بر اساس دادههای تازه منتشر شده توسط کنسرسیوم خردهفروشان بریتانیا (BRC)، بیش از ۸۰ درصد هزینههای ناشی از طرح مسئولیت توسعهیافته تولیدکننده (EPR) برای بستهبندی به مصرفکنندگان منتقل خواهد شد؛ موضوعی که کارشناسان آن را یک فشار مالی سنگین برای خانوارها و صنعت خردهفروشی توصیف میکنند.
جزئیات طرح و نگرانیهای صنعت
در قالب طرح EPR، شرکتها باید دادههای مربوط به بستهبندی وارداتی یا عرضهشده خود را ثبت و گزارش کرده و هزینههای مدیریت پسماند بستهبندی خانگی را بپردازند. اولین فاکتورهای این هزینهها برای بستهبندیهای عرضهشده در سال ۲۰۲۴، از ماه جاری صادر شده است.
BRC میگوید خردهفروشان پس از فشارهای ناشی از بودجه سال گذشته، فضای اندکی برای جذب این هزینهها دارند. بر همین اساس، اکثر شرکتها یا ناچارند این هزینهها را به مصرفکنندگان منتقل کنند یا حجم و نوع بستهبندی را کاهش دهند.
طبق نظرسنجی این کنسرسیوم:
- ۸۵ درصد خردهفروشان قصد دارند سهم بستهبندی پایدار در بازار را افزایش دهند.
- ۷۸ درصد نیز برنامه دارند حجم کلی بستهبندی مصرفی خود را کاهش دهند.
اندرو اوپی، مدیر بخش غذا و پایداری BRC، ضمن حمایت از اصل «آلاینده میپردازد» تأکید کرد: «خردهفروشان تغییرات مهمی در جهت بهبود بستهبندی انجام دادهاند، اما EPR عملاً یک عوارض چند میلیارد پوندی است که در شرایط بحران هزینههای زندگی، مصرفکنندگان آن را پرداخت خواهند کرد.»
او همچنین خواستار اختصاص شفاف درآمدهای EPR به شهرداریها برای بهبود سیستمهای بازیافت شد و هشدار داد: «اگر این منابع به طور مؤثر و شفاف هزینه نشود، EPR تنها یک بار مالی دیگر خواهد بود بدون آنکه مزیتی برای مشتریان یا محیط زیست داشته باشد.»
موضع شوراهای محلی و LGA
در مقابل، انجمن دولتهای محلی (LGA) که نماینده شوراهای انگلستان و ولز است، درخواست صنعت برای اختصاص بودجههای EPR صرفاً به جمعآوری پسماند را رد کرد.
آروج شاه، سخنگوی محیط زیست این انجمن گفت: «صنعت میتواند بین کاهش بستهبندی، جذب هزینهها یا انتقال آن به مشتری انتخاب کند. شوراها باید آزادی عمل داشته باشند تا سرمایهگذاری را بر اساس نیازهای واقعی مردم انجام دهند، نه صرفاً تحت کنترل صنایع.»
فشار تورمی و پیشبینی بانک مرکزی انگلستان
کنسرسیوم خردهفروشان هشدار داده است که این فرایند، فشار دیگری بر تورم وارد خواهد کرد.
طبق برآوردهای بانک مرکزی انگلستان، تورم قیمت مواد غذایی در سهماهه سوم سال ۲۰۲۵ حدود ۵ درصد خواهد بود که بخشی از آن ناشی از هزینههای جهانی کالاها، افزایش هزینههای نیروی کار و EPR است.
بر اساس محاسبات بانک مرکزی، اگر کل هزینههای EPR به مصرفکنندگان منتقل شود، بیش از نیم درصد به سطح قیمت مواد غذایی افزوده خواهد شد.
همچنین ۸۵ درصد از خردهفروشان اعلام کردهاند که بار اداری و الزامات انطباق ناشی از EPR بهطور قابل توجهی افزایش یافته است.
