به گزارش پایگاه خبری گزارش سبز به نقل از خبرگزاری رویترز، شرکتهای توتال انرژی (TotalEnergies) و زیمنس (Siemens AG) با ارسال نامهای مشترک به رؤسای جمهور فرانسه و آلمان، خواستار لغو یکی از مهمترین قوانین اقلیمی و پایداری شرکتها در اتحادیه اروپا شدند.
در این نامه که به تاریخ ۶ اکتبر تنظیم شده و به امضای پاتریک پویانه، مدیرعامل توتال انرژی، و رولاند بوش، مدیرعامل زیمنس، رسیده، از طرف ۴۶ شرکت بزرگ اروپایی ارسال شده و هدف از آن، «بازگرداندن رقابتپذیری اقتصادی قاره اروپا» عنوان شده است.
در این نامه آمده است:
«لغو این مقررات، پیامی روشن و نمادین به شرکتهای اروپایی و بینالمللی خواهد بود که دولتها و کمیسیون اروپا واقعاً متعهد به احیای توان رقابتی در اروپا هستند.»
بر اساس محتوای این نامه، شرکتهای امضاکننده معتقدند مقررات فعلی اتحادیه اروپا در زمینه پایداری شرکتی، موجب افزایش بیش از حد بوروکراسی و کاهش توان رقابتی صنایع اروپایی در برابر بازارهای جهانی شده است.
درخواستها و محورهای اصلی نامه شامل موارد زیر است:
- لغو کامل «دستورالعمل دقتسنجی پایداری شرکتی اتحادیه اروپا»؛
- عدم حذف مجوزهای رایگان انتشار کربن برای صنایع در سال آینده؛
- اصلاح قوانین رقابت برای تسهیل ادغام شرکتها در مقیاس جهانی نه صرفاً اروپایی.
سخنگوی شرکت توتال انرژی در گفتوگو با رویترز اعلام کرد که این نامه بازتابدهنده پنج اولویت اصلی شرکتها برای بهبود فضای رقابتی اروپا است. در همین حال، شرکت زیمنس نیز در بیانیهای تأکید کرده که برای ارتقای توان رقابتی قاره، باید از «مقررات بیش از اندازه» در همه بخشها کاسته شود.
قانون مورد اشاره، موسوم به دستورالعمل دقتسنجی پایداری شرکتی (Corporate Sustainability Due Diligence Directive)، سال گذشته به تصویب اتحادیه اروپا رسیده و شرکتها را موظف میکند مشکلات زیستمحیطی و حقوق بشری در زنجیره تأمین خود را شناسایی و اصلاح کنند؛ در غیر این صورت تا ۵ درصد از گردش مالی جهانی خود را جریمه خواهند شد.
این قانون از همان ابتدا با مخالفتهای گستردهای مواجه شد و اکنون یکی از بحثبرانگیزترین بخشهای برنامه سبز اروپا محسوب میشود. کمیسیون اروپا در حال بررسی اصلاحات برای سادهسازی این مقررات است، اما نامه اخیر زیمنس و توتال انرژی گامی فراتر از مذاکرات جاری برداشته و خواستار لغو کامل این قانون شده است.
علاوه بر آلمان و فرانسه، کشورهایی مانند ایالات متحده، قطر و شرکتهایی نظیر اکسونموبیل (ExxonMobil) نیز نسبت به پیامدهای اقتصادی این قانون ابراز نگرانی کردهاند.
