گروهی از بزرگ‌ترین شرکت‌های غذایی جهان در نامه‌ای هشدار دادند که هرگونه تعویق جدید در اجرای قانون جنگل‌زدایی اروپا، بازار را بی‌ثبات و هزینه‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های پیشرو را هدر می‌دهد.

چندین شرکت بزرگ چندملیتی از جمله نستله، مارس ریگلی و فررو در نامه‌ای مشترک به قانون‌گذاران اروپایی هشدار دادند که هرگونه تأخیر تازه در اجرای قانون جنگل‌زدایی اتحادیه اروپا (EUDR) موجب افزایش ابهام حقوقی، بی‌انگیزگی شرکت‌های پیشرو و ایجاد پیامدهای منفی برای کشورهای تولیدکننده محصولات کشاورزی خواهد شد.

این نامه در حالی منتشر شده است که طی هفته‌های اخیر گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تعویق مجدد اجرای این قانون افزایش یافته است. نخستین بار در ماه سپتامبر، جسیکا روزوال، کمیسر اتحادیه اروپا، پیشنهاد داد اجرای قانون یک سال به تعویق بیفتد تا زیرساخت‌های فناوری اطلاعات اتحادیه برای مدیریت حجم عظیم داده‌ها آماده شود.

اتحادیه اروپا در اکتبر اعلام کرد که قانون مطابق برنامه در پایان امسال اجرا می‌شود؛ با این حال، یک مهلت ۶ماهه عدم‌اعمال جریمه برای شرکت‌های بزرگ در نظر گرفته و اجرای قانون برای شرکت‌های کوچک تا پایان ۲۰۲۶ به تعویق افتاده است. کمیسیون همچنین مجموعه‌ای از تغییرات برای ساده‌سازی فرآیند گزارش‌دهی ارائه کرد که از جمله آن انتقال مسئولیت ارائه اظهاریه‌های دقت‌سنجی به اپراتورهای اولیه و حذف الزام گزارش‌دهی تکراری برای خرده‌فروشان و تولیدکنندگان در زنجیره ارزش است.

نگرانی نسبت به «مکانیسم توقف ساعت»

با وجود پیشنهادهای اصلاحی کمیسیون، برخی دولت‌های عضو همچنان خواستار تعویق یک‌ساله و ایجاد مکانیسم «توقف ساعت» شده‌اند تا زمان بیشتری برای بازنگری و احتمالاً ساده‌سازی مقررات فراهم شود. قرار است پارلمان اروپا هفته آینده درباره این پیشنهادها رأی‌گیری کند.

شرکت‌های امضاکننده در نامه خود اعلام کردند:
«هرگونه پیشنهاد برای مکانیسم توقف ساعت یا بند بازنگری ساده‌سازی، که منجر به تعلیق مقررات بدون شفافیت درباره مفاد نهایی شود، باعث تداوم بی‌ثباتی حقوقی و بازاری خواهد شد. این رویکرد، سرمایه‌گذاری شرکت‌های متعهد را هدر می‌دهد و در مقابل، شرکت‌های عقب‌مانده را پاداش می‌دهد.»

خدشه به اعتبار اتحادیه اروپا نزد کشورهای تولیدکننده

این شرکت‌ها هشدار دادند که تعویق و تغییرات بیشتر در مقررات می‌تواند اعتبار اتحادیه اروپا را به‌عنوان شریکی قابل اعتماد برای کشورهای تولیدکننده محصولات کشاورزی «به‌شدت تضعیف» کند؛ کشورهایی که بخش مهمی از کالاهای مشمول EUDR مانند قهوه، کاکائو، روغن نخل، کائوچو و چوب‌های استوایی را تأمین می‌کنند.

اگرچه شرکت‌ها از مهلت ۶ماهه معافیت از جریمه استقبال کردند، اما هشدار دادند که برخی از پیشنهادهای جدید کمیسیون، برخلاف هدف اعلام‌شده، موجب پیچیدگی بیشتر برای اپراتورهای پایین‌دست می‌شود.

میان‌تیتر: پیشنهاد مدل «سیستم ساده‌شده»

بخش خصوصی در نامه خود مدلی جایگزین برای اجرای قانون ارائه کرده و خواستار ایجاد «سیستمی ساده‌شده و قابل اجرا» شده است. پیشنهاد شرکت‌ها شامل سه محور اصلی است:

1. ثبت اظهاریه‌های دقت‌سنجی فقط توسط اپراتورهایی که برای نخستین‌بار محصول را وارد بازار اتحادیه می‌کنند
2. الزام همه شرکت‌ها به ایجاد سیستم دقت‌سنجی و واکنش به شواهد عدم‌انطباق در زنجیره تأمین
3. الزام به نگهداری سوابق خرید و فروش در زنجیره عرضه

به گفته این شرکت‌ها:
«این سیستم اصول دقت‌سنجی و ردیابی—که برای تحقق اهداف EUDR حیاتی‌اند—را حفظ کرده و در عین حال تعداد اظهاریه‌ها را کاهش می‌دهد و از تحمیل بار بیش‌ازحد به شرکت‌ها جلوگیری می‌کند.»

پیشینه: قانون EUDR چیست؟

قانون جنگل‌زدایی اتحادیه اروپا در نوامبر ۲۰۲۱ معرفی شد و هدف آن ممنوعیت ورود محصولات مرتبط با جنگل‌زدایی و ایجاد الزامات سختگیرانه برای شرکت‌های فعال در زنجیره‌های تأمین کالاهای پرریسک از جمله روغن نخل، گوشت گاو، کاکائو، قهوه، چوب، لاستیک و سویا است.
این قانون قرار بود از پایان دسامبر ۲۰۲۴ اجرا شود اما یک سال به تعویق افتاد تا کسب‌وکارها زمان بیشتری برای آمادگی داشته باشند.

بیش از ۳۰ شرکت و نهاد بین‌المللی این نامه جدید را امضا کرده‌اند؛ از جمله نستله، مارس، فررو، دانوان، رین‌فارست الاینس، اولام، تونی چوکولونلی، و چندین انجمن تخصصی حوزه چوب و کائوچو.