دولت دونالد ترامپ با لغو «یافته خطر» آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا، مبنای علمی و حقوقی تنظیم مقررات انتشار گازهای گلخانهای را کنار گذاشت و استانداردهای فدرال آلایندگی خودروها را حذف کرد؛ تصمیمی که شکاف واشنگتن با چارچوبهای جهانی اقلیم را عمیقتر میکند.
دولت ایالات متحده به ریاست دونالد ترامپ اعلام کرد «یافته خطر» (Endangerment Finding) مصوب سال ۲۰۰۹ را که مبنای حقوقی تنظیم انتشار گازهای گلخانهای ذیل «قانون هوای پاک» (Clean Air Act) بود، لغو کرده و همزمان استانداردهای فدرال آلایندگی اگزوز خودروهای سواری و کامیونها را حذف میکند.
«یافته خطر» تشخیصی علمی ـ حقوقی از سوی «آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا» (Environmental Protection Agency – EPA) بود که بر اساس آن، انتشار گازهای گلخانهای تهدیدی برای سلامت عمومی و رفاه جامعه تلقی شد و امکان تنظیم مقررات ملی برای کنترل این آلایندهها را فراهم کرد. با لغو این مبنا، چارچوب حقوقی محدودیتهای ملی انتشار کربن در بخش حملونقل عملاً فرو میریزد.
ترامپ این اقدام را «بزرگترین مقرراتزدایی تاریخ آمریکا» توصیف کرد و مدعی شد سیاستهای دوره اوباما به صنعت خودروی آمریکا آسیب زده و هزینهها را برای مصرفکنندگان افزایش داده است. در مقابل، منتقدان از جمله باراک اوباما هشدار دادهاند که حذف این مبنا، سلامت عمومی و توان مقابله با تغییرات اقلیمی را تضعیف میکند و به نفع صنایع سوخت فسیلی تمام میشود.
آژانس حفاظت محیط زیست در بیانیهای اعلام کرد تفسیر پیشین از قانون هوای پاک، این نهاد را از حدود اختیارات قانونیاش فراتر برده و این قانون اساساً برای آلایندههای با اثرات محلی و منطقهای طراحی شده، نه پدیده گرمایش جهانی.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ میشود که آمریکا پیشتر نیز از «توافق پاریس» (Paris Agreement) ـ چارچوب اصلی همکاری جهانی برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای ـ خارج شده است. همچنین دولت ترامپ مشوقهای مالیاتی دوره بایدن برای توسعه خودروهای برقی و انرژیهای تجدیدپذیر را متوقف کرده است.
پیامدهای صنعتی و مالی
حذف استانداردهای فدرال، در کوتاهمدت میتواند هزینههای انطباق خودروسازان را کاهش دهد؛ اما همزمان نااطمینانی مقرراتی را افزایش میدهد. ایالت کالیفرنیا و برخی ایالتهای دیگر احتمالاً استانداردهای سختگیرانه خود را حفظ خواهند کرد. در سطح بینالمللی نیز اتحادیه اروپا و چین در حال تشدید الزامات کاهش انتشار و برقیسازی ناوگان حملونقل هستند.
این واگرایی مقرراتی، پیچیدگی زنجیره تأمین و برنامهریزی سرمایهگذاری شرکتهای چندملیتی را افزایش میدهد. بازارهای مالی نیز در حال ارزیابی اثرات این تصمیم بر افشای ریسکهای اقلیمی، برنامههای گذار به اقتصاد کمکربن و ابزارهای «تأمین مالی پایدار» هستند.
با وجود چرخش سیاست فدرال، برخی خودروسازان بزرگ اعلام کردهاند مسیر گذار به فناوریهای کمانتشار را ادامه میدهند. گروه فولکسواگن تأکید کرده است راهبرد بلندمدت این شرکت برای تحول به سوی حملونقل کمانتشار، مستقل از تغییرات سیاسی ادامه خواهد یافت.
چشمانداز پیشرو
کارشناسان معتقدند حتی با تضعیف چارچوب فدرال، ریسک گذار اقلیمی از میان نمیرود. فشار سرمایهگذاران، مقررات بینالمللی و تقاضای بازار برای محصولات کمکربن، همچنان محرک اصلی تغییرات ساختاری در صنعت خودرو و انرژی باقی خواهد ماند. با این حال، تصمیم اخیر میتواند چالشهای حقوقی تازهای ایجاد کند و شکاف آمریکا با اقتصادهای بزرگ در مسیر کربنزدایی را تعمیق بخشد.
