دولت نیوزیلند اعلام کرد که آستانه مالی مقررات گزارشدهی اقلیمی را بهطور چشمگیری افزایش داده و شرکتهای کوچکتر را از الزامات این قانون معاف میکند. این تصمیم پس از انتقاد شرکتها از هزینههای سنگین و خطرات حقوقی ناشی از اجرای این مقررات اتخاذ شده است.
دولت نیوزیلند اصلاحاتی گسترده در نظام افشای اطلاعات مرتبط با اقلیم (CRD) اعمال کرده است. این تغییرات شامل افزایش قابلتوجه آستانه مالی برای مشمولیت شرکتها و کاهش مسئولیت حقوقی مدیران در قبال تخلفات گزارشدهی است.
مقررات گزارشدهی اقلیمی نیوزیلند نخستینبار در سال ۲۰۲۱ برای بانکها، مؤسسات اعتباری، شرکتهای بیمه و مدیران طرحهای سرمایهگذاری با دارایی بیش از یک میلیارد دلار نیوزیلند (حدود ۵۷۵ میلیون دلار آمریکا) و ناشران سهام یا اوراق بدهی با ارزش بازاری بالاتر از ۶۰ میلیون دلار (۳۴٫۵ میلیون دلار آمریکا) تصویب شد. اجرای این قانون از سال ۲۰۲۴ آغاز گردید.
اسکات سیمپسون، وزیر تجارت و امور مصرفکنندگان نیوزیلند، اعلام کرد که اجرای این مقررات برای برخی شرکتهای بورسی تا ۲ میلیون دلار هزینه دربرداشته و همین امر موجب کاهش تمایل شرکتها برای ورود به بورس شده است. وی افزود:
«از سال ۲۰۲۰ تاکنون تنها ۳۴ شرکت در بورس نیوزیلند پذیرش شدهاند، در حالیکه ۳۷ شرکت از فهرست حذف شدهاند. این نشان میدهد که قوانین سختگیرانه فعلی بازدارنده بودهاند.»
بر اساس تغییرات جدید، حد نصاب ارزش بازار یا بدهی برای مشمولیت گزارشدهی از ۶۰ میلیون دلار به یک میلیارد دلار افزایش مییابد و همچنین صندوقهای سرمایهگذاری مدیریتشده از شمول این مقررات خارج میشوند. دولت اعلام کرده است که این تغییرات تعداد نهادهای مشمول را تقریباً نصف خواهد کرد.
از سوی دیگر، مسئولیت شخصی مدیران در قبال تخلفات گزارشدهی اقلیمی حذف میشود؛ هرچند در صورت ارائه اطلاعات گمراهکننده یا فریبکارانه، همچنان مدیران و شرکتها مسئول خواهند بود. دولت همچنین تصریح کرده است که شرکتها لازم نیست برای گزارشهای اقلیمی به اندازه گزارشهای مالی شواهد قطعی ارائه دهند، چراکه اطلاعات اقلیمی ذاتاً آیندهنگر و همراه با عدمقطعیت است.
دولت نیوزیلند اعلام کرده که قانون جدید در سال ۲۰۲۶ به تصویب نهایی خواهد رسید. سیمپسون در پایان گفت:
«نیوزیلند نخستین کشوری بود که گزارشدهی اقلیمی را الزامی کرد. نیت اولیه درست بود، اما اجرای آن بیش از حد سنگین شد. پس از دریافت بازخوردها و بررسی عملکرد سال اول، تصمیم گرفتیم چارچوب را بازتنظیم کنیم تا مؤثرتر و واقعبینانهتر باشد.»
بازنگری در نخستین نظام اجباری گزارشدهی اقلیمی جهان
این تصمیم در حالی اتخاذ میشود که نیوزیلند در سالهای اخیر پیشگام شفافیت اقلیمی در سطح جهانی بوده است. با این حال، تحلیلگران هشدار دادهاند که حذف شرکتهای کوچک ممکن است دامنه دادههای اقلیمی ملی را محدود و توان ارزیابی پیشرفت کشور در مسیر خنثیسازی کربن را کاهش دهد.
