نبرد حقوقی اورستد با دولت ترامپ بر سر پروژه ۵ میلیارد دلاری

شرکت انرژی دانمارکی «اورستد» با ثبت شکایتی در دادگاه فدرال آمریکا، دستور دولت ترامپ برای توقف پروژه بادی فراساحلی «Revolution Wind» به ارزش حدود ۵ میلیارد دلار را به چالش کشید؛ پروژه‌ای که تنها چند هفته تا آغاز تولید برق فاصله داشت.

شرکت Ørsted اعلام کرد که سرمایه‌گذاری مشترک این شرکت با Skyborn Renewables به نام Revolution Wind، شکایتی رسمی را در دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده ثبت کرده است تا دستور «اداره مدیریت انرژی اقیانوسی» آمریکا (BOEM) برای توقف عملیات این پروژه بادی فراساحلی در سواحل ایالت رودآیلند را لغو کند. این دستور در حالی صادر شده که پروژه به گفته اورستد حدود ۸۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و آماده ورود به فاز تولید برق بوده است. Skyborn Renewables یکی از شرکت‌های فعال در این پروژه است که مالکیت آن در اختیار واحد سرمایه‌گذاری زیرساختی بلک‌راک، یعنی Global Infrastructure Partners، قرار دارد.

دستور توقف پروژه Revolution Wind بخشی از تصمیم گسترده‌تری است که دولت ترامپ در دسامبر ۲۰۲۵ برای تعلیق اجاره‌ها و فعالیت تمامی پروژه‌های بزرگ بادی فراساحلی در حال ساخت در آمریکا اتخاذ کرد. دولت آمریکا در توجیه این تصمیم، به «ریسک‌های بالقوه امنیت ملی» اشاره کرده است. بر اساس این دستور، دست‌کم پنج پروژه بزرگ بادی در سواحل شرقی آمریکا که مجموع ظرفیت آن‌ها نزدیک به ۶ گیگاوات برآورد می‌شود و قرار بود طی دو سال آینده وارد مدار بهره‌برداری تجاری شوند، عملاً متوقف شده‌اند.

اقدام حقوقی اورستد پس از شکایت مشابه شرکت Dominion Energy صورت می‌گیرد؛ شرکتی که توسعه‌دهنده بزرگ‌ترین پروژه متوقف‌شده یعنی «Coastal Virginia Offshore Wind» است. Dominion Energy در شکایت خود استدلال کرده که توجیه امنیت ملی دولت فاقد مبنای کارشناسی بوده و ریشه این تصمیم را «خصومت بی‌پایه دولت با انرژی بادی» دانسته است. این شکایت‌ها نشان‌دهنده تشدید تقابل حقوقی میان دولت ترامپ و صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر در آمریکا است.

دستور اخیر BOEM تازه‌ترین حلقه از مجموعه اقداماتی است که دولت ترامپ برای محدود کردن توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر انجام داده است. این روند با صدور یک یادداشت ریاست‌جمهوری در نخستین روز کاری ترامپ آغاز شد؛ یادداشتی که به‌طور نامحدود تمامی مجوزهای فدرال پروژه‌های بادی را متوقف می‌کرد. این دستور پیش‌تر توسط یک دادگاه فدرال آمریکا لغو شد و قاضی پرونده آن را «خودسرانه، فاقد منطق حقوقی و مغایر با قانون» توصیف کرد.

پروژه Revolution Wind پیش از این نیز هدف اقدام مشابهی قرار گرفته بود. در ماه اوت ۲۰۲۵، BOEM دستور توقف ساخت این پروژه را صادر کرد که در سپتامبر همان سال با رأی دادگاه فدرال لغو شد. اورستد در اسناد حقوقی مربوط به آن پرونده اعلام کرده بود که تا آن زمان حدود ۵ میلیارد دلار برای این پروژه هزینه یا متعهد شده است؛ رقمی که نشان‌دهنده ابعاد اقتصادی و مالی گسترده این سرمایه‌گذاری است.

اورستد در بیانیه رسمی خود برای اعلام شکایت جدید، تأکید کرده است که پروژه Revolution Wind تمامی مجوزهای فدرال و ایالتی لازم را در سال ۲۰۲۳ دریافت کرده و طی سال‌ها، فرایندهای مشورتی گسترده‌ای را با نهادهای امنیتی و نظامی آمریکا طی کرده است. به گفته این شرکت، همکاری نزدیک با «دفتر هماهنگی استقرار و ایمنی هوانوردی نظامی» وزارت دفاع آمریکا منجر به امضای یک توافق‌نامه رسمی میان وزارت جنگ، وزارت نیروی هوایی و شرکت Revolution Wind شده که در آن، تدابیر لازم برای کاهش هرگونه اثر احتمالی بر امنیت ملی و توان دفاعی آمریکا پیش‌بینی شده است. این پروژه همچنین تأییدیه نهادهایی چون گارد ساحلی آمریکا، سپاه مهندسی ارتش، سازمان ملی شیلات دریایی و سایر سازمان‌های ذی‌ربط را دریافت کرده است.

در ادامه این بیانیه آمده است که Revolution Wind «میلیاردها دلار هزینه و تعهد مالی را بر پایه یک فرایند بررسی جامع و دقیق انجام داده و تمامی الزامات مطرح‌شده از سوی نهادهای دولتی را رعایت کرده است». اورستد تأکید دارد که توقف ناگهانی پروژه، نه‌تنها امنیت سرمایه‌گذاری را زیر سؤال می‌برد، بلکه اعتماد به سازوکارهای صدور مجوز در آمریکا را نیز تضعیف می‌کند.

عملیات اجرایی پروژه Revolution Wind از سال ۲۰۲۳ آغاز شده و این نیروگاه بادی فراساحلی با ظرفیت ۷۰۴ مگاوات، پس از بهره‌برداری، برق مورد نیاز بیش از ۳۵۰ هزار خانوار را تأمین خواهد کرد. برق تولیدی این پروژه قرار است از طریق قراردادهای خرید تضمینی ۲۰ ساله با شرکت‌های برق ایالت‌های کنتیکت و رودآیلند، از سال ۲۰۲۶ وارد شبکه شود. اورستد اعلام کرده بود که پیش از صدور دستور جدید تعلیق، انتظار می‌رفت تولید برق این پروژه از ژانویه ۲۰۲۶ آغاز شود.

علاوه بر Revolution Wind، اورستد مالک پروژه بادی فراساحلی دیگری با نام Sunrise Wind در سواحل نیویورک است که آن نیز مشمول دستور تعلیق BOEM شده است. این شرکت اعلام کرده که در حال بررسی گزینه‌های حقوقی مختلف، از جمله پیگیری قضایی، برای مقابله با توقف این پروژه نیز هست. تداوم این مناقشات حقوقی می‌تواند آینده توسعه انرژی بادی فراساحلی در آمریکا را با ابهام جدی مواجه کند.