اتحادیه اروپا با وجود سهم پنجدرصدی از جمعیت جهان، نزدیک به ۲۰ درصد منابع معدنی دنیا را مصرف میکند و در سالهای اخیر با امنیتیسازی دسترسی به مواد خام، مسیر تازهای را در سیاستگذاری معدنی پیموده که پیامدهای آن از تضعیف حقوق زیستمحیطی تا بروز نشانههای «نفرین منابع» در داخل مرزهای اروپا قابل مشاهده است.
اتحادیه اروپا با جمعیتی حدود ۴۵۰ میلیون نفر، تنها پنج درصد از جمعیت جهان را در خود جای داده اما مصرفی نزدیک به یکپنجم کل منابع معدنی جهان دارد؛ سرانهای که چهار برابر میانگین جهانی است و نهتنها کاهش نیافته بلکه با گسترش انرژیهای تجدیدپذیر، برقیسازی ناوگان حملونقل، دیجیتالیسازی و الگوهای مصرف فزاینده، رو به افزایش است.
این الگوی مصرف که با مرزهای زیستمحیطی سیاره، اصول عدالت میان شمال و جنوب جهانی و حقوق نسلهای آینده همخوانی ندارد، به شکلگیری نوعی «امپریالیسم سبز» انجامیده است؛ الگویی نو از مناسبات نواستعماری که هدف آن تضمین جریان مداوم مواد خام از جنوب جهانی و پیرامون اروپا به مراکز اصلی تولید و مصرف است.
تا پیش از سال ۲۰۲۲ این روند عمدتاً در قالب روایت «کربنزدایی» و گذار از سوختهای فسیلی به انرژیهای تجدیدپذیر مشروعیت مییافت اما در سالهای اخیر، این روایت رنگوبوی امنیتی و نظامی به خود گرفته و پیوند مواد معدنی با تسلیح مجدد و صنایع دفاعی پررنگتر شده است. این نگاه بر فرضی استوار است که منابع طبیعی را نامحدود و رشد اقتصادی را بیپایان میداند، در حالی که واقعیتهای مادی خلاف آن را نشان میدهد.
بر اساس گزارش سال ۲۰۲۱ سیمون میشو درباره محدودیتهای رشد، تنها برای پاسخ به تقاضای مس مورد نیاز برقیسازی، باید در ۳۰ سال آینده به اندازه کل ۷ هزار سال گذشته مس استخراج شود؛ آن هم در شرایطی که عیار ذخایر معدنی از ۱۰ تا ۲۰ درصد در قرن نوزدهم به کمتر از نیم درصد در امروز سقوط کرده و این امر استخراج را مخربتر، پرهزینهتر و پرریسکتر کرده است.
تحلیل حاضر نشان میدهد که چگونه دسترسی به مواد خام معدنی در اتحادیه اروپا طی دو دهه گذشته از یک موضوع اقتصادی و تجاری به مسئلهای امنیتی تبدیل شده است؛ فرایندی که با روایتسازی لابیهای صنعتی و متحدان سیاسی آنها، بهعنوان تهدیدی وجودی برای بقا و امنیت اروپا بازتعریف شده است.
امنیتیسازی، مفهومی است که در دهه ۱۹۹۰ توسط اول وافِر از مکتب کپنهاگ مطرح شد و توضیح میدهد چگونه مسائل سیاسی، اجتماعی یا زیستمحیطی میتوانند به تهدیدهای امنیت ملی بدل شوند و توجیهگر اقدامات فوقالعاده باشند. در این چارچوب، موفقیت امنیتیسازی نه به واقعیت تهدید بلکه به قدرت گفتمانی بازیگران برای القای آن بستگی دارد. در اتحادیه اروپا، مواد معدنی نمونهای بارز از امنیتیسازی موفق به شمار میروند. تا اواخر دهه ۲۰۰۰، سیاست مواد خام در چارچوب نئولیبرال اتحادیه اروپا و بهعنوان موضوعی اقتصادی دنبال میشد اما افزایش قیمت فلزات از اواسط همان دهه، زمینه را برای تغییر روایت فراهم کرد.
در سال ۲۰۰۸ کمیسیون اروپا با همراهی لابیهای معدنی «ابتکار مواد خام» را راهاندازی کرد و برای نخستین بار از «امنیت عرضه» سخن گفت و دسترسی به مواد معدنی غیرانرژی را بخشی از راهبرد امنیتی اروپا دانست. در سال ۲۰۱۱ مفهوم «مواد خام حیاتی» معرفی و فهرستی از ۱۴ ماده ارائه شد که تا سال ۲۰۲۰ به ۳۰ ماده افزایش یافت. همان سال «اتحاد مواد خام اروپا» بهعنوان یک ائتلاف عمومی-خصوصی شکل گرفت که بهصراحت بر امنیتیسازی تأکید داشت و برای نخستین بار «پذیرش اجتماعی» معدنکاری را یک چالش امنیتی معرفی کرد.
با تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، این روند شتاب گرفت و در نهایت به تصویب مقررات مواد خام حیاتی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ انجامید؛ مقرراتی که پروژههای موسوم به «راهبردی» را دارای اولویت منافع عمومی اعلام کرد، محدودیتهای زیستمحیطی را کاهش داد، زمان صدور مجوزها را به حداکثر ۲۷ ماه رساند و دسترسی ویژه به منابع مالی فراهم ساخت.
در مارس ۲۰۲۵ فهرست ۴۷ پروژه راهبردی در داخل اتحادیه و ۱۳ پروژه در خارج از آن منتشر شد؛ پروژههایی که برخی از آنها سابقه تخلفات زیستمحیطی و نقض حقوق بشر دارند و در کشورهای ثالث بدون حق وتوی دولتهای محلی تحمیل شدهاند. بررسی اسناد کمیسیون اروپا نشان میدهد تعداد دفعات استفاده از واژه «امنیت» در سیاستهای مواد خام از پنج بار در سال ۲۰۰۸ به ۴۶ بار در مقررات ۲۰۲۴ رسیده است. این تغییر گفتمان، چالشهای صنعتی مانند طولانی بودن فرایند مجوزدهی یا مخالفتهای اجتماعی را به تهدیدهای امنیتی بدل کرده و آنها را به قلب معماری امنیت و دفاع اروپا منتقل کرده است.
پیامد این روند، بروز نشانههایی از عقبگرد دموکراتیک است؛ از جمله محدود کردن دسترسی عمومی به اطلاعات زیستمحیطی با استناد به استثناهای امنیتی. در سال ۲۰۲۵ کمیسیون اروپا درخواستهای مبتنی بر کنوانسیون آرهوس برای دسترسی به اطلاعات پروژههای معدنی راهبردی را رد کرد و برای نخستین بار مسائل زیستمحیطی را ذیل استثنای «دفاع و امور نظامی» قرار داد. این رویکرد، همراه با برچسبزنی به مخالفان پروژههای معدنی بهعنوان «دشمنان جامعه» یا «محیطزیستگرایان افراطی»، زمینه را برای منطق «جرمانگاری دشمن» فراهم کرده است؛ منطقی که در آن حقوق شهروندی قابل تعلیق تلقی میشود.
همزمان، مفهوم «مجوز اجتماعی برای فعالیت» به ابزاری برای مهندسی اجتماعی تبدیل شده و مجموعهای از اقدامات نرم و سخت، از روابط عمومی و سبزشویی تا تهدید و پیگرد قضایی، برای تضعیف مقاومتهای محلی به کار گرفته میشود. کمیسیون اروپا در گزارش ۲۰۲۱ خود صراحتاً از ضرورت تغییر مخالفت عمومی به «تحمل منفعل یا حمایت فعال» سخن گفت و در مقررات ۲۰۲۴، تسهیل «پذیرش اجتماعی» را به یک الزام قانونی بدل کرد؛ رویکردی که با تخصیص بیش از ۱۸۰ میلیون یورو بودجه عمومی به پروژههای مهندسی اجتماعی همراه شده است.
تجربههای اخیر، از جمله پروندههای فساد مرتبط با پروژههای لیتیوم در پرتغال و سقوط دولت این کشور در سال ۲۰۲۳، نشان میدهد اتحادیه اروپا نیز در حال نزدیک شدن به الگوهای کلاسیک «نفرین منابع۱» است؛ الگویی که با تضعیف شفافیت، محدود کردن مشارکت عمومی، تقویت نفوذ شرکتها و فرسایش حاکمیت قانون همراه است. روندی که در صورت تداوم، میتواند اروپا را در مسیری قرار دهد که پیشتر بسیاری از کشورهای جنوب جهانی آن را تجربه کردهاند؛ مسیری که توسعه را وعده میدهد اما بیثباتی، تعارض اجتماعی و زوال دموکراتیک به بار میآورد.
پاورقی
- «نفرین منابع» مفهومی در اقتصاد سیاسی و توسعه است که به وضعیتی اشاره دارد که در آن کشورها یا مناطق دارای منابع طبیعی فراوان، بهجای دستیابی به توسعه پایدار و رفاه عمومی، با پیامدهای منفی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی روبهرو میشوند. برخلاف انتظار، وفور منابعی مانند نفت، گاز یا مواد معدنی میتواند به تضعیف نهادها و نابرابری منجر شود.
نفرین منابع معمولاً با چند ویژگی کلیدی شناخته میشود. نخست، وابستگی شدید اقتصاد به استخراج و صادرات مواد خام که باعث تضعیف بخشهای مولد دیگر مانند صنعت و کشاورزی و نوسانپذیری بالا در برابر شوکهای قیمتی جهانی میشود. دوم، گسترش فساد و رانتجویی، زیرا درآمدهای کلان منابع طبیعی اغلب بدون شفافیت و پاسخگویی توزیع میشوند و انگیزه کنترل دموکراتیک را کاهش میدهند. سوم، تضعیف نهادهای دموکراتیک و حاکمیت قانون، چرا که دولتها برای تأمین درآمد کمتر به مالیات شهروندان متکی میشوند و در نتیجه پاسخگویی سیاسی کاهش مییابد. ↩︎
