دیوان عالی ایالات متحده با پروندهای تازه در حوزه حکمرانی اقلیمی مواجه شده است؛ اتاق بازرگانی آمریکا و چندین شرکت بزرگ از این نهاد خواستهاند اجرای دو قانون کلیدی کالیفرنیا درباره افشای انتشار گازهای گلخانهای و ریسکهای مالی ناشی از تغییرات اقلیمی را تا پایان رسیدگیهای قضایی متوقف کند. این درخواست میتواند یکی از جامعترین رژیمهای شفافیت اقلیمی در سطح ایالتی را در برابر چالش جدی قرار دهد.
این دو قانون که در سال ۲۰۲۳ با امضای گاوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، رسمیت یافت، شرکتهای بزرگ فعال در این ایالت را موظف میکند انتشار مستقیم و غیرمستقیم گازهای گلخانهای خود و همچنین قرارگرفتن در معرض ریسکهای اقلیمی را گزارش دهند. دادگاههای بدوی تاکنون اجازه ادامه اجرای قوانین را صادر کردهاند و اولین الزامهای گزارشدهی قرار است از اوایل ۲۰۲۶ آغاز شود.
بر اساس قانون نخست، شرکتهایی با درآمد سالانه بیش از یک میلیارد دلار ملزم به گزارش سالانه انتشار مستقیم از سال ۲۰۲۶ و انتشار غیرمستقیم از سال ۲۰۲۷ هستند. این قانون طیف گستردهای از فعالیتها از جمله مصرف سوخت، زنجیره ارزش، حملونقل، تحویل محصول و حتی سفرهای کاری کارکنان را دربرمیگیرد. اتاق بازرگانی آمریکا برآورد میکند حدود ۵هزار شرکت مشمول این قانون شوند، در حالی که هیئت منابع هوایی کالیفرنیا (CARB) رقم نزدیکتری به ۲۶۰۰ شرکت ارائه کرده است.
قانون دوم شرکتهایی با درآمد بیش از ۵۰۰ میلیون دلار را هدف قرار میدهد و آنها را ملزم میکند هر دو سال یک بار مخاطرات مالی ناشی از تغییرات اقلیمی را افشا کنند. CARB پیشبینی کرده بیش از ۴۱۰۰ شرکت زیر پوشش این الزام قرار گیرند. هر دو قانون دارای جریمههای مدنی در صورت عدم رعایت مقررات هستند.
اتاق بازرگانی و شاکیان همراه در دادخواست خود ادعا کردهاند که این قوانین «تحمیل گفتار» و ناقض متمم اول قانون اساسی هستند و اجرای آنها پیش از پایان دعوی میتواند خسارتهای جبرانناپذیر ایجاد کند. در اقدامی جداگانه، شرکت اکسونموبیل نیز شکایتی علیه این قوانین مطرح کرده است.
در مقابل، دولت کالیفرنیا تأکید دارد که این مقررات در چارچوب اختیارات ایالتی برای تنظیم افشاهای تجاری قرار میگیرند و گفتار تجاری از سطح حمایتهای سیاسی در متمم اول برخوردار نیست. نیوسام این قوانین را «ابزاری ضروری برای تبدیل شفافیت به اقدام اقلیمی» توصیف کرده و گروههای زیستمحیطی از جمله Ceres نیز بر اهمیت این دادهها برای سرمایهگذاران و مصرفکنندگان تأکید دارند.
این پرونده میتواند پیامدهای ملی داشته باشد. مقررات افشای اقلیمی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) که سال گذشته نهایی شد، هماکنون به دلیل چالشهای حقوقی متوقف است. اگر قوانین کالیفرنیا پابرجا بمانند، ممکن است عملاً به استانداردی ملی برای انتشار و ریسک اقلیمی تبدیل شوند؛ زیرا بیشتر شرکتهای بزرگ آمریکایی و جهانی در این ایالت فعالیت دارند.
سوابق اخیر دیوان عالی در محدودسازی اختیارات نهادهای محیطزیستی، بر ابهام این پرونده افزوده است. این دادگاه در سال ۲۰۲۲ اختیارات آژانس حفاظت محیطزیست (EPA) در تنظیم انتشار از نیروگاهها را کاهش داد و اخیراً نیز مقررات «همسایه خوب» این آژانس را تعلیق کرد. این رویکرد سختگیرانه نسبت به نقش نهادهای دولتی میتواند بر نحوه مواجهه قضات با تلاش ایالتی کالیفرنیا در پیشبرد شفافیت اقلیمی تأثیر بگذارد.
هنوز مشخص نیست دیوان عالی چه زمانی درباره صدور یا عدم صدور دستور توقف موقت تصمیمگیری خواهد کرد. نتیجه این پرونده میتواند مسیر سیاست اقلیمی کالیفرنیا و چشمانداز افشای محیطزیستی شرکتها در سراسر ایالات متحده را تحت تأثیر قرار دهد.
