شرکت بیمهای زوریخ (Zurich Insurance Group) اعلام کرد دیگر تأییدیه ابتکار اهداف مبتنی بر علم (SBTi) را برای اهداف خالص صفر خود، تحت استاندارد مالی خاص این نهاد، دنبال نخواهد کرد. با این حال، این شرکت تأکید کرد که تعهدات اقلیمی و اهداف خالص صفر آن بدون تغییر باقی میماند.
به گزارش ESG Today، تصمیم تازه شرکت زوریخ در حالی اعلام شده است که طی ماههای اخیر، موجی از فشارهای سیاسی از سوی سیاستمداران ضد ESG در ایالات متحده علیه نهادهای مالی و شرکتهایی که با SBTi همکاری دارند شکل گرفته است. مخالفان مدعیاند این همکاریها میتواند ناقض قوانین ضدانحصار، حمایت از مصرفکننده و دیگر مقررات رقابتی باشد.
ابتکار SBTi در ماه ژوئیه ۲۰۲۵ استاندارد جدیدی موسوم به «استاندارد خالص صفر مؤسسات مالی» (FINZ) را منتشر کرد. هدف این استاندارد، همراستا کردن فعالیتهای سرمایهگذاری، بیمه و اعطای تسهیلات بانکی با مسیر خالص صفر تا سال ۲۰۵۰ است. از جمله الزامات کلیدی آن، انتشار سیاست شفافیت سوختهای فسیلی و پایان فوری تأمین مالی پروژههای مرتبط با گسترش استخراج سوختهای فسیلی و توقف حمایت مالی از شرکتهای فعال در توسعه نفت و گاز تا سال ۲۰۳۰ است.
در واکنش به این الزامات، ۲۳ دادستان کل ایالتهای آمریکا در ماه اوت نامهای منتشر کردند که در آن از «نگرانی جدی نسبت به تعهدات هماهنگ نهادهای مالی» سخن گفته و هشدار دادند این همکاریها ممکن است به منزله «تبانی در جهت قطع دسترسی صنعت نفت و گاز به منابع مالی» تلقی شود.
زوریخ نخستین بار در سال ۲۰۱۹ هدف خالص صفر خود را اعلام کرد و متعهد شد تا سال ۲۰۵۰ در تمامی حوزههای فعالیت بیمهای، سرمایهگذاری و عملیاتی به این هدف دست یابد. این شرکت در سال ۲۰۲۴ نخستین برنامه گذار اقلیمی خود را منتشر کرد که مسیر تحقق این تعهد را تشریح میکند. یکی از اهداف کلیدی زنجیره تأمین زوریخ نیز آن است که تا سال ۲۰۲۵، ۷۵ درصد از هزینههای تأمین کالا و خدمات این شرکت از سوی تأمینکنندگانی انجام شود که دارای اهداف کاهش انتشار مورد تأیید SBTi یا نهاد مشابه هستند.
با وجود خروج از فرایند تأیید رسمی، زوریخ در بیانیهای اعلام کرد:
«زوریخ تأیید میکند که تصمیم گرفته تحت استاندارد فعلی FINZ، اعتبارسنجی اهداف خود را دنبال نکند. با این حال، آرمانهای ما برای رسیدن به خالص صفر تغییر نکرده و همچنان کاملاً به اجرای برنامه گذار اقلیمی پایبندیم.»
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که شرکت Swiss Re نیز در ماه سپتامبر تصمیم مشابهی برای خروج از روند اعتبارسنجی SBTi اتخاذ کرده بود؛ موضوعی که از گسترش نگرانی نهادهای مالی نسبت به فشارهای سیاسی و حقوقی پیرامون استانداردهای اقلیمی حکایت دارد.
