نکات کلیدی خبر
- دولت بریتانیا پیشنهاد کرده است الزام صریح گزارشدهی درباره محیطزیست، کارکنان، حقوق بشر و مقابله با فساد از گزارش راهبردی شرکتها حذف شود.
- گزارشدهی درباره این موضوعات، در صورت اهمیت مالی برای شرکت، ادامه مییابد؛ مقررات موجود افشای اطلاعات اقلیمی خارج از دامنه این مشورت عمومی است.
- تعریف گروه جدید شرکتهای «بسیار بزرگ» میتواند دامنه گزارشدهی غیرمالی را در میان شرکتهای بورسی و غیربورسی تغییر دهد.
به گزارش پایگاه خبری گزارش سبز به نقل از ESG News، دولت بریتانیا فرایند مشورت عمومی درباره پیشنهادی را آغاز کرده است که میتواند الزامات گزارشدهی محیطزیستی، اجتماعی و حاکمیتی شرکتها را کاهش دهد. محور این پیشنهاد، حذف بسیاری از الزامات موضوعی و تمرکز گزارشهای سالانه بر اطلاعات دارای اهمیت مالی برای سرمایهگذاران و اعتباردهندگان است.
بر اساس این گزارش که ۷ سپتامبر ۲۰۲۶ منتشر شده، طرح پیشنهادی چارچوب گزارشدهی شرکتها ذیل قانون شرکتهای مصوب ۲۰۰۶ را بازنگری میکند. دولت معتقد است انباشتهشدن الزامات در طول سالها، گزارشهایی طولانی و پیچیده، تعهداتی تکراری و هزینههای بیشتر برای رعایت مقررات ایجاد کرده است.
بازنگری در گزارش راهبردی شرکتها
کانون تغییرات، «گزارش راهبردی» است؛ بخش اصلی توضیحی گزارش شرکت که عملکرد، ریسکها، راهبرد و موضوعات غیرمالی را تشریح میکند.
دولت با اشاره به بازخورد شرکتها اعلام کرده است: «شرکتها به ما گفتهاند گزارش راهبردی از مسیر اصلی خود خارج شده و بیش از حد طولانی، پیچیده و فاقد تمرکز شده است.» پاسخ پیشنهادی دولت، حذف بیشتر الزامات موجود این گزارش و جایگزینی آنها با مجموعهای از الزامات پایه برای ارائه توضیحات است.
کدام الزامات در معرض حذف قرار دارند؟
در چارچوب پیشنهادی، الزام قانونی صریح برای گزارشدهی درباره مسائل محیطزیستی و تأثیر فعالیت شرکت بر محیطزیست حذف میشود. الزامات مشخص مربوط به کارکنان، تعامل با آنان، تنوع، رفتار منصفانه، مسئولیت اجتماعی و روابط با جوامع محلی نیز مشمول این تغییر خواهند بود.
پیشنهاد حذف همچنین گزارشدهی درباره حقوق بشر در فعالیتها و زنجیره تأمین و اقدامات مقابله با فساد و رشوه را در بر میگیرد. دولت در نظر دارد الزام ارائه بیانیه موضوع ماده ۱۷۲(۱) و افشای ترکیب جنسیتی اعضای هیئتمدیره، مدیران ارشد و کارکنان را نیز کنار بگذارد.
اهمیت مالی، مبنای تصمیم مدیران
این تغییر، چارچوب گزارشدهی را از فهرستی از موضوعات الزامی ESG به سمت تشخیص مدیران درباره اهمیت مالی اطلاعات سوق میدهد. بااینحال، حذف الزام صریح به معنای توقف کامل گزارشدهی درباره این موضوعات نیست.
در متن مشورت عمومی آمده است: «این پیشنهاد به معنای آن نیست که شرکتها باید گزارشدهی درباره این موضوعات را، زمانی که برای عملکرد یا فعالیتهایشان اهمیت مالی دارند، متوقف کنند؛ حتی اگر حذف الزامات صریح موضوعی پیشنهاد شده باشد. پیشنهاد این است که موضوعات اطلاعاتی گزارش راهبردی، ماهیت شرکت را منعکس کنند.»
برای هیئتمدیرهها، این رویکرد اختیار بیشتری ایجاد میکند و همزمان اهمیت ارزیابی دقیق موضوعات دارای اثر مالی را افزایش میدهد. سرمایهگذاران نیز ممکن است به گزارشهایی کوتاهتر و متناسبتر با ویژگیهای هر شرکت دسترسی پیدا کنند؛ اما اگر هیئتمدیره یک موضوع ESG را فاقد اهمیت مالی تشخیص دهد، بخشی از دادههای قابلمقایسه میان شرکتها ممکن است از دسترس خارج شود.
