کمیته امور حقوقی پارلمان اروپا با تصویب بسته اصلاحی موسوم به EU Omnibus، تغییرات گسترده‌ای را در دو دستورالعمل اصلی پایداری، یعنی گزارش‌دهی پایداری شرکتی (CSRD) و دستورالعمل دقت‌نظر شرکتی (CSDDD) تصویب کرد. این بسته با هدف «ساده‌سازی و هدفمندتر شدن گزارش‌دهی» طراحی شده و دامنه شرکت‌های مشمول را محدود به بنگاه‌هایی با بیش از هزار کارمند و گردش مالی بالای ۴۵۰ میلیون یورو می‌کند.

کاهش دامنه مشمولان و حذف الزامات بخش‌محور
بر اساس پیش‌نویس جدید، شرکت‌های کوچک‌تر دیگر الزامی به گزارش‌دهی پایداری نخواهند داشت و این کار برای آن‌ها داوطلبانه است. همچنین شرکت‌های بزرگ نمی‌توانند از تأمین‌کنندگان کوچک‌تر خود داده‌هایی فراتر از استانداردهای داوطلبانه مطالبه کنند. گزارش‌های بخشی نیز اختیاری می‌شود و تمرکز بر اطلاعات کمّی و کاهش هزینه‌های اداری است.

ایجاد پورتال دیجیتال برای تسهیل انطباق
کمیسیون اروپا قصد دارد یک سامانه دیجیتال واحد برای ارائه قالب‌ها، راهنماها و الزامات قانونی پایداری ایجاد کند؛ اقدامی که در کنار نقطه دسترسی واحد اروپا (ESAP) قرار می‌گیرد تا شفافیت داده‌های مالی و زیست‌محیطی را ارتقا دهد.

محدودیت در دقت‌نظر شرکتی
بر اساس موضع جدید پارلمان، الزام دقت‌نظر تنها شامل شرکت‌های بسیار بزرگ با بیش از ۵۰۰۰ کارمند و گردش مالی بیش از ۱.۵ میلیارد یورو می‌شود. در مورد شرکت‌های غیراروپایی نیز همین حد نصاب بر اساس گردش مالی داخل اتحادیه اعمال می‌گردد.

دیدگاه‌های متفاوت کارشناسان و نهادهای مدنی
کارشناسانی مانند استفان پرمر از شرکت Sphera و یان نیولد از EY این اصلاحات را عاملی برای افزایش شفافیت و تمرکز بر رشد اقتصادی می‌دانند، در حالی‌که سازمان‌های مدنی مانند WWF این تغییرات را «تضعیف‌کننده تعهدات اقلیمی و اجتماعی» توصیف کرده‌اند.

توصیه به شرکت‌ها برای رویکرد داوطلبانه و هوشمند
کارشناسان پایداری از جمله آندرومدا وود از شرکت Workiva تأکید دارند که تمرکز صرف بر انطباق مقرراتی کافی نیست. او می‌گوید: شرکت‌هایی که پایداری را در هسته استراتژی خود جای دهند، نه‌تنها تاب‌آورتر خواهند بود بلکه در جذب سرمایه‌گذار و مشتری نیز موفق‌تر می‌شوند.

پیامدهای احتمالی برای آینده ESG در اروپا
به گفته تحلیلگران، بسته Omnibus به‌جای عقب‌نشینی از سیاست‌های سبز، نوعی بازتنظیم راهبردی است که می‌تواند رقابت‌پذیری و نوآوری را در اقتصاد اروپا تقویت کند. با این حال، کارایی این اصلاحات به میزان تعهد داوطلبانه شرکت‌ها به اهداف پایداری بستگی دارد.