شصتوچهارمین نشست کمیسیون توسعه اجتماعی سازمان ملل متحد پس از هشت روز بحث فشرده در مقر این سازمان در نیویورک، با تأکید مقامهای ارشد بر ضرورت تبدیل تعهدات جهانی درباره عدالت اجتماعی به سیاستهای هماهنگ، فراگیر و قابل اجرا در سطح ملی، به کار خود پایان داد.
شصتوچهارمین نشست کمیسیون توسعه اجتماعی سازمان ملل متحد از دوم تا دهم فوریه ۲۰۲۶ در مقر این سازمان در نیویورک برگزار شد. این نخستین نشست این کمیسیون پس از برگزاری دومین اجلاس جهانی توسعه اجتماعی در دوحه در سال گذشته بود. این نشست در شرایطی پایان یافت که مقامهای سازمان ملل نسبت به تعمیق نابرابریها و کاهش اعتماد عمومی به نهادهای دولتی هشدار دادند.
در این نشست، وزیران، مقامهای ارشد سازمان ملل، نمایندگان جامعه مدنی و جوانان حضور داشتند و درباره چگونگی تبدیل تعهدات جهانی به سیاستهای ملی هماهنگ، عادلانه و فراگیر گفتوگو کردند. لوک بهادر تاپا، رئیس شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، در سخنرانی افتتاحیه اعلام کرد سیاستهای توسعه اجتماعی عرصهای است که «تابآوری، انسجام اجتماعی و اعتماد عمومی در آن آزموده میشود». او تصریح کرد گسترش نابرابریها، تغییرات جمعیتی و گذارهای سریع دیجیتال و سبز فشار فزایندهای بر جوامع وارد کرده است و پاسخ یکپارچه و مردممحور «یک ضرورت اخلاقی» محسوب میشود.
کمیسیون توسعه اجتماعی یکی از کمیسیونهای کارکردی شورای اقتصادی و اجتماعی و اصلیترین نهاد بیندولتی سازمان ملل در حوزه توسعه اجتماعی است. این کمیسیون که در سال ۱۹۴۶ تأسیس شد، در شکلدهی به چارچوبهای جهانی سیاستگذاری در حوزه ریشهکنی فقر، اشتغال، حمایت اجتماعی و شمول اجتماعی نقش داشته و پیگیری توافقهایی مانند اعلامیه کپنهاگ ۱۹۹۵ و اعلامیه سیاسی دوحه ۲۰۲۵ را هدایت کرده است. نتایج و جمعبندیهای این کمیسیون در سالهای گذشته در تدوین سیاستهای ملی، توسعه کفهای حمایت اجتماعی و تقویت پیوند میان توسعه اجتماعی و اهداف توسعه پایدار اثرگذار بوده است.
محور اصلی نشست امسال «پیشبرد توسعه اجتماعی و عدالت اجتماعی از طریق سیاستهای هماهنگ، عادلانه و فراگیر» بود. آنالنا بائربوک، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل، در سخنانی اعلام کرد توسعه اجتماعی زیربنای صلح و سرمایهگذاری برای ثبات است. او تأکید کرد پایان دادن به گرسنگی و فقر افزون بر تعهد اخلاقی، با امنیت بینالمللی نیز ارتباط مستقیم دارد، زیرا محرومیت میتواند به منازعه، مهاجرت و بیثباتی منجر شود.
آمینا محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، در پیامی به کمیسیون اعلام کرد اعلامیه سیاسی دوحه نشانه حرکت از رویکردهای تدریجی به سمت اقدامهای هماهنگتر و گستردهتر است. او با اشاره به ثبتنام بیش از ۷۰۰ سازمان غیردولتی برای حضور در این نشست، از دولتها خواست این سطح از مشارکت را با اقدامهای اجرایی و ملموس همراه کنند.
در جریان نشست، نمایندگان کشورها بر ضرورت انسجام سیاستی تأکید کردند و خواستار همراستاسازی راهبردهای اشتغال با کفهای حمایت اجتماعی همگانی، نظامهای آموزشی و بهداشتی فراگیر و سیاستهای گذار عادلانه شدند. کمیسیون همچنین به موضوعهایی مانند تغییرات جمعیتی، تحولات بازار کار و پیامدهای اجتماعی تحول دیجیتال و هوش مصنوعی پرداخت. شرکتکنندگان اعلام کردند فناوریهای نوین در صورت حکمرانی عادلانه و فراگیر میتوانند دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تسریع کنند.
موضوع سلامت روان جوانان نیز در این نشست مورد توجه قرار گرفت. همزمان با برگزاری این دوره، گزارش جهانی جوانان درباره سلامت روان و رفاه منتشر شد. در این گزارش به فشارهای ناشی از فقر، نابرابری، تنشهای اقلیمی، درگیریها و آسیبهای دیجیتال اشاره شده است. نمایندگان جوان با بیان تجربههای خود اعلام کردند نااطمینانی نسبت به آینده اعتماد و رفاه نسل جوان را تضعیف کرده است و خواستار رویکردهای پیشگیرانه و جامعهمحور شدند.
در پایان نشست، کشورهای عضو دو پیشنویس قطعنامه را تصویب کردند. نخستین قطعنامه بر پیشبرد توسعه اجتماعی و عدالت اجتماعی از طریق سیاستهای هماهنگ، عادلانه و فراگیر تأکید دارد و دومین قطعنامه به ابعاد اجتماعی مشارکت جدید برای توسعه آفریقا میپردازد. این قطعنامهها تعهدات اجلاسهای کپنهاگ و دوحه را تأیید و بر تبدیل وعدههای جهانی به اقدامهای مشخص در سطح ملی تأکید میکنند.
نتایج این نشست در فرایندهای آتی سازمان ملل از جمله مجمع عالیرتبه سیاسی توسعه پایدار در ماه ژوئیه، فعالیتهای شورای اقتصادی و اجتماعی و بازبینی تعهدات توسعه اجتماعی در سال ۲۰۳۱ مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
