نکات کلیدی
- بانک جهانی هدف اختصاص ۴۵ درصد از تامین مالی خود به پروژههای اقلیمی در کشورهای درحالتوسعه را کنار گذاشت.
- این تصمیم پس از ماهها فشار دولت ترامپ در آمریکا، بزرگترین سهامدار بانک جهانی، اتخاذ شد.
- با وجود حذف هدف عددی، برنامه اقدام اقلیمی بانک جهانی همچنان حفظ شده و بهصورت نامحدود تمدید شده است.
- بانک جهانی در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۹.۲ میلیارد دلار تامین مالی اقلیمی انجام داد و بزرگترین تامینکننده مالی اقلیمی جهان محسوب میشود.
- کارشناسان میگویند اثر واقعی این تصمیم هنوز روشن نیست، اما میتواند پیام سیاسی مهمی برای آینده تامین مالی اقلیمی داشته باشد.
به گزارش پایگاه خبری گزارش سبز، بانک جهانی هدف خود برای اختصاص ۴۵ درصد از منابع مالی پرداختی به کشورهای درحالتوسعه در قالب «تامین مالی اقلیمی» را پس از ماهها فشار دولت ترامپ در آمریکا کنار گذاشت؛ تصمیمی که میتواند بر مسیر تامین مالی پروژههای اقلیمی در جهان اثر بگذارد.
با این حال، تلاش مشترک سهامداران کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه باعث شد بانک جهانی «برنامه اقدام» خود برای مقابله با تغییرات اقلیمی را حفظ کند.
بانک جهانی که مقر آن در واشنگتن دیسی است، بزرگترین تامینکننده مالی اقلیمی در جهان به شمار میرود. این بانک فقط در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۹.۲ میلیارد دلار منابع مالی، عمدتا در قالب وام، برای پروژههای اقلیمی اختصاص داد.
در شرایطی که بسیاری از کشورهای توسعهیافته کمکهای خارجی خود را کاهش دادهاند، بانک جهانی و دیگر بانکهای توسعه چندجانبه پیشتر متعهد شده بودند تامین مالی اقلیمی را در دهه آینده بهطور قابل توجهی افزایش دهند.
با وجود حذف هدف اصلی، بانک جهانی اعلام کرده است همچنان از خواستههای «مشتریان» خود حمایت خواهد کرد؛ مشتریانی که بسیاری از آنها بهصراحت نیاز خود به سرمایهگذاریهای مرتبط با اقلیم را اعلام کردهاند.
بانک جهانی چگونه از اقدام اقلیمی حمایت میکند؟
بانک جهانی قدیمیترین و بزرگترین بانک توسعه چندجانبه جهان است. این بانک از سوی ۱۸۹ دولت عضو خود که سهامداران آن محسوب میشوند، ماموریت دارد از پروژههای توسعهای در سراسر جهان حمایت کند.
آمریکا بزرگترین سهامدار بانک جهانی است و پس از آن، ژاپن، چین، آلمان، فرانسه و بریتانیا قرار دارند.
بانک جهانی هر سال میلیاردها دلار، عمدتا در قالب وام، در اختیار کشورهای درحالتوسعه قرار میدهد.
بخشی از بانک جهانی به نام «انجمن توسعه بینالمللی» یا IDA بهطور مشخص به کشورهای کمدرآمد کمک بلاعوض و وامهای کمبهره پرداخت میکند.
بانک جهانی از طریق تامین مالی خود، نقش مهمی در «بسیج» سرمایهگذاری بخش خصوصی در کشورهای درحالتوسعه نیز دارد.
در سالهای اخیر، این بانک تمرکز بیشتری بر کمک به کشورهای درحالتوسعه برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای و سازگار کردن اقتصادهایشان با تغییرات اقلیمی داشته است.
بانک جهانی بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ حدود ۱۶۴ میلیارد دلار تامین مالی با آنچه خود «هممنافع اقلیمی» مینامد، ارائه کرده است.
بزرگترین سهم این منابع، یعنی تقریبا یکپنجم کل تامین مالی، به پروژههای انرژی پاک و دسترسی به برق اختصاص یافته است. سهمهای کوچکتر نیز به حوزههایی مانند حملونقل عمومی، تامین آب و کشاورزی پایدار رسیده است.
بر اساس تحلیل Carbon Brief از دادههای بانک جهانی، بزرگترین دریافتکنندگان تامین مالی اقلیمی این بانک از سال ۲۰۲۰ تاکنون، اقتصادهای نوظهوری مانند ترکیه با ۱۰.۳ میلیارد دلار، هند با ۹ میلیارد دلار و نیجریه با ۶.۳ میلیارد دلار بودهاند.
از بزرگترین پروژههای بانک جهانی در سالهای اخیر میتوان به دو برنامه گسترده در هند اشاره کرد که در مجموع نزدیک به ۳ میلیارد دلار برای حمایت از انرژیهای تجدیدپذیر و هیدروژن سبز تامین مالی شدهاند.
نمونههای دیگر شامل ۱.۷ میلیارد دلار برای یک پروژه برقآبی در پاکستان، ۹۲۶ میلیون دلار برای راهآهن عراق و ۸۰۳ میلیون دلار برای تقویت «توسعه سبز» در کلمبیا است.
با وجود نقش مهم بانک جهانی در تامین مالی اقلیمی کشورهای درحالتوسعه، این نهاد از سوی فعالان اقلیمی بهشدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
منتقدان بهویژه بر غلبه وامها تاکید دارند؛ وامهایی که میتواند کشورهای درحالتوسعه را بیشتر در بدهی فرو ببرد. بانک جهانی همچنین به دلیل نبود شفافیت کافی در نحوه طبقهبندی پروژهها بهعنوان «اقلیمی» و نیز «بیشبرآورد» تامین مالی اقلیمی مورد انتقاد قرار گرفته است.
چرا بانک جهانی هدف تامین مالی اقلیمی خود را کنار گذاشت؟
زمانی که آجای بانگا، رئیس بانک جهانی و گزینه معرفیشده از سوی جو بایدن، رئیسجمهوری پیشین آمریکا، در سال ۲۰۲۳ ریاست این نهاد را بر عهده گرفت، درخواستها برای اصلاح بانکهای توسعه چندجانبه گسترده شده بود.
بسیاری از سهامداران بانک جهانی خواستار هدایت میلیاردها دلار منابع بیشتر به سمت حمایت از اقدام اقلیمی بودند. در همان سال، بانگا اعلام کرد بانک جهانی تضمین خواهد کرد که تا سال ۲۰۲۵، حدود ۴۵ درصد از تامین مالی این بانک به تامین مالی اقلیمی اختصاص یابد.
این هدف جایگزین هدف قبلی ۳۵ درصدی برای تامین مالی اقلیمی در فاصله سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ شد؛ هدفی که در دومین برنامه اقدام تغییرات اقلیمی بانک جهانی یا CCAP تعیین شده بود.
هدف برنامه اقدام تغییرات اقلیمی این بود که اقدام اقلیمی به بخشی اصلی و جاری از فعالیتهای بانک جهانی تبدیل شود. در دوره اجرای این برنامه، تامین مالی اقلیمی بانک جهانی از ۱۷.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ به ۳۹.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ رسید و بیش از دو برابر شد.
این روند باعث شد بانک جهانی از هدف سال ۲۰۲۵ خود فراتر برود؛ بهطوری که پروژههای مرتبط با اقلیم در آن سال ۴۸ درصد از کل تامین مالی بانک را تشکیل دادند.
اما زمانی که دونالد ترامپ در سال ۲۰۲۵ جایگزین جو بایدن در ریاستجمهوری آمریکا شد، دولت جدید آمریکا در برابر همکاریهای بینالمللی، از جمله تامین مالی اقلیمی، موضعی مخالف گرفت.
با این حال، آمریکا از بانک جهانی خارج نشد؛ نهادی که در آن بهعنوان بزرگترین سهامدار، قدرت قابل توجهی دارد.
با نزدیک شدن به زمان پایان برنامه اقدام تغییرات اقلیمی در ژوئیه ۲۰۲۶، آمریکا ماهها تلاش کرد بانک جهانی و سهامداران آن را برای تضعیف یا کنار گذاشتن کامل این برنامه تحت فشار قرار دهد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در نشستهای بهاره ۲۰۲۶ بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول در آوریل ۲۰۲۶، با صدور بیانیهای خواستار کنار گذاشتن هدف ۴۵ درصدی تامین مالی اقلیمی شد. او بهطور گستردهتر اعلام کرد:
«ما از پایان قریبالوقوع برنامه اقدام تغییرات اقلیمی استقبال میکنیم و انتظار داریم بانک جهانی بلافاصله تمرکز محدود خود بر اقلیم و حجم تامین مالی را کنار بگذارد و به پروژههای باکیفیت، پایدار و ماندگار توجه کند.»
این نگاه با فشار برای افزایش تامین مالی پروژههای سوخت فسیلی از سوی بانک جهانی همراه است؛ از جمله حفاری برای گاز جدید. این در حالی است که بانک جهانی از سال ۲۰۱۹ متعهد شده است تامین مالی پروژههای بالادستی نفت و گاز را متوقف کند.
تصمیم درباره ادامه یا توقف برنامه اقدام تغییرات اقلیمی پشت درهای بسته و از سوی هیئتمدیره بانک جهانی، متشکل از نمایندگان سهامداران ملی، مذاکره شد. گزارشها از «اختلافات عمیق» در این فرایند حکایت داشت.
سال گذشته، بیانیهای مشترک از سوی ۱۹ نفر از ۲۵ مدیر بانک جهانی منتشر شد که بر ضرورت وجود یک برنامه و یک هدف تاکید میکرد. بر اساس گزارش رویترز، آمریکا، روسیه، کویت و عربستان سعودی از پیوستن به این بیانیه خودداری کردند و ژاپن و هند نیز رای ممتنع دادند.
گزارشهایی منتشر شد مبنی بر اینکه کشورهای اروپایی از یک برنامه اقلیمی حمایت میکردند و این موضع با پشتیبانی کشورهای درحالتوسعه، که دریافتکننده تامین مالی اقلیمی هستند، تقویت شد. درخواست آمریکا برای حذف کامل هدف ۴۵ درصدی نیز reportedly از سوی عربستان سعودی و روسیه حمایت شد.
در نهایت، یک روز پیش از پایان برنامه اقدام تغییرات اقلیمی، بانک جهانی تصمیمی را اعلام کرد که ظاهرا نوعی راهحل میانه بود. این بانک هم هدف ۴۵ درصدی و هم هدف ۳۵ درصدی پیشین را کنار گذاشت، اما در عین حال برنامه اقدام اقلیمی را «تمدید» کرد.
جنی چپمن، وزیر توسعه بریتانیا، روز بعد در جلسهای در مجلس عوام این کشور گفت این تصمیم یک «مصالحه» بوده است. او گفت:
«روشن نبود که اصلا بتوانیم برنامه اقدام اقلیمی داشته باشیم یا نه و بانکی بدون برنامه اقدام اقلیمی برای ما مشکلساز است؛ بنابراین این نتیجه خوبی است.»
سهامداران حامی برنامه اقلیمی خواستار تمدید یکساله آن بودند. اگرچه بانک جهانی ابتدا مدت زمان تمدید را مشخص نکرد، اما چپمن در لینکدین تایید کرد که این برنامه در واقع «بهصورت نامحدود» تمدید شده است.
بانک جهانی همچنین اعلام کرد یک «گروه ارزیابی مستقل» را برای بررسی برنامه اقدام تغییرات اقلیمی، مطابق درخواست هیئتمدیره، وارد عمل خواهد کرد.
گایا لارسن، مدیر تامین مالی اقلیمی در موسسه منابع جهانی، به Carbon Brief گفت این ارزیابی احتمالا «نسبتا دور از ایدئولوژی سیاسی» خواهد بود و میتواند بر «چگونگی موثرتر کردن برنامه اقدام تغییرات اقلیمی» تمرکز کند.
چرا بانک جهانی برای تامین مالی اقلیمی بینالمللی مهم است؟
بر اساس توافق پاریس، کشورهای توسعهیافته، از جمله سهامداران اصلی بانک جهانی در اروپا و مناطق دیگر، موظفاند برای کشورهای درحالتوسعه تامین مالی اقلیمی فراهم کنند.
این تعهد شامل هدف ۳۰۰ میلیارد دلار در سال تا سال ۲۰۳۵ است؛ هدفی که انتظار میرود بخش عمده آن از سوی کشورهای توسعهیافته تامین شود. یکی از راههای مهم مشارکت این کشورها در تحقق این هدف، حمایت آنها از بانکهای توسعه چندجانبه، بهویژه بانک جهانی است.
بانک جهانی خود را «با فاصله زیاد، بزرگترین تامینکننده مالی اقلیمی برای کشورهای درحالتوسعه» توصیف کرده است. این بانک هر سال نیمی از کل تامین مالی اقلیمی بانکهای توسعه چندجانبه را مدیریت میکند و سهم آن بسیار بیشتر از هر کشور اهداکننده منفرد است.
به همین دلیل، بسیاری از کشورهای توسعهیافته با اشتیاق از تلاشهای اقلیمی بانک جهانی و همچنین نقش «بزرگتر» بانکهای توسعه چندجانبه در توسعه حمایت کردهاند. بانک جهانی میتواند مبالغی را وام دهد که بسیار فراتر از میزان منابع عمومی جدیدی است که کشورهای منفرد حاضر به تعهد آن هستند.
این موضوع بهویژه در شرایطی اهمیت دارد که بسیاری از این کشورها، از جمله بریتانیا، آلمان و فرانسه، در سالهای اخیر کاهشهای بزرگی در بودجه کمکهای خارجی خود اعلام کردهاند.
تحلیل Carbon Brief نشان میدهد حدود یکپنجم تامین مالی اقلیمی بینالمللی که در سالهای اخیر از سوی کشورهای توسعهیافته فراهم و «بسیج» شده، میتواند به مشارکتهای این کشورها در بانک جهانی نسبت داده شود.
این محاسبه فقط آن بخش از تامین مالی بانک جهانی را در نظر میگیرد که میتوان آن را به سهم کشورهای توسعهیافته در بانک مرتبط دانست. کشورهای درحالتوسعه، مانند چین، نیز سهم قابل توجهی در بانک جهانی دارند که در این محاسبه منظور نشده است.
بانکهای توسعه چندجانبه، از جمله بانک جهانی، متعهد شدهاند تا سال ۲۰۳۰ حدود ۱۲۰ میلیارد دلار تامین مالی اقلیمی برای کشورهای درحالتوسعه فراهم کنند.
قرار بود این منابع از طریق افزایش مشارکت سهامداران و مجموعهای از اصلاحات برای آزادسازی سرمایه تامین شود.
اگر بانک جهانی همچنان نیمی از کل تامین مالی اقلیمی بانکهای توسعه چندجانبه را تامین کند، باید تامین مالی اقلیمی خود را حدود ۵۰ درصد افزایش دهد؛ یعنی از ۳۹.۲ میلیارد دلار فعلی به حدود ۶۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۳۰ برساند.
به همین دلیل، کارشناسان نقش بانک جهانی را نهتنها برای تحقق هدف ۳۰۰ میلیارد دلاری، بلکه برای هدف بلندپروازانهتر ۱.۳ تریلیون دلاری که کشورها در قالب «هدف کمی جمعی جدید» تامین مالی اقلیمی در کاپ ۲۹ در سال ۲۰۲۴ توافق کردند، «کلیدی» میدانند. این موضوع شامل سرمایه خصوصیای نیز میشود که بانک جهانی میتواند از طریق وامدهی خود «آزاد» یا جذب کند.
جو تویتس، مدیر تامین مالی اقلیمی بینالمللی در شورای دفاع از منابع طبیعی، به Carbon Brief گفت این «سیاستهای مرتبط با هدف کمی جمعی جدید» اهمیت زیادی دارد. او گفت:
«محاسبات مربوط به هدف ۳۰۰ میلیارد دلاری اگر بانکهای توسعه چندجانبه عقبنشینی کنند، جور درنمیآید؛ و فکر میکنم به همین دلیل است که کشورهای توسعهیافته موضعگیری میکنند.»
این تغییرات چه اثری بر اقدام اقلیمی جهان خواهد داشت؟
بانک جهانی تاکنون فقط جزئیات محدودی درباره برنامههای اقلیمی جدید خود منتشر کرده است. بنابراین، کارشناسان میگویند اثر این تصمیم بر آینده تامین مالی اقلیمی هنوز نامشخص است.
جان سوارد، مدیر پروژه محیط زیست در پروژه برتون وودز، به Carbon Brief گفت:
«آنها گفتهاند همه فرایندهای قبلی درباره گزارشدهی تامین مالی اقلیمی را حفظ میکنند. بنابراین، طبیعتا سناریویی وجود دارد که در آن تامین مالی اقلیمی در عمل مانند گذشته همچنان افزایش پیدا کند.»
برخی سازمانهای داخلی بانک جهانی نیز فعلا اهداف تامین مالی اقلیمی خود را حفظ خواهند کرد. برای نمونه، تامین مالی عمدتا کمکبلاعوض انجمن توسعه بینالمللی یا IDA در دوره فعلی خود همچنان هدف ۴۵ درصدی دارد؛ دورهای که تا سال ۲۰۲۸، یعنی سال انتخابات بعدی ریاستجمهوری آمریکا، ادامه خواهد داشت.
با این حال، لارسن از موسسه منابع جهانی به Carbon Brief گفت تغییرات رخداده از سوی بانکی که پیشتر «قهرمان اقدام اقلیمی» محسوب میشد، همچنان معنادار است.
او گفت:
«این واقعیت که با حذف هدف ۴۵ درصدی تقویت شده، به این معناست که کاهش سرمایهگذاریهای اقلیمی تعجبآور نخواهد بود.»
بانک جهانی در بیانیهای اعلام کرد «فعالیت این بانک در حوزه اقلیم، اکنون و در آینده، کاملا مشتریمحور خواهد بود» و تاکید کرد از کشورهایی حمایت میکند که در حال اجرای برنامههای اقلیمی خود در چارچوب توافق پاریس هستند.
بنابراین، تمرکز اقلیمی بانک جهانی ممکن است به این بستگی داشته باشد که آیا از سوی کشورهای دریافتکننده منابع مالی، تقاضایی برای اقدام اقلیمی وجود دارد یا نه.
در رویدادی در ماه آوریل، اسکات بسنت در گفتوگو با بیورن لومبورگ، چهره تردیدگرای اقلیمی، گفت نهادهای مالی جهانی باید بر رشد تمرکز کنند و اقدام اقلیمی را نوعی «باور نخبگانی» توصیف کرد.
برداشت ضمنی از سخنان وزیر خزانهداری آمریکا این بود که کشورهای دریافتکننده منابع مالی علاقهای به اقدام اقلیمی ندارند. اما همانطور که Devex گزارش داده است، گروهی از سهامداران بانک جهانی که نماینده نزدیک به ۱۰۰ کشور درحالتوسعه هستند، نامهای نوشتند که ظاهرا در برابر این روایت ایستاده بود.
این گروه موسوم به «G11+» که از سوی برزیل و چین هدایت میشود، اعلام کرد بانک جهانی «باید کاملا مشتریمحور باقی بماند» و تاکید کرد کشورها «در مسیرهای ملی تعیینشده خود به سمت اقدام اقلیمی حرکت میکنند».
تویتس از شورای دفاع از منابع طبیعی به Carbon Brief گفت:
«این یک چیز است که اروپاییها درباره اقلیم صحبت کنند؛ اما اینجا کشورهای مشتری، یعنی ۱۰۰ کشور درحالتوسعه، گفتند: نه، ما این را میخواهیم.»
پژوهش تازه اندیشکده ODI نشان داد ۷۹ درصد از مقامهای کشورهای درحالتوسعه که در این نظرسنجی شرکت کردهاند، خواستار سرمایهگذاری بانکهای توسعه چندجانبه در پروژههای خورشیدی هستند. همچنین ۵۴ درصد خواستار سرمایهگذاری در برقآبی و ۴۷ درصد خواستار سرمایهگذاری در انرژی بادی بودهاند. فقط ۱۳ درصد از سرمایهگذاری در نیروگاههای گازی حمایت کردهاند.
ریشیکش رام بهانداری، پژوهشگر ارشد توسعه در دانشگاه بوستون، بر ضرورت یک «برنامه اقدام اقلیمی تقویتشده» تاکید کرده است؛ برنامهای که میتواند از ارزیابی مستقل جدید بانک جهانی پشتیبانی بگیرد.
او به Carbon Brief گفت:
«بانک جهانی باید استدلال قانعکنندهتری ارائه کند که نشان دهد تغییرات اقلیمی چگونه در اولویتهای توسعه ادغام میشود، نه اینکه با آنها رقابت میکند.»
تویتس گفت امیدوار است نتیجه این تصمیم «بیشتر یک پیروزی نمادین برای آمریکا» باشد.
با این حال، او تاکید کرد سهامداران اصلی از اروپا و مناطق دیگر باید برای بانک جهانی روشن کنند که این نهاد «تنها گزینه موجود» در تامین مالی اقلیمی نیست.
او گفت:
«اگر بانک جهانی قرار است در برابر یک سهامدار کوتاه بیاید، در حالی که اکثریت قاطع سهامداران دیگر از ادامه اقدام اقلیمی حمایت میکنند، آنها میتوانند پول خود را به جای دیگری ببرند.»
