تغییرات اقلیمی در ایران صرفاً یک بحران زیست‌محیطی نیست، بلکه به مسئله‌ای عمیق در حوزه عدالت اجتماعی تبدیل شده است؛ مسئله‌ای که نشان می‌دهد پیامدهای گرمایش، خشکسالی و مخاطرات اقلیمی به‌طور نابرابر بر دوش گروه‌هایی قرار می‌گیرد که کمترین نقش را در ایجاد آن داشته‌اند.

عدالت اقلیمی به‌عنوان یکی از مفاهیم کلیدی در ادبیات علمی توسعه پایدار، به این پرسش می‌پردازد که پیامدهای تغییرات اقلیمی چگونه میان گروه‌های مختلف اجتماعی توزیع می‌شود و چه کسانی بیشترین هزینه اقتصادی، اجتماعی و سلامتی را متحمل می‌شوند. گزارش‌های جدید هیئت بین‌الدولی تغییر اقلیم IPCC در ارزیابی ششم خود تأکید می‌کند که کشورهای خشک و نیمه‌خشک با نابرابری‌های ساختاری، بیشترین آسیب‌پذیری را دارند و ایران یکی از کانون‌های این وضعیت در خاورمیانه محسوب می‌شود .

بر اساس داده‌های سازمان هواشناسی ایران، متوسط دمای کشور طی بازه ۱۳۵۰ تا ۱۴۰۲ بیش از ۱.۹ درجه سانتی‌گراد افزایش یافته و روند افزایش دما در دهه ۱۳۹۰ شتاب گرفته است. هم‌زمان، میانگین بارش سالانه کشور نسبت به بلندمدت حدود ۲۰ درصد کاهش نشان می‌دهد و توزیع زمانی و مکانی بارش نیز به‌شدت نامتوازن شده است. این تغییرات اقلیمی مستقیماً معیشت، سلامت و امنیت اجتماعی میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار داده است .

 روند تغییرات دمای متوسط ایران در مقایسه با میانگین جهانی نشان می‌دهد که شیب افزایش دما در ایران بالاتر از میانگین جهانی بوده است؛ داده‌های IPCC و سازمان هواشناسی ایران نشان می‌دهد در حالی که میانگین جهانی حدود ۱.۱ درجه افزایش داشته، ایران به آستانه دو درجه نزدیک شده است. این اختلاف، مبنای علمی تشدید نابرابری اقلیمی در کشور است.

یکی از نخستین گروه‌هایی که بیشترین هزینه تغییرات اقلیمی را می‌پردازند، روستاییان و کشاورزان خرده‌مالک هستند. طبق آمار مرکز آمار ایران، بیش از ۲۵ درصد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در استان‌های کم‌برخوردار به کشاورزی وابسته است، در حالی که همین استان‌ها بیشترین کاهش منابع آب تجدیدپذیر را تجربه کرده‌اند. گزارش وزارت نیرو در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد سرانه آب تجدیدپذیر ایران به کمتر از ۱۰۰۰ مترمکعب در سال رسیده که کشور را در محدوده تنش شدید آبی قرار می‌دهد. این وضعیت به‌طور نامتناسب معیشت کشاورزان کم‌درآمد را هدف قرار داده و توان سازگاری آن‌ها را کاهش داده است .

مقایسه سهم بخش کشاورزی از اشتغال با سهم آن از مصرف آب نشان می‌دهد که در برخی استان‌ها مانند سیستان‌وبلوچستان، خراسان جنوبی و کرمان، بیش از ۸۰ درصد مصرف آب در بخش کشاورزی صورت می‌گیرد، در حالی که کمترین سرمایه‌گذاری سازگاری اقلیمی در همین مناطق انجام شده است. این شکاف، مصداق بارز بی‌عدالتی اقلیمی است.

گروه اجتماعی دوم، ساکنان مناطق حاشیه‌ای شهری هستند. گزارش‌های بانک جهانی و برنامه اسکان بشر ملل متحد UN-Habitat نشان می‌دهد که افزایش موج‌های گرما و آلودگی هوا در شهرهای بزرگ، بیشترین اثر را بر خانوارهای کم‌درآمدی دارد که در واحدهای مسکونی غیراستاندارد، فاقد سیستم سرمایشی مناسب و دسترسی محدود به خدمات درمانی زندگی می‌کنند. داده‌های وزارت بهداشت ایران در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ افزایش قابل توجه مراجعات مرتبط با گرمازدگی و بیماری‌های قلبی-تنفسی در دهک‌های پایین درآمدی را تأیید می‌کند .

کودکان و سالمندان به‌عنوان گروه‌های آسیب‌پذیر زیستی، جایگاه ویژه‌ای در بحث عدالت اقلیمی دارند. گزارش یونیسف ایران در سال ۲۰۲۳ هشدار می‌دهد که بیش از ۹ میلیون کودک ایرانی در مناطقی زندگی می‌کنند که در معرض تنش آبی، آلودگی هوا یا مخاطرات اقلیمی شدید قرار دارند. این کودکان سهمی در ایجاد بحران اقلیمی نداشته‌اند، اما بیشترین اثرات آن را در قالب سوءتغذیه، افت کیفیت آموزش و تهدید سلامت تجربه می‌کنند .

در بعد منطقه‌ای، استان‌های مرزی و کم‌برخوردار مانند سیستان‌وبلوچستان، خوزستان و ایلام با هم‌پوشانی بحران‌های اقلیمی و نابرابری‌های توسعه‌ای مواجه‌اند. گزارش توسعه انسانی سازمان ملل نشان می‌دهد که شاخص‌های فقر، بیکاری و دسترسی به خدمات عمومی در این مناطق پایین‌تر از میانگین کشوری است، در حالی که شدت خشکسالی، سیلاب و طوفان‌های گردوغبار بالاتر از میانگین ملی گزارش شده است. این هم‌زمانی بحران‌ها، عدالت اقلیمی را به یک مسئله حکمرانی تبدیل می‌کند .

از منظر علمی، تحلیل عدالت اقلیمی در ایران نشان می‌دهد که سه عامل به‌طور هم‌زمان عمل می‌کنند: آسیب‌پذیری جغرافیایی، نابرابری اقتصادی و ضعف سیاست‌های سازگاری. مطالعات منتشرشده در مجلات بین‌المللی از جمله Climate Policy و Environmental Research Letters تأکید می‌کنند که بدون هدف‌گیری سیاست‌ها به سمت گروه‌های کم‌درآمد و مناطق پرریسک، سیاست‌های اقلیمی نه‌تنها نابرابری را کاهش نمی‌دهند، بلکه می‌توانند آن را تشدید کنند .

جمع‌بندی داده‌ها و شواهد نشان می‌دهد که عدالت اقلیمی در ایران یک مسئله انتزاعی یا صرفاً نظری نیست، بلکه واقعیتی اجتماعی است که امروز در معیشت کشاورزان، سلامت کودکان، امنیت شغلی حاشیه‌نشینان و مهاجرت‌های اقلیمی قابل مشاهده است. پاسخ به این چالش نیازمند بازتعریف سیاست‌های اقلیمی با محوریت عدالت اجتماعی، سرمایه‌گذاری هدفمند در مناطق آسیب‌پذیر و ادغام ملاحظات اقلیمی در سیاست‌های رفاهی و توسعه‌ای است. بدون چنین رویکردی، هزینه‌های تغییرات اقلیمی همچنان به‌صورت نابرابر بر دوش گروه‌هایی باقی خواهد ماند که کمترین نقش را در شکل‌گیری این بحران داشته‌اند.