فهرست محتوا
پایگاه خبری گزارش سبز – پارلمان اروپا روز گذشته با اکثریت آرا به مجموعهای از قوانین تازه برای تقویت اقتصاد چرخشی و کاهش ضایعات در صنایع خودرو، منسوجات و مواد غذایی رأی مثبت داد.
مقررات جدید در صنعت خودرو
بر اساس این مصوبه، خودروسازان موظف خواهند بود در طراحی خودروها از مواد بازیافتی بیشتری استفاده کرده و خودروها را به گونهای تولید کنند که تعویض، تعمیر، استفاده مجدد و بازیافت قطعات آنها آسانتر باشد. این قوانین شامل همه خودروها به جز خودروهای ویژه نیروهای مسلح، دفاع مدنی، آتشنشانی، خدمات اورژانس و وسایل نقلیه تاریخی و فرهنگی خواهد شد.
نمایندگان همچنین پیشنویس استانداردهایی را تصویب کردند که خودروسازان را ملزم میکند ظرف شش سال از اجرای قانون، حداقل ۲۰ درصد پلاستیک مورد استفاده در هر خودروی جدید را از منابع بازیافتی تأمین کنند. این سهم در مدت ۱۰ سال باید به ۲۵ درصد برسد، مشروط بر اینکه پلاستیک بازیافتی به میزان کافی و با قیمت مناسب در دسترس باشد.
افزون بر این، پارلمان اروپا از کمیسیون اروپا خواست اهداف مشابهی برای استفاده از فولاد و آلومینیوم بازیافتی نیز تدوین کند. همچنین، مقررات «مسئولیت تولیدکننده» (EPR) به خودروسازان تسری خواهد یافت و آنان باید بخشی از هزینه جمعآوری و بازیافت خودروهای فرسوده را بر عهده بگیرند.
جِنس گیسِکه و پائولیوس سودارگاس، نمایندگان کمیته محیطزیست و بازار داخلی پارلمان، در بیانیهای مشترک تأکید کردند: «پارلمان از اقتصاد چرخشی در صنعت خودرو حمایت میکند. این قوانین امنیت منابع، حفاظت از محیطزیست و پایداری را تقویت میکند و در عین حال اهداف واقعبینانهای برای صنعت تعیین شده است تا از ایجاد بروکراسی و رقابت ناعادلانه جلوگیری شود.»
هدفگذاری کاهش ضایعات غذایی و نساجی
پارلمان اروپا همچنین به بسته جدیدی برای کاهش ضایعات مواد غذایی و منسوجات چراغ سبز داد. طبق این قوانین، کشورهای عضو موظف خواهند بود تا سال ۲۰۳۰ میزان ضایعات غذایی را در بخش تولید و فرآوری ۱۰ درصد و در سطح خردهفروشی، رستورانها، خدمات غذایی و خانوارها ۳۰ درصد نسبت به میانگین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ کاهش دهند.
در بخش نساجی نیز قوانین EPR اعمال خواهد شد و تولیدکنندگان موظف میشوند هزینه جمعآوری، جداسازی و بازیافت منسوجات را پس از پایان عمر مفید آنها بپردازند. این الزام شامل همه تولیدکنندگان، حتی فعالان حوزه تجارت الکترونیک در داخل و خارج از اتحادیه اروپا خواهد بود.
این قوانین پس از امضای مشترک قانونگذاران منتشر شده و کشورهای عضو ۲۰ ماه فرصت خواهند داشت تا آنها را به قوانین داخلی خود تبدیل کنند.
پیوند با تحولات سیاسی و اقتصادی
این اقدام در آستانه سخنرانی «وضعیت اتحادیه» اورزولا فندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، انجام شد. انتظار میرود وی در این سخنرانی بر دستاوردهای کمیسیون در توسعه اقتصاد سبز تأکید کند و همزمان از بسته اصلاحات موسوم به «اومنیبوس» دفاع کند؛ بستهای که به منظور کاهش بار اداری بر شرکتها، برخی الزامات گزارشدهی اقلیمی و زنجیره تأمین را سبکتر میسازد.
با این حال، این اصلاحات واکنشهای گستردهای را برانگیخته است. برخی از کسبوکارها از کاهش هزینههای انطباق استقبال کردهاند، اما گروهی دیگر هشدار دادهاند که این تغییرات میتواند روند کاهش انتشار کربن و توسعه صنایع پاک را تضعیف کند.
واکنشها و انتقادها
بیش از ۴۷۰ نهاد مدنی و اتحادیه کارگری در بیانیهای مشترک، کمیسیون اروپا را به پیشبرد «کمپین مقرراتزدایی» متهم کردند.
گرِگ ون السن، هماهنگکننده سیاست صنعتی در شبکه اقدام اقلیمی اروپا، گفت: «به جای پیشبرد سیاست صنعتی سبز، کمیسیون تسلیم صنایع آلاینده شده است. تضعیف اهداف اقلیمی ۲۰۴۰ و کاهش حفاظتهای زیستمحیطی یک استراتژی صنعتی نیست، بلکه مسیری بنبست است که وابستگی بیشتر به سوختهای فسیلی را رقم میزند.»
یان ویلم گودریان، دبیرکل فدراسیون اتحادیههای خدمات عمومی اروپا نیز تأکید کرد که این اصلاحات تهدیدی برای حقوق کارگران و ایمنی جوامع است: «این بسته منافع شرکتها را جلو میبرد نه مردم. بدون قوانین و نظارت، شرکتها به کارگران و محیطزیست آسیب میزنند.»
در مقابل، کمیسیون اروپا اعلام کرده همچنان متعهد به یکی از بلندپروازانهترین برنامههای کربنزدایی در جهان است و میلیاردها یورو سرمایهگذاری در صنایع سبز ادامه خواهد داشت. به گفته این نهاد، اصلاحات پیشنهادی تنها با هدف سادهسازی مقررات گزارشدهی و کاهش هزینههای گذار به اقتصاد بدون کربن طراحی شده است.
