گزارش جدید اندیشکده انرژی پاک E2 نشان می‌دهد سیاست‌های دولت دونالد ترامپ در سال گذشته به لغو دست‌کم ۳۵ میلیارد دلار پروژه انرژی پاک در آمریکا انجامیده و ده‌ها هزار فرصت شغلی بالقوه را از بین برده است.

اقتصاد انرژی پاک در ایالات متحده طی بیش از یک دهه گذشته مسیری صعودی را طی کرده بود و شرکت‌ها میلیاردها دلار در حوزه‌هایی چون تولید باتری، نیروگاه‌های خورشیدی و بادی و کارخانه‌های خودروهای برقی سرمایه‌گذاری کرده بودند، اما این روند که در بسیاری از کشورهای جهان همچنان با شتاب ادامه دارد، در آمریکا با نشانه‌های جدی توقف و عقب‌گرد مواجه شده است. بر اساس گزارش تازه اندیشکده E2، میزان سرمایه‌گذاری جدید در پروژه‌های انرژی پاک طی سال گذشته به‌طور قابل‌توجهی کمتر از حجم پروژه‌هایی بوده که در همان دوره لغو، متوقف یا کوچک‌سازی شده‌اند، به‌طوری‌که به ازای هر یک دلار سرمایه‌گذاری جدید، حدود سه دلار پروژه در حال اجرا کنار گذاشته شده است. این گزارش برآورد می‌کند که دست‌کم ۳۵ میلیارد دلار پروژه انرژی پاک در سال گذشته لغو شده؛ رقمی که در مقایسه با مجموع تنها ۳.۴ میلیارد دلار لغو پروژه در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، جهشی کم‌سابقه محسوب می‌شود.
مایکل تیمبرلیک، مدیر تحقیقات و انتشارات E2، این وضعیت را نگران‌کننده توصیف کرده و می‌گوید در حالی که بسیاری از کشورهای جهان مسیر گذار انرژی را با جدیت بیشتری دنبال می‌کنند، آمریکا به‌تدریج رویکردی خصمانه و بازدارنده نسبت به صنایع انرژی پاک اتخاذ کرده است. به گفته او، حملات دولت ترامپ به انرژی‌های تجدیدپذیر عامل اصلی این رکود بوده و شرکت‌ها بلافاصله پس از انتخابات نوامبر ۲۰۲۴ و اعلام صریح حمایت ترامپ از سوخت‌های فسیلی، شروع به عقب‌نشینی از برنامه‌های سرمایه‌گذاری خود کردند.
در همین چارچوب، شرکت فرانسوی توتال‌انرژیز در اواخر نوامبر ۲۰۲۴ توسعه دو پروژه بادی فراساحلی خود را به دلیل عدم قطعیت‌های ناشی از پیروزی ترامپ متوقف کرد و تاکنون این پروژه‌ها از سر گرفته نشده‌اند. پس از ورود ترامپ به کاخ سفید، دولت او با توقف صدور مجوز و اجاره برای پروژه‌های بادی فراساحلی، عملاً بسیاری از توسعه‌دهندگان را وادار به تعلیق یا رهاسازی پروژه‌ها کرد، هرچند در ماه‌های اخیر برخی دادگاه‌های فدرال به نفع شرکت‌های بادی رأی داده‌اند.
دولت ترامپ همچنین میلیاردها دلار بودجه اختصاص‌یافته به پروژه‌های انرژی پاک را حذف کرد و مجموعه‌ای از سیاست‌های دوره بایدن، از جمله مشوق‌های بهره‌وری انرژی، دستورالعمل‌های مالیاتی سازمان مالیات آمریکا و وام‌های مرتبط با توسعه خطوط انتقال برق برای انرژی‌های خورشیدی و بادی را لغو یا تضعیف کرد. در کنار این اقدامات، کنگره آمریکا به درخواست ترامپ «قانون بزرگ و زیبا» را تصویب کرد که با پایان دادن به اعتبارهای مالیاتی تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و حذف مشوق‌های کلیدی صنعت خودروهای برقی، ضربه‌ای چندجانبه به این بخش وارد ساخت. این قانون علاوه بر حذف اعتبارهای سرمایه‌گذاری برای ساخت کارخانه‌های باتری، اعتبار مالیاتی ۷۵۰۰ دلاری خرید خودروهای برقی برای مصرف‌کنندگان آمریکایی را نیز لغو کرد.
تیمبرلیک تأکید می‌کند که نباید این افت شدید را به یک سیاست خاص محدود کرد، بلکه مجموعه‌ای از حملات سیاستی و مقرراتی فضای بی‌ثباتی ایجاد کرده که سرمایه‌گذاران را از تصمیم‌گیری بلندمدت بازمی‌دارد. به گفته او، نبود چشم‌انداز روشن حتی برای شش ماه آینده، محیطی ناامن برای سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است.
بر اساس داده‌های E2، بیشترین آسیب متوجه بخش‌های خودروهای برقی و تولید باتری بوده است؛ هر یک از این دو بخش طی یک سال گذشته حدود ۲۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری از دست داده‌اند و در مجموع نزدیک به ۴۸ هزار فرصت شغلی بالقوه حذف شده است. سرعت رشد بالای این صنایع در سال‌های گذشته سبب شده بود پروژه‌های بیشتری در دست اجرا داشته باشند و در نتیجه، پس از تغییر سیاست‌ها، لغو پروژه‌ها در این بخش‌ها شدیدتر باشد. لغو اعتبارهای مالیاتی مصرف‌کنندگان نیز چشم‌انداز تقاضای خودروهای برقی را تضعیف و خودروسازان را وادار به بازنگری در برنامه‌های خود کرد.
از نظر جغرافیایی، برخی ایالت‌ها بیش از دیگران آسیب دیده‌اند. ایالت میشیگان در سال ۲۰۲۵ به‌تنهایی ۱۳ پروژه انرژی پاک به ارزش ۸.۱ میلیارد دلار را از دست داده که بیش از دو برابر هر ایالت دیگر است؛ موضوعی که با جایگاه این ایالت به‌عنوان قلب صنعت خودروسازی آمریکا ارتباط مستقیم دارد. ایالت‌های ایلینوی، جورجیا و نیویورک نیز شاهد لغو میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری بوده‌اند.
با این حال، همه سرمایه‌گذاری‌ها به‌طور کامل از بین نرفته‌اند. برخی خودروسازان، از جمله فورد، پروژه‌های خود را به‌جای لغو کامل، به سمت تولید خودروهای بنزینی یا هیبریدی سوق داده‌اند. فورد کارخانه ۱.۵ میلیارد دلاری خود در اوهایو را که قرار بود به تولید خودروهای تجاری تمام‌برقی اختصاص یابد، به تولید ون‌های بنزینی و هیبریدی تغییر کاربری داد. به گفته تیمبرلیک، حفظ این زیرساخت‌ها می‌تواند در صورت بهبود شرایط بازار و سیاست‌گذاری، امکان بازگشت به تولید خودروهای برقی را در آینده فراهم کند.