دولت سوئیس با ارائه پیشنویس قانون «مدیریت پایدار شرکتها» گامی تازه در جهت همراستاسازی مقررات زیستمحیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) با استانداردهای اتحادیه اروپا برداشته است؛ اقدامی که میتواند الزامات گزارشدهی و مسئولیتپذیری شرکتها را بهطور قابلتوجهی تشدید کند.
دولت سوئیس پیشنهاد تدوین قانونی جدید با عنوان «قانون مدیریت پایدار شرکتها» را مطرح کرده است؛ قانونی که هدف اصلی آن تقویت چارچوبهای ESG و هماهنگسازی آن با مقررات پیشرفته اتحادیه اروپا، بهویژه دستورالعمل «دقت لازم در پایداری شرکتی» (CSDDD)، اعلام شده است.
بر اساس این گزارش، این طرح در ادامه روندی شکل گرفته که طی سالهای اخیر، سوئیس را به سمت تقویت مقررات غیرمالی، شفافیت زنجیره تأمین و مسئولیتپذیری شرکتها سوق داده است. از سال ۲۰۲۲، شرکتهای بزرگ سوئیسی موظف به ارائه گزارشهای غیرمالی و رعایت الزامات مربوط به حقوق بشر، محیطزیست و مبارزه با فساد شدهاند.
پیشنویس قانون جدید، با هدف رفع شکاف میان مقررات سوئیس و اتحادیه اروپا، بر چند محور کلیدی تمرکز دارد؛ از جمله:
- تقویت الزامات «دقت لازم» (Due Diligence) در زنجیره تأمین؛
- افزایش شفافیت در گزارشدهی پایداری؛
- و همراستاسازی با استانداردهای اروپایی در حوزه محیطزیست و حقوق بشر.
کارشناسان معتقدند این اقدام در پاسخ به فشارهای فزاینده برای همگرایی با بازار اروپا انجام شده است، چرا که بسیاری از شرکتهای سوئیسی در بازارهای اتحادیه اروپا فعالیت دارند و ناچار به تبعیت از استانداردهای آن هستند.
در همین راستا، دولت سوئیس پیشتر نیز اعلام کرده بود که توسعه مقررات ESG این کشور بهشدت تحت تأثیر تحولات قانونی در اتحادیه اروپا قرار دارد و همگرایی با این چارچوبها برای حفظ رقابتپذیری شرکتها ضروری است.
از سوی دیگر، این قانون میتواند دامنه مسئولیت شرکتها را گسترش دهد و آنها را ملزم کند تا تأثیرات زیستمحیطی و اجتماعی فعالیتهای خود، حتی در خارج از مرزهای سوئیس، را نیز مدیریت و گزارش کنند؛ موضوعی که پیشتر نیز در قالب ابتکار «کسبوکار مسئول» مطرح شده بود.
تحلیلگران بر این باورند که تصویب چنین قانونی، علاوه بر افزایش شفافیت و پاسخگویی شرکتها، میتواند به کاهش ریسکهای زیستمحیطی و اجتماعی و همچنین جلوگیری از پدیده «سبزشویی» (Greenwashing؛ ارائه تصویر نادرست از عملکرد زیستمحیطی شرکتها) کمک کند.
با این حال، برخی فعالان اقتصادی هشدار میدهند که افزایش الزامات قانونی ممکن است هزینههای انطباق (Compliance) را برای شرکتها بالا ببرد و چالشهای اجرایی جدیدی ایجاد کند؛ بهویژه برای شرکتهایی که در چندین حوزه قضایی فعالیت دارند.
در مجموع، پیشنهاد این قانون نشاندهنده حرکت سوئیس به سمت یک نظام حکمرانی شرکتی سختگیرانهتر و هماهنگ با استانداردهای جهانی است؛ روندی که انتظار میرود در سالهای آینده نیز ادامه یابد.
