دولت بریتانیا از اجرای برنامهای ۱۵ میلیارد پوندی با عنوان «خانههای گرم» خبر داد؛ طرحی ملی که هدف آن نوسازی میلیونها واحد مسکونی، کاهش هزینه انرژی خانوارها، مقابله با فقر سوخت و تسریع گذار به انرژی پاک در بخش خانگی است. این برنامه که بزرگترین سرمایهگذاری عمومی در بهسازی مسکن در تاریخ بریتانیا توصیف شده، تا سال ۲۰۳۰ ارتقای حداکثر پنج میلیون خانه را هدفگذاری کرده است.
بر اساس اعلام دولت، «برنامه خانههای گرم» با ترکیبی از کمکهای بلاعوض، وامهای کمبهره و مقررات جدید، نصب عایق حرارتی، پنل خورشیدی، باتری ذخیرهسازی و پمپهای حرارتی را در مقیاس ملی دنبال میکند. هدف اعلامشده این است که تا پایان دهه جاری، حدود یک میلیون خانوار از فقر سوخت خارج شوند.
این طرح در ادامه اقدامات فوری دولت برای مهار هزینههای زندگی ارائه شده است؛ اقداماتی که در بودجه اخیر به کاهش میانگین ۱۵۰ پوندی قبوض انرژی از ماه آوریل و اعطای تخفیف ۱۵۰ پوندی «خانه گرم» به حدود شش میلیون خانوار انجامید. با این حال، مقامهای دولتی تأکید دارند که برنامه جدید گذار از حمایتهای کوتاهمدت به راهحلهای پایدار و ساختاری برای مقرونبهصرفهسازی انرژی و عدالت اجتماعی است؛ بهویژه در شرایطی که نرخ نصب عایقهای خانگی پس از سال ۲۰۱۰ بهطور چشمگیری کاهش یافته و هزینهها را برای میلیونها خانوار بالا برده است.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، در معرفی این برنامه گفت: «خانه گرم نباید امتیاز باشد، بلکه باید تضمینی پایه برای هر خانواده در بریتانیا محسوب شود. این برنامه نقطه عطفی است که میتواند هزینه انرژی را بهطور پایدار کاهش دهد و تا یک میلیون نفر را از فقر سوخت خارج کند.»
اد میلیبند، وزیر انرژی، نیز این وضعیت را «رسوایی» توصیف کرد و افزود: «میلیونها نفر در کشور ما از امنیت خانهای گرم، ایمن و مقرونبهصرفه محروماند. این سرمایهگذاری یک پروژه ملی برای مقابله با فقر سوخت و بحران هزینههاست.»
سه محور اصلی برنامه
برنامه «خانههای گرم» بر سه محور استوار است. در محور نخست، خانوارهای کمدرآمد بستههای ارتقای کاملاً تأمینشده توسط دولت دریافت میکنند؛ از جمله عایقکاری و در صورت امکان نصب پنل خورشیدی و باتری. برای این بخش پنج میلیارد پوند منابع عمومی در نظر گرفته شده و هزینه کامل سیستمها که حدود ۹ تا ۱۲ هزار پوند برآورد میشود، پوشش داده خواهد شد. همچنین ارتقای یکپارچه محلهای در مسکن اجتماعی بهصورت خیابانبهخیابان اجرا میشود.
محور دوم، «پیشنهاد همگانی» برای مالکان است که با اتکا به وامهای دولتی صفر یا کمبهره، تعداد خانههای مجهز به پنل خورشیدی پشتبامی را تا سال ۲۰۳۰ سه برابر میکند. این وامها باتری و پمپهای حرارتی را نیز شامل میشود. افزون بر این، کمکهزینه ۷۵۰۰ پوندی برای پمپهای حرارتی در نظر گرفته شده و برای نخستین بار، واحدهای هوا-به-هوا که قابلیت گرمایش و سرمایش دارند، واجد شرایط دریافت حمایت میشوند. استانداردهای جدید ساختوساز که از اوایل ۲۰۲۶ اجرایی میشود، نصب پنل خورشیدی در ساختمانهای نوساز را الزامی خواهد کرد.
محور سوم به تقویت حقوق مستأجران اختصاص دارد. برآورد دولت نشان میدهد ۱.۶ میلیون کودک در خانههایی با مشکل سرما، رطوبت یا کپک زندگی میکنند. مقررات جدید، مالکان را ملزم میکند خانههایی ایمن، گرم و مقرونبهصرفه فراهم کنند؛ اقدامی که به گفته دولت میتواند تا پایان دهه حدود نیم میلیون خانوار را از فقر سوخت خارج کند. اجرای مقررات بهصورت مرحلهای خواهد بود تا فرصت ارتقای منصفانه برای مالکان فراهم شود.
استقبال نهادهای مالی و اجتماعی
بانکها، اتحادیهها و سازمانهای مبارزه با فقر از این برنامه استقبال کردهاند. مدیرعامل «اقدام ملی انرژی» آن را «اقدامی ضروری و نقطه عطف» دانست. مدیرعامل گروه بانکی لویدز نیز بر ضرورت همکاری پایدار دولت، صنعت و جامعه مدنی برای بسیج منابع مالی و نوآوری تأکید کرد. نمایندگان اتحادیههای کارگری و مدیران پایداری بانکها نیز این برنامه را فرصتی برای ایجاد اشتغال باکیفیت و کاهش قبوض انرژی دانستند.
اهمیت برای سرمایهگذاران و سیاستگذاران
برای سرمایهگذاران و تولیدکنندگان، این برنامه نشانهای از تقاضای سیاستی قوی برای انرژی خورشیدی خانگی، پمپهای حرارتی و عایقکاری است و میتواند به افزایش ظرفیت نصب و تأمین مالی بینجامد. ترکیب یارانهها، وامها و استانداردها، با ایجاد مقیاس، امکان کاهش هزینه فناوریها و مشارکت گستردهتر بانکها و وامدهندگان سبز را فراهم میکند.
در سطح بینالمللی، برنامه بریتانیا الگویی از پیوند همزمان سیاستهای مقرونبهصرفهسازی، کاهش انتشار و حمایت اجتماعی ارائه میدهد؛ الگویی که اجرای موفق آن با دقت از سوی نهادهای انرژی، پژوهشگران سیاست اجتماعی و مؤسسات مالی در دیگر کشورها رصد خواهد شد.
