نکات کلیدی خبر
- تنها ۳۵ درصد اهداف قابل ارزیابی توسعه پایدار در سال ۲۰۲۵ در مسیر مناسب یا دارای پیشرفت متوسط قرار دارند؛ ۱۸ درصد نیز نسبت به خط پایه ۲۰۱۵ پسرفت کردهاند.
- سرمایهگذاری اقلیمی جهان از حدود ۱.۳ تریلیون دلار در ۲۰۲۱-۲۰۲۲ به ۱.۹ تریلیون دلار در ۲۰۲۳ رسید و برآوردهای اولیه از عبور آن از ۲ تریلیون دلار در ۲۰۲۴ حکایت دارد.
- با وجود این رشد، کشورهای در حال توسعه همچنان با شکاف مالی عظیم مواجهاند؛ نیاز مالی سالانه آنها برای توسعه پایدار حدود ۴ تریلیون دلار برآورد شده است.
- کشورهای ثروتمند بهطور متوسط ۶ برابر منابع بیشتری مصرف و ۱۰ برابر اثرات اقلیمی بیشتری نسبت به کشورهای کمدرآمد ایجاد میکنند.
- نیاز مالی سازگاری کشورهای در حال توسعه تا ۲۰۳۵ به ۳۱۰ تا ۳۶۵ میلیارد دلار در سال میرسد، در حالی که جریان مالی عمومی بینالمللی در ۲۰۲۳ فقط ۲۶ میلیارد دلار بوده است.
- نظام مالکیت فکری میتواند در برخی فناوریهای اقلیمی مانع انتقال فناوری باشد، اما شواهد موجود نشان میدهد مالکیت فکری تنها یا حتی لزوماً مهمترین مانع نیست؛ هزینه سرمایه، زیرساخت و ظرفیت فنی نیز تعیینکنندهاند.
ده سال پس از تصویب اهداف توسعه پایدار و بیش از یک دهه پس از شکلگیری چارچوبهای جدید اقلیمی، فاصله میان «تعهدات» و «نتایج» همچنان قابل توجه است.
گزارش توسعه پایدار سازمان ملل در سال ۲۰۲۵ نشان میدهد از ۱۶۹ هدف جزئی SDG، تنها ۱۳۹ هدف امکان ارزیابی بر اساس روندهای جهانی را داشتهاند. از این میان، فقط ۳۵ درصد در مسیر مناسب یا دارای پیشرفت متوسط بودهاند؛ ۴۸ درصد پیشرفت ناکافی داشته و ۱۸ درصد نسبت به سال ۲۰۱۵ پسرفت کردهاند.
این اعداد نشان میدهد مسئله دیگر صرفاً کمبود «تعهد سیاسی» نیست. مشکل عمیقتر است: سرمایه، فناوری، ظرفیت نهادی و منابع طبیعی در جهان به شکل نابرابری توزیع شدهاند.
از همینجا پارادوکس توسعه شکل میگیرد؛ کشوری که هنوز برای دسترسی به برق، آب، مسکن، حملونقل و اشتغال تلاش میکند، نمیتواند دقیقاً همان مسیر صنعتیشدن کشورهای ثروتمند را طی کند و همزمان همان سطح از محدودیت زیستمحیطی را نیز رعایت کند.
در طرف مقابل، کشورهای ثروتمند با اقتصادی مواجهاند که بخش بزرگی از رفاه آن طی دههها بر پایه مصرف بالای انرژی و مواد شکل گرفته است.
شکاف پیشرفت SDGها
دو بحران متفاوت؛ «کمبود» در جنوب و «مصرف» در شمال
تقسیم جهان به «شمال جهانی» و «جنوب جهانی» البته یک سادهسازی تحلیلی است؛ چین، کشورهای نفتی، اقتصادهای نوظهور و کشورهای کمدرآمد در یک گروه واحد رفتار نمیکنند. با این حال، این تقسیمبندی برای فهم یک شکاف مهم همچنان مفید است.
در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، مشکل اصلی کمبود سرمایه و ظرفیت است. در اقتصادهای ثروتمند، مسئله بیشتر به شدت مصرف منابع و دشواری تغییر ساختار اقتصادی مربوط میشود.
UNEP در گزارش Global Resources Outlook ۲۰۲۴ اعلام کرد استخراج منابع طبیعی جهان در پنج دهه گذشته حدود سه برابر شده است. این گزارش پیشبینی میکند اگر روند فعلی ادامه یابد، استخراج منابع تا سال ۲۰۶۰ نسبت به سال ۲۰۲۰ حدود ۶۰ درصد افزایش خواهد یافت.
اما توزیع این مصرف یکسان نیست.
بر اساس همین گزارش، کشورهای ثروتمند حدود ۶ برابر منابع بیشتری نسبت به کشورهای کمدرآمد مصرف میکنند و اثرات اقلیمی آنها حدود ۱۰ برابر بیشتر است.
بنابراین نمیتوان از «کاهش مصرف» بدون توجه به سطح توسعه صحبت کرد. کاهش مصرف اضافی در یک اقتصاد ثروتمند با محدود کردن مصرف پایه در یک کشور کمدرآمد یکسان نیست.
پول هست؛ اما در جای درست نیست
یکی از مهمترین تغییرات سالهای اخیر این است که دیگر نمیتوان گفت جهان بهطور مطلق فاقد سرمایه اقلیمی است.
سرمایهگذاری اقلیمی جهانی از حدود ۱.۳ تریلیون دلار در سال در ۲۰۲۱-۲۰۲۲ به ۱.۹ تریلیون دلار در ۲۰۲۳ رسید. دادههای اولیه نیز نشان میدهد این رقم در ۲۰۲۴ برای نخستین بار از ۲ تریلیون دلار عبور کرده است.
اما مسئله این است که بخش بزرگی از این سرمایه در کشورها و بازارهایی متمرکز شده که از قبل دسترسی به سرمایه ارزانتر، زیرساخت بهتر و بازارهای توسعهیافتهتر دارند.
در سال ۲۰۲۳، کشورهای بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه بیش از ۱ تریلیون دلار سرمایه اقلیمی جذب کردند؛ اما حدود ۸۰ درصد این سرمایه از منابع داخلی تأمین شد. در عین حال، نیاز سالانه این کشورها برای تحقق مسیر اقلیمی و توسعهای تا سال ۲۰۳۰ حدود ۴ تریلیون دلار برآورد شده است.
یعنی حتی زمانی که سرمایهگذاری سبز در حال رشد است، شکاف مالی همچنان پابرجاست.
رشد سرمایهگذاری اقلیمی و شکاف نیاز
مسئله دوم: پول گران برای کشورهایی که بیشترین نیاز را دارند
UNCTAD در گزارش ۲۰۲۴ خود اعلام کرد کشورهای در حال توسعه برای تأمین مالی اهداف توسعه پایدار با شکافی حدود ۴ تریلیون دلار در سال مواجهاند.
همزمان، این کشورها بهطور متوسط حدود دو برابر کشورهای توسعهیافته برای بدهیهای حاکمیتی خود بهره پرداخت میکنند.
دادههای جدیدتر نیز فشار را تأیید میکند. در سال ۲۰۲۴، کشورهای در حال توسعه حدود ۳۸۴ میلیارد دلار بهره بابت بدهی خارجی پرداخت کردند.
در چنین شرایطی، پیشنهاد سرمایهگذاری در انرژی پاک، زیرساخت تابآور یا اقتصاد چرخشی بدون حل مسئله هزینه سرمایه، عملاً ناقص است.
کشوری که بخش بزرگی از درآمد عمومی خود را صرف خدمت بدهی میکند، ظرفیت محدودی برای سرمایهگذاری بلندمدت در پروژههایی دارد که بازگشت سرمایه آنها ممکن است سالها طول بکشد.
اقلیم؛ شکاف میان مسئولیت و توان مالی
یکی از روشنترین نمونههای این نابرابری، تأمین مالی سازگاری با تغییرات اقلیمی است.
بر اساس گزارش ۲۰۲۵ UNEP، نیاز کشورهای در حال توسعه برای سازگاری با تغییر اقلیم تا سال ۲۰۳۵ به ۳۱۰ تا ۳۶۵ میلیارد دلار در سال میرسد.
اما جریان مالی عمومی بینالمللی برای سازگاری در سال ۲۰۲۳ فقط ۲۶ میلیارد دلار بود؛ رقمی که نسبت به ۲۸ میلیارد دلار سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است.
به بیان دیگر، نیاز مالی سالانه سازگاری حدود ۱۲ تا ۱۴ برابر جریان فعلی است.
این شکاف دقیقاً جایی است که مفهوم «عدالت اقلیمی» از یک بحث سیاسی به یک مسئله عددی تبدیل میشود.
شکاف مالی سازگاری
در همین حال، کشورهای توسعهیافته در سال ۲۰۲۲ برای نخستین بار از هدف سالانه ۱۰۰ میلیارد دلاری تأمین مالی اقلیمی عبور کردند و مجموع تأمین و بسیج مالی آنها به ۱۱۵.۹ میلیارد دلار رسید. این رقم نسبت به ۲۰۲۱ حدود ۳۰ درصد افزایش داشت.
بنابراین مسئله صرفاً «نبود تعهد مالی» نیست؛ بحث بر سر مقیاس، نوع ابزار مالی، محل تخصیص سرمایه و هزینه تأمین مالی است.
فناوری؛ آیا مالکیت فکری واقعاً سد راه است؟
در بحث انتقال فناوری، مالکیت فکری یکی از بحثبرانگیزترین نقاط اختلاف میان شمال و جنوب جهانی است.
توافق TRIPS سازمان تجارت جهانی، حقوق انحصاری اختراع را به رسمیت میشناسد، اما همزمان امکان استفاده اجباری از اختراع در شرایط مشخص را نیز پیشبینی کرده است. ماده ۳۱ TRIPS به کشورها اجازه میدهد تحت شرایط معین از مجوز اجباری استفاده کنند و حتی در شرایط اضطراری، برخی الزامات مربوط به مذاکره قبلی با صاحب اختراع کنار گذاشته میشود.
اما یک نکته مهم در تحلیل این موضوع وجود دارد.
نمیتوان بدون شواهد کافی ادعا کرد که پتنتها عامل اصلی عدم دسترسی کشورهای در حال توسعه به فناوریهای سبز هستند.
WIPO در بررسی فناوریهای انرژی پاک نشان داده است که بخشی از فناوریهای پایه انرژی تجدیدپذیر مدتهاست از انحصار پتنت خارج شدهاند.
در مقابل، فناوریهای پیشرفتهتر، دانش فنی، زنجیره تأمین، تجهیزات سرمایهای، استانداردها، مهارت نیروی انسانی و دسترسی به سرمایه همچنان میتوانند موانع جدی ایجاد کنند.
UNCTAD نیز در گزارش فناوری و نوآوری ۲۰۲۳ بر همین ظرفیتها تأکید کرده و توصیه میکند کشورهای در حال توسعه به جای صرفاً وارد کردن فناوری، ظرفیت فنی، مهارت و زیرساخت فناوری داخلی خود را تقویت کنند.
بنابراین مسئله مالکیت فکری بهتر است بهعنوان بخشی از یک مسئله بزرگتر دیده شود:
شکاف فناوری فقط شکاف پتنت نیست؛ شکاف ظرفیت جذب فناوری است.
از «خرید فناوری» تا «ظرفیت فناوری»
برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه، خرید یک پنل خورشیدی، باتری، توربین یا سیستم تصفیه آب پایان مسئله نیست.
اگر کشور مقصد نتواند آن فناوری را نصب، تعمیر، ارتقا، بومیسازی و در نهایت تولید کند، وابستگی همچنان ادامه خواهد داشت.
از این منظر، سیاست فناوری باید از مدل:
واردات تجهیزات ← مصرف ← خرابی ← واردات مجدد
به مدل:
انتقال دانش ← آموزش ← تولید محلی ← تعمیر و بازسازی ← نوآوری داخلی
حرکت کند.
این تغییر میتواند اهمیت بیشتری از کاهش چند درصدی هزینه یک فناوری وارداتی داشته باشد.
اقتصاد چرخشی؛ یک سیاست زیستمحیطی یا استراتژی بقا؟
اقتصاد چرخشی برای کشورهای در حال توسعه فقط یک ابزار کاهش پسماند نیست.
در اقتصاد خطی، مواد اولیه وارد میشوند، محصول تولید میشود، مصرف میشود و در نهایت بخشی از ارزش آن از اقتصاد خارج میشود.
در اقتصاد چرخشی، ارزش اقتصادی موجود در محصول تا حد ممکن حفظ میشود.
| شاخص | اقتصاد خطی | اقتصاد چرخشی |
|---|---|---|
| مواد اولیه | استخراج و واردات بیشتر | استفاده مجدد و بازیافت |
| عمر محصول | کوتاهتر | تعمیر، بازسازی و افزایش عمر |
| وابستگی خارجی | بالا | کاهش وابستگی |
| اشتغال | تمرکز بر تولید اولیه | توسعه تعمیر، بازسازی و بازیافت |
| پسماند | افزایش | کاهش |
| تابآوری اقتصادی | پایینتر | بالاتر |
این مسئله در مورد پسماند الکترونیکی اهمیت بیشتری دارد. «استخراج شهری» میتواند بخشی از فلزات و مواد ارزشمند موجود در تجهیزات دورریختهشده را دوباره وارد چرخه تولید کند.
در چنین مدلی، پسماند دیگر صرفاً هزینه زیستمحیطی نیست؛ به یک ذخیره ثانویه مواد اولیه تبدیل میشود.
سه شکاف؛ یک بحران واحد
دادههای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۶ نشان میدهد شکاف توسعه پایدار را میتوان در سه سطح خلاصه کرد:
| شکاف | مسئله اصلی | نشانه عددی |
|---|---|---|
| مالی | سرمایه کافی در محل نیاز وجود ندارد | نیاز حدود ۴ تریلیون دلار سالانه در کشورهای در حال توسعه |
| اقلیمی | مسئولیت و آسیبپذیری برابر نیست | مصرف منابع کشورهای ثروتمند ۶ برابر و اثر اقلیمی ۱۰ برابر کشورهای کمدرآمد |
| فناوری | دسترسی به فناوری با ظرفیت جذب آن یکسان نیست | تمرکز بالای نوآوری و نیاز به انتقال دانش و مهارت |
در این میان یک پارادوکس مهم شکل گرفته است: سرمایهگذاری سبز جهان رشد میکند، اما سرعت پیشرفت توسعه پایدار همچنان کافی نیست.
علت را باید در کیفیت سرمایهگذاری و ساختار اقتصاد جهانی جستوجو کرد، نه فقط حجم سرمایه.
نقشه راه؛ از کمک به عدالت ساختاری
بر اساس این دادهها، چهار تغییر سیاستی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
۱. تأمین مالی ارزان، نه فقط تأمین مالی بیشتر
افزایش وامهای تجاری برای کشورهایی که با بدهی بالا مواجهاند، الزاماً راهحل نیست.
بخشی از منابع باید به شکل گرنت، سرمایه امتیازی، تضمین اعتباری و ابزارهای کاهش ریسک اختصاص یابد.
CPI برآورد کرده است که سرمایه امتیازی برای دستیابی به اهداف اقلیمی باید تا ۲۰۳۰ دستکم پنج برابر شود.
۲. انتقال فناوری همراه با انتقال ظرفیت
هدف نباید صرفاً انتقال تجهیزات باشد.
هر پروژه بزرگ انرژی پاک یا زیرساخت سبز باید شامل مؤلفههایی مانند:
- آموزش نیروی انسانی
- انتقال دانش فنی
- امکان تعمیر و نگهداری محلی
- توسعه زنجیره تأمین داخلی
- همکاری دانشگاه و صنعت
- دسترسی به داده و استانداردها
باشد.
۳. اصلاح نظام مالکیت فکری در فناوریهای حیاتی
مالکیت فکری باید همچنان انگیزه نوآوری را حفظ کند، اما در فناوریهایی که برای مقابله با بحرانهای اقلیمی و زیستمحیطی اهمیت حیاتی دارند، میتوان از ابزارهایی مانند:
- مجوزهای غیرانحصاری
- خرید عمومی پتنت
- Patent Pools
- مجوز اجباری در شرایط مشخص
- تأمین مالی عمومی در ازای دسترسی گستردهتر
استفاده کرد.
این رویکرد الزاماً به معنای «لغو پتنت» نیست؛ هدف، کاهش هزینه دسترسی بدون نابودی انگیزه نوآوری است.
۴. اقتصاد چرخشی بهعنوان سیاست صنعتی
حق تعمیر، طراحی قابل تعمیر، استفاده مجدد از مواد، بازیافت پیشرفته و Product-as-a-Service نباید صرفاً سیاستهای محیطزیستی تلقی شوند.
برای کشورهای دارای محدودیت ارزی، این سیاستها میتوانند بخشی از راهبرد امنیت منابع و صنعتیشدن باشند.
نتیجه؛ مسئله جهان کمبود پول نیست، توزیع ظرفیت است
دادههای سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۶ تصویری پیچیدهتر از دوگانه ساده «کشورهای ثروتمند بد و کشورهای فقیر قربانی» ارائه میکنند.
کشورهای در حال توسعه امروز فقط قربانی نیستند؛ بخش بزرگی از رشد آینده انرژی، صنعت و جمعیت جهان در همین کشورها اتفاق خواهد افتاد. از سوی دیگر، کشورهای توسعهیافته نیز نمیتوانند با ادامه الگوی مصرف فعلی، صرفاً با افزودن فناوری سبز به اقتصاد موجود، به پایداری برسند.
مسئله اصلی در واقع ساختار توسعه است.
جهان در حال حاضر همزمان با سه واقعیت روبهروست: سرمایه اقلیمی به بیش از ۲ تریلیون دلار در سال رسیده، استخراج منابع همچنان در حال افزایش است و تنها ۳۵ درصد اهداف قابل ارزیابی SDGها در مسیر مناسب قرار دارند.
بنابراین سؤال اصلی دیگر این نیست که «آیا جهان پول و فناوری کافی برای گذار سبز دارد؟»
سؤال مهمتر این است:
چه کسی به سرمایه ارزان، فناوری، دانش و ظرفیت تصمیمگیری دسترسی دارد و چه کسی هزینه گذار را پرداخت میکند؟
اگر شمال جهانی کاهش شدت مصرف و انتقال فناوری را جدی نگیرد و جنوب جهانی صرفاً به واردکننده فناوری و دریافتکننده وام تبدیل شود، توسعه پایدار به مجموعهای از پروژههای پراکنده تبدیل خواهد شد، نه یک تحول ساختاری.
مسیر جایگزین، ترکیبی از کاهش مصرف منابع در اقتصادهای پرمصرف، تأمین مالی عادلانه، انتقال فناوری، توسعه ظرفیت داخلی و اقتصاد چرخشی است.
در چنین چارچوبی، «عدالت تکنولوژیک» به معنای حذف مالکیت فکری نیست؛ بلکه به معنای ایجاد شرایطی است که مالکیت دانش مانع مالکیت آینده توسط جوامع کمبرخوردار نشود.
