نکات کلیدی خبر
- ۶۲ درصد مدیران، افزایش نفوذ آسیا-اقیانوسیه بر دستور کار پایداری شرکتی را پیشبینی میکنند.
- ۴۳ درصد انتظار دارند نقش آمریکا در سیاستگذاری جهانی پایداری کاهش یابد.
- مقررات برای ۷۶ درصد مدیران، مهمترین محرک اقدامات پایداری است؛ این رقم یک دهه قبل ۳۱ درصد بود.
- فقط ۳۹ درصد مدیران ارشد اجرایی، پایداری را عامل اصلی راهبرد بلندمدت کسبوکار میدانند.
- فقط ۱۵ درصد شرکتها برای سازگاری اقلیمی زنجیره تأمین برنامه رسمی دارند.
- تنها ۳۳ درصد شرکتها چارچوبی برای مدیریت پیامدهای اجتماعی و زیستمحیطی هوش مصنوعی تدوین کردهاند.
گزارش مشترک «گلوباسکن» و «BSR» نشان میدهد مرکز ثقل پایداری شرکتی جهان بهتدریج از آمریکای شمالی به سمت آسیا-اقیانوسیه، اروپا و چین حرکت میکند؛ تغییری که همزمان با افزایش فشارهای قانونی، محدودیت بودجه و کاهش نقش تعهدات داوطلبانه شرکتها رخ داده است.
به گزارش پایگاه خبری گزارش سبز، یافتههای گزارش «وضعیت کسبوکار پایدار ۲۰۲۶» نشان میدهد نوعی بازتوازن ساختاری در دستور کار جهانی پایداری شرکتی در حال شکلگیری است. اجرای برنامهها بیش از گذشته به مناطق مختلف واگذار شده و رعایت الزامات قانونی، جای آرمانها و تعهدات داوطلبانه را گرفته است.
این گزارش بر پایه نظرسنجی از ۱۲۴ مدیر ارشد پایداری در شرکتهای چندملیتی با درآمد سالانه بیش از یک میلیارد دلار تهیه شده است. گردآوری اطلاعات از ۱۴ آوریل تا ۱۵ مه ۲۰۲۶ انجام شد.
نتایج نظرسنجی نشان میدهد شرکتها در شرایطی فعالیت میکنند که محدودیت منابع، ضعفهای حاکمیت داخلی و سختگیرانهتر شدن چارچوبهای قانونی، آنها را ناچار به تمرکز بر اولویتهایی محدودتر کرده است.
آسیا-اقیانوسیه در مسیر افزایش نفوذ
نفوذ مناطق مختلف بر دستور کار جهانی پایداری با سرعت در حال تغییر است. نزدیک به دوسوم پاسخدهندگان، معادل ۶۲ درصد، پیشبینی کردهاند که آسیا-اقیانوسیه طی سه سال آینده نقش بسیار پررنگتری در پایداری شرکتی جهان پیدا کند.
رشد تولید فناوریهای پاک، ادغام گستردهتر زنجیرههای تأمین و توسعه چارچوبهای منطقهای گزارشدهی پایداری، مهمترین عوامل افزایش نفوذ این منطقه معرفی شدهاند.
اتحادیه اروپا نیز به واسطه چارچوبهای الزامی گزارشدهی، همچنان یکی از مهمترین مراکز تعیین استانداردهای جهانی باقی مانده است. چین نیز به دلیل تسلط بر بخش بزرگی از زنجیره ارزش انرژی پاک و باتری، نفوذ خود را حفظ خواهد کرد.
در مقابل، ۴۳ درصد مدیران شرکتکننده در نظرسنجی انتظار دارند نفوذ آمریکا در حوزه پایداری کاهش یابد. قطبیشدن فضای سیاسی داخلی، پراکندگی مقررات در سطح ایالتها و واکنش منفی برخی بخشهای بازار به سیاستهای پایداری از دلایل این ارزیابی عنوان شده است.
مقررات جای تعهدات داوطلبانه را گرفتند
رعایت مقررات اکنون به مهمترین محرک اقدامات پایداری شرکتها تبدیل شده است. ۷۶ درصد مدیران، قوانین و مقررات را یکی از عوامل اصلی حرکت شرکتهای خود به سمت پایداری معرفی کردهاند؛ رقمی که بیش از دو برابر سهم ۳۱ درصدی ثبتشده در یک دهه قبل است.
اهمیت تقاضای مصرفکنندگان نیز به ۴۴ درصد افزایش یافته، اما فرصتهای رشد بازار دیگر مانند گذشته محرک اصلی برنامههای پایداری محسوب نمیشوند.
افزایش فشارهای قانونی، همزمان با شکافی محسوس میان مدیران پایداری و مدیران ارشد اجرایی رخ داده است. در حالی که ۷۷ درصد مدیران پایداری این حوزه را یکی از عوامل اصلی راهبرد بلندمدت کسبوکار میدانند، تنها ۳۹ درصد اعضای ارشد تیمهای مدیریتی شرکتها با این دیدگاه موافقاند.
در نتیجه، ارتباط مستقیم واحدهای پایداری با دفتر مدیرعامل به پایینترین سطح خود در یک دهه اخیر رسیده است. این واحدها اکنون بیش از گذشته با بخشهای حقوقی، مالی و مدیریت ریسک همکاری میکنند.
بودجههای محدود و بازنگری اهداف
تخصیص بودجه نیز رویکرد محتاطانه شرکتها را نشان میدهد. تنها ۱۸ درصد مدیران انتظار دارند بودجه پایداری در دوره مالی آینده افزایش یابد. در مقابل، ۴۰ درصد پیشبینی کردهاند بودجهها بدون تغییر باقی بماند و ۲۵ درصد نیز در انتظار کاهش منابع مالی هستند.
کمبود منابع بسیاری از شرکتها را به بازنگری در راهبردهای خود واداشته است. طی ۱۸ ماه گذشته، ۵۴ درصد شرکتهای مورد بررسی دامنه یا شکل اجرای اهداف پایداری خود را تغییر دادهاند.
این تغییرات در همه شرکتها به معنای عقبنشینی نبوده است؛ ۱۹ درصد اهداف خود را بلندپروازانهتر کردهاند، در حالی که ۱۳ درصد از سطح جاهطلبی اهداف کاستهاند.
شکاف بزرگ در سازگاری اقلیمی
فاصله میان شناسایی ریسکهای اقلیمی و اجرای اقدامات عملی همچنان قابلتوجه است. ۶۰ درصد شرکتها خطرات فیزیکی تغییرات اقلیمی را در سامانههای عمومی مدیریت ریسک خود ادغام کردهاند، اما برنامهریزی عملی برای سازگاری اقلیمی بسیار محدودتر است.
تنها ۳۰ درصد شرکتها برای عملیات مستقیم خود برنامه رسمی سازگاری اقلیمی دارند و این سهم در زنجیرههای تأمین به فقط ۱۵ درصد کاهش مییابد. این اختلاف نشان میدهد بسیاری از بنگاههای بزرگ، خطرات اقلیمی را پذیرفتهاند اما هنوز آمادگی اجرایی کافی برای مقابله با آنها ندارند.
حاکمیت هوش مصنوعی از توسعه فناوری عقب مانده است
استفاده شرکتها از هوش مصنوعی بهسرعت گسترش یافته، اما سازوکارهای نظارتی متناسب با آن توسعه پیدا نکرده است. فقط ۳۳ درصد شرکتهای حاضر در نظرسنجی، چارچوب رسمی برای رصد و مدیریت آثار اجتماعی و زیستمحیطی فناوریهای هوش مصنوعی ایجاد کردهاند.
این یافته نشان میدهد بهرهگیری سازمانی از هوش مصنوعی سریعتر از تدوین قواعد لازم برای کنترل مصرف انرژی، آثار اجتماعی و دیگر پیامدهای این فناوری پیش میرود.
اقدامات بیشتر، تبلیغات کمتر
بیش از ۶۰ درصد شرکتها اعلام کردهاند اقدامات پایداری آنها بیشتر از میزانی است که بهصورت عمومی درباره آن اطلاعرسانی میکنند. این رویکرد میتواند نشانه فاصلهگرفتن شرکتها از تبلیغات گسترده و تمرکز بیشتر بر انطباق قانونی و کاهش ریسک باشد.
با افزایش نظارت و سختگیری نهادهای تنظیمگر، شرکتهای جهانی اکنون به جای برجستهسازی عمومی تعهدات پایداری، رعایت محتاطانه مقررات و تقویت تابآوری عملیاتی در حوزههای مشخص را در اولویت قرار دادهاند.
