دولت ایرلند با رونمایی رسمی از «راهبرد اقتصاد چرخشی ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸» اعلام کرد نرخ استفاده چرخشی از مواد را سالانه دو واحد درصد افزایش میدهد تا سال ۲۰۳۰ به ۱۲ درصد برسد؛ برنامهای که با مشوقهای تعمیر، گذرنامه دیجیتال محصول و نقشهراههای بخشی در ساختوساز، کشاورزی، خردهفروشی و الکترونیک، کاهش انتشار و پسماند را همزمان دنبال میکند.
دولت ایرلند با حضور دارا اوبراین، وزیر اقلیم، انرژی و محیطزیست، و آلن دیلون، وزیر مشاور در امور اقتصاد چرخشی، از «راهبرد اقتصاد چرخشی ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸» بهعنوان چارچوبی کلدولتی برای فاصلهگرفتن از الگوی خطی «بگیر، بساز، دور بینداز» رونمایی کرد. این سند، اقتصاد چرخشی را در تقاطع سیاست اقلیمی و سیاست صنعتی قرار میدهد و با تمرکز بر نگهداشت مواد در چرخه مصرف، کاهش پسماند و تحریک نوآوری صنعتی، بهدنبال تقویت امنیت منابع داخلی و رشد بنگاههای سبز است.
اوبراین با اشاره به سهم بالای تولید و مصرف کالاها در انتشار جهانی گازهای گلخانهای گفت: «نزدیک به نیمی از انتشار جهانی ناشی از نحوه تولید و استفاده از کالاها، غذا و مواد است. با نهادینهسازی چرخشپذیری در سراسر اقتصاد، میتوانیم انتشار را از مبدأ کاهش دهیم، پیش از آنکه به جو برسد. هر تُن مادهای که دوباره استفاده یا تعمیر میشود، کربنی است که اصلاً منتشر نمیشود. این راهبرد نشان میدهد چگونه از طریق نوآوری، سرمایهگذاری و همکاری، این ظرفیت را فعال میکنیم.»
راهبرد جدید هدفگذاری میکند نرخ استفاده چرخشی از مواد در ایرلند سالانه دو واحد درصد افزایش یابد و تا ۲۰۳۰ به ۱۲ درصد برسد. سیاستگذاران انتظار دارند این گذار، بهرهوری منابع را ارتقا دهد و مواجهه اقتصاد را با نوسانات بازار مواد خام کاهش دهد. دیلون اقتصاد چرخشی را رکن «رشد پاکتر، هوشمندتر و خوداتکاتر» توصیف کرد و افزود: «با نوآوری در طراحی و مدلهای کسبوکار میتوانیم ضایعات را کم کنیم، بهرهوری را بالا ببریم و در سراسر کشور شغل پایدار ایجاد کنیم.»
در بخش رفتار مصرفکننده، «طرح پایلوت کوپن ملی تعمیر» تا سال ۲۰۲۷ با تأمین مالی از «صندوق اقتصاد چرخشی» و از طریق «شبکه ملی استفاده مجدد و تعمیر» اجرا میشود. هدف این برنامه، کاهش هزینه تعمیر در برابر قیمت جایگزینی است؛ مانعی که طبق پژوهشها موجب میشود مصرفکنندگان کالا را زودتر تعویض کنند. دولت پیشبینی میکند این مشوق، ارزش ادراکشده دستگاههای کارکرده را افزایش دهد و نقش شهروندان را از «خریدار مصرفی» به «نگهدارنده محصول» تغییر دهد.
ایرلند همچنین «گذرنامه دیجیتال محصول» را در چارچوب مقررات اروپایی طراحی پایدار برای محصولات اجرا میکند. این سامانه دادههایی درباره پایداری، قابلیت تعمیر، چرخهپذیری و انطباق مقرراتی ذخیره میکند تا شفافیت زنجیره ارزش افزایش یابد. منسوجات، مبلمان، تایر و تشک در اولویت قرار دارند و گذرنامهها میتوانند دستورالعملهای کاربری و مستندات انطباق را نیز دربرگیرند؛ ابزاری که هم به تصمیمگیری آگاهانه مصرفکننده کمک میکند و هم نظارت نهادهای تنظیمگر را تسهیل میسازد.
راهبرد، برای همراستاسازی سیاست و صنعت، اقدامات مشخصی را در شش بخش اولویتدار تعیین کرده است. در ساختوساز، «نقشهراه چرخشپذیری» در سال ۲۰۲۶ و یک «میثاق صنعتی» برای تسریع رویههای ساختمانی چرخشی تدوین میشود.
در زیستاقتصاد و کشاورزی، «راهبرد ملی زیستاقتصاد» و نقشهراه کاهش ضایعات غذایی با هدف کاهش ۵۰ درصدی تا ۲۰۳۰ اجرا خواهد شد. در خردهفروشی، ابتکارات توسعهیافته تعمیر و استفاده مجدد و گزینههای «ظرف شخصی بیاورید» از ۲۰۲۷ گسترش مییابد. در بستهبندی، اجرای قواعد اتحادیه اروپا برای کاهش ۵ درصدی پسماند و جمعآوری ۹۰ درصد بطریهای پلاستیکی تا ۲۰۲۹ هدفگذاری شده است. در منسوجات، سامانه سراسری جمعآوری و نقشهراه منسوجات چرخشی تا ۲۰۳۰ پیشبینی شده و در الکترونیک، توسعه تعمیر و بازتولید با «دستورالعمل حق تعمیر» همسو میشود.
حکمرانی این گذار بر پایه «قانون اقتصاد چرخشی ۲۰۲۲»، «برنامه اقدام پسماند»، «راهبرد تدارکات عمومی سبز» و «برنامه اقدام اقلیمی» استوار است و با مقررات طراحی پایدار و بستهبندی اتحادیه اروپا همراستا میشود تا ایرلند در زنجیرههای ارزش چرخشی اروپا جایگاه بگیرد. دیلون تأکید کرد: «این راهبرد درباره اقدام عملی است؛ تغییر در نحوه طراحی، ساخت، مصرف و استفاده مجدد. هر فرد، هر بنگاه و هر نهاد عمومی در عادیسازی چرخشپذیری نقش دارد.»
برای مدیران و سرمایهگذاران، این سند سیگنال روشنی از تشدید الزامات کارایی مواد، دوام محصول و شفافیت چرخه عمر ارسال میکند. شرکتهای فعال در بخشهای اولویتدار باید انتظار الزامات انطباق و گزارشدهی دقیقتر را داشته باشند، در عین حال که فرصتهای جدیدی در تعمیر، استفاده مجدد، بازتولید و طراحی پایدار ایجاد میشود. در صنایع منابعبر که با نوسان عرضه مواجهاند، مدلهای چرخشی میتواند به کاهش هزینه و ریسک کمک کند.
ایرلند با یکپارچهسازی کاهش انتشار، رقابتپذیری صنعتی و تغییر رفتار مصرفکننده در یک دستورکار واحد، نشان میدهد چگونه سیاست ملی میتواند اقتصاد را به سمت الگوی کمکربن و تابآور بازطراحی کند؛ الگویی که در آن ارزش مواد حفظ میشود و پسماند به حداقل میرسد.
