دولت فیلیپین با راهاندازی یک ابتکار جدید، سیاست تجاری خود را بهطور رسمی در مسیر همراستایی با اهداف اقلیمی و توسعهای قرار داد و اعلام کرد که اقدام مؤثر علیه تغییرات اقلیمی تنها در صورتی پایدار خواهد بود که مبتنی بر عدالت و ملاحظات توسعهای کشورهای در حال توسعه باشد.
به گزارش منابع رسمی، این ابتکار در جریان یک میزگرد سطحبالا با عنوان «تجارت، اقلیم و توسعه پایدار» در ژنو معرفی شد و رافائل لوتیلا، وزیر محیطزیست فیلیپین، در سخنرانی خود تأکید کرد که برای کشوری آسیبپذیر در برابر تغییرات اقلیمی و در عین حال با درآمد متوسط مانند فیلیپین، تفکیک مسیرهای تجارت، اقلیم و توسعه امکانپذیر نیست و این سه حوزه باید بهصورت یکپارچه سیاستگذاری شوند.
لوتیلا با اشاره به مباحث بینالمللی پیرامون اقدامات اقلیمی مرتبط با تجارت گفت هرگونه تصمیمگیری در این زمینه باید به اصول «مسئولیتهای مشترک اما متفاوت و توانمندیهای متناسب» در حقوق اقلیم و همچنین اصل «رفتار ویژه و متفاوت» در حقوق تجارت پایبند باشد، چرا که تنها در این صورت میتوان حمایت گسترده کشورهای در حال توسعه را جلب کرد.
وی در ادامه به شکاف فزاینده میان انتظارات جهانی برای افزایش جاهطلبی اقلیمی و تداوم ابهام در تحقق تعهدات مربوط به تأمین مالی اقلیم، انتقال فناوری و ظرفیتسازی اشاره کرد و هشدار داد که فشار برای اعلام اهداف عددی بالاتر در نسخه بعدی مشارکت معین ملی فیلیپین موسوم به NDC 3.0، بدون تضمین ابزارهای اجرایی معتبر، میتواند به سیاستگذاری غیرواقعبینانه منجر شود.
وزیر محیطزیست فیلیپین همچنین توضیح داد که اصلاحات انجامشده در بخش انرژی و سیاستهای مالی این کشور، به افزایش نرخ برق نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه انجامیده و در عمل مصرفکنندگان و بنگاهها هزینه نوعی «قیمتگذاری کربن غیررسمی» را از طریق سازوکارهای بازارمحور، نظام مالیات بر ارزش افزوده و مالیاتهای غیرمستقیم بر سوخت پرداخت میکنند. به گفته لوتیلا، این واقعیت باید در ارزیابی سطح تلاشهای فیلیپین و امکانسنجی افزایش تعهدات اقلیمی آینده آن مورد توجه قرار گیرد.
در همین چارچوب، مانوئل ای.جی. تیهنکی، نماینده دائم فیلیپین در سازمان تجارت جهانی، این ابتکار را بخشی از راهبرد کلان این کشور در تعاملات تجاری و اقلیمی در ژنو دانست و تأکید کرد که طراحی هوشمندانه سیاست تجاری میتواند به فیلیپین کمک کند تا خود را با اقدامات اقلیمی جدید در بازارهای خارجی تطبیق دهد، رقابتپذیری ملی را تقویت کند و همزمان گذار عادلانه انرژی را در داخل کشور پیش ببرد.
بر اساس اعلام مقامات فیلیپینی، این ابتکار با مشارکت مرکز حقوقی دانشگاه فیلیپین و مؤسسه مطالعات حقوق بینالملل و همچنین انجمن تجارت، محیطزیست و اهداف توسعه پایدار اجرا میشود و شامل مجموعهای از میزگردهای چندذینفعه خواهد بود. هدف از این روند، تدوین یک راهبرد اقلیمی مرتبط با تجارت برای توسعه تابآور در برابر تغییرات اقلیمی تا سال ۲۰۲۶ است؛ راهبردی که نتایج آن در تعاملات فیلیپین با سازمان تجارت جهانی، آسهآن و کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد درباره تغییرات اقلیمی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
