نکات کلیدی خبر
- زنان و دختران، ۵۳ درصد جمعیت اضافهشده به ناامنی غذایی در سناریوی بررسیشده را تشکیل میدهند.
- اختلال در تنگه هرمز، هزینه انرژی، کود و حملونقل و در نتیجه قیمت غذا را افزایش میدهد.
- ارقام گزارش، برآوردهای مبتنی بر سناریو هستند و نباید پیشبینی قطعی تلقی شوند.
تشدید تنشها در خاورمیانه و اختلال در تنگه هرمز ممکن است تا پایان سال ۲۰۲۶، شمار زنان و دختران مواجه با ناامنی غذایی را در ۲۸ کشور، ۱۱٫۷ میلیون نفر افزایش دهد؛ این نتیجه تحلیل تازه نهاد زنان سازمان ملل است.
به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی گزارش سبز، نهاد زنان سازمان ملل در اطلاعیه دوم اکتبر اعلام کرد که بر اساس سناریوی بررسیشده، تا پایان سال جاری میلادی ممکن است ۲۲ میلیون نفر دیگر در کشورهای مورد مطالعه با ناامنی غذایی روبهرو شوند؛ زنان و دختران ۵۳ درصد این جمعیت را تشکیل میدهند.
این افزایش احتمالی، علاوه بر حدود ۲۰۸ میلیون زن و دختری است که پیشتر در این کشورها با ناامنی غذایی یا کمغذایی مواجه بودهاند. نهاد زنان سازمان ملل تأکید کرده است که این ارقام برآوردهای سناریوییاند، نه پیشبینی قطعی.
اختلال در کشتیرانی از تنگه هرمز، با افزایش هزینه انرژی، کود و حملونقل، قیمت مواد غذایی را بالا میبرد. همزمان، احتمال کاهش درآمد و آسیب به معیشت خانوارها میتواند توان خرید غذا را محدود کند. نابرابری در اشتغال و دسترسی به خدمات مالی نیز منابع زنان برای مقابله با این فشارها را کاهش میدهد.
در سودان جنوبی، شمار زنان و دخترانی که ممکن است به جمعیت دچار ناامنی غذایی اضافه شوند، معادل حدود ۱۴ درصد جمعیت زنان این کشور است؛ بالاترین نسبت در میان کشورهای بررسیشده. لبنان با نسبتی نزدیک به ۴ درصد در رتبه دوم قرار دارد.
سهم زنان و دختران از جمعیت در معرض ناامنی غذایی نیز در برخی کشورها بالاتر است؛ این سهم در افغانستان حدود ۶۰ درصد، در یمن بیش از ۵۷ درصد و در سودان نزدیک به ۵۶ درصد برآورد شده است.
محدودیت دسترسی به منابع مالی، آسیبپذیری زنان را تشدید میکند. بر اساس این تحلیل، در عراق، لبنان، پاکستان و یمن، کمتر از یکپنجم زنان حساب بانکی یا حساب پول همراه دارند؛ وضعیتی که امکان پسانداز، دریافت کمک نقدی و دسترسی به وام امن را محدود میکند.
نهاد زنان سازمان ملل خواستار ترکیب کمک غذایی و نقدی با حمایت تغذیهای، معیشتی و کشاورزی شده است. این نهاد همچنین بر دسترسی زنان به زمین، اعتبار و خدمات، تخصیص بهموقع منابع به مناطق دارای آسیبپذیریهای همزمان و تلاش برای کاهش تنشها از مسیر دیپلماسی تأکید دارد.