از سطح سال ۱۹۹۰ کند.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که سیاستگذاران اروپایی همزمان با افزایش هزینه انرژی، فشارهای ژئوپلیتیکی و نگرانیهای مربوط به رقابتپذیری صنعتی، بهدنبال حفظ رهبری جهانی در حوزه اقلیم هستند. هدف ۲۰۴۰ بهعنوان حلقه واسط میان تعهدات ۲۰۳۰ و هدف نهایی بیطرفی اقلیمی تا سال ۲۰۵۰ تعریف شده است.
اعتبارات کربنی با محدودیتهای سختگیرانه
یکی از تغییرات کلیدی قانون جدید، اجازه استفاده محدود از «اعتبارات کربنی بینالمللی» است. بر اساس مصوبه جدید، از سال ۲۰۳۶ کشورهای عضو میتوانند حداکثر پنج واحد درصد از کاهش انتشار خود را از طریق خرید اعتبارات کربنی با کیفیت بالا از کشورهای دیگر تأمین کنند. این اعتبارات باید با اهداف «توافق پاریس» (Paris Agreement – توافق بینالمللی اقلیمی مصوب ۲۰۱۵ برای محدود کردن گرمایش جهانی) همسو باشند و تنها در بخشهایی خارج از نظام تجارت انتشار اتحادیه اروپا به کار روند.
قانونگذاران همچنین شرطهای نظارتی سختی برای جلوگیری از تضعیف یکپارچگی زیستمحیطی و تضاد با منافع راهبردی اتحادیه اروپا در نظر گرفتهاند. در کنار آن، حذف دائمی کربن در داخل اتحادیه، بهعنوان ابزاری برای جبران انتشار بخشهای سختکاهشپذیر به رسمیت شناخته شده است.
تعویق اجرای ETS2 تا سال ۲۰۲۸
از دیگر نکات مهم این بسته قانونی، تعویق یکساله اجرای «ETS2» است. ETS2 یا «سامانه دوم تجارت انتشار» (Emissions Trading System 2) قرار است قیمتگذاری کربن را به سوختهای مورد استفاده در ساختمانها و حملونقل جادهای گسترش دهد. اجرای این نظام که نگرانیهایی درباره افزایش هزینههای خانوار و فشار بر کسبوکارها ایجاد کرده بود، به سال ۲۰۲۸ موکول شد.
این تعویق به دولتها فرصت میدهد تا زیرساختها و سازوکارهای حمایتی اجتماعی را پیش از اجرای کامل سیاست آماده کنند، هرچند ریسکهای مقرراتی برای شرکتها همچنان پابرجاست.
سازوکار بازبینی و پیام برای بازارها
قانون جدید شامل یک سازوکار بازبینی دوساله است که کمیسیون اروپا را موظف میکند پیشرفتها را بر اساس دادههای علمی، تحولات فناورانه، وضعیت رقابتپذیری صنعتی و قیمت انرژی ارزیابی کند. در صورت نیاز، امکان اصلاح اهداف یا ابزارهای سیاستی وجود خواهد داشت.
به باور تحلیلگران، این قانون پیام روشنی برای سرمایهگذاران و مدیران ارشد شرکتها دارد: مسیر کاهش کربن در اروپا برگشتناپذیر است، اما با انعطاف حسابشده. اتحادیه اروپا با این تصمیم، جایگاه خود را بهعنوان یکی از سختگیرانهترین حوزههای مقرراتی اقلیمی جهان تثبیت کرده و بر بازارهای جهانی کربن و راهبردهای شرکتی فراتر از مرزهای خود اثر خواهد گذاشت.
