انتشار چارچوب افشای ریسک اقلیمی توسط نهادهای نظارتی بانکی جهان

نهادهای ناظر بانکی در سطح جهانی در حالی خود را برای انتشار چارچوبی داوطلبانه جهت افشای ریسک‌های مالی مرتبط با تغییرات اقلیمی آماده می‌کنند که آمریکا در مسیر عقب‌گرد از تعهدات اقلیمی قرار گرفته است.

در نشست روز ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ (۱۲ مه ۲۰۲۵)، اعضای گروه رؤسای بانک‌های مرکزی و مسئولان نظارتی (GHOS) به‌عنوان نهاد ناظر بر کمیته بازل در نظارت بانکی، ضمن تأکید مجدد بر اجرای کامل و سریع چارچوب بازل III، تغییرات اقلیمی و به‌ویژه پیامدهای ناشی از پدیده‌های شدید آب‌وهوایی را به‌عنوان یک اولویت استراتژیک در دستور کار قرار دادند.

«تمامی اعضای GHOS به‌طور یکصدا خواهان اجرای کامل، هماهنگ و فوری چارچوب بازل III شدند»، این بیانیه را بانک تسویه بین‌المللی (BIS) اعلام کرد.

تدوین چارچوب افشای داوطلبانه در حوزه اقلیم

کمیته بازل در نظر دارد چارچوب داوطلبانه‌ای در قالب ستون سوم (Pillar 3) برای افشای ریسک‌های مالی ناشی از تغییرات اقلیمی منتشر کند. این چارچوب، گرچه الزام‌آور نیست، اما می‌تواند به استاندارد مرجع جهانی برای نهادهای نظارتی ملی تبدیل شود.

«GHOS از کمیته بازل خواسته است تحلیل تأثیر پدیده‌های شدید اقلیمی بر ریسک‌های مالی را در اولویت خود قرار دهد»، بیانیه BIS اضافه کرده است.

شکاف میان اروپا و آمریکا عمیق‌تر می‌شود

در حالی که اروپا و بریتانیا همچنان در مسیر ادغام ارزیابی ریسک اقلیمی در نظارت‌های بانکی گام برمی‌دارند، ایالات متحده با سیاست‌های متفاوتی، عقب‌نشینی خود از تعهدات اقلیمی را ادامه می‌دهد.

بانک مرکزی اروپا (ECB) مدیریت ریسک اقلیمی را به یک اولویت نظارتی بدل کرده است، اما در مقابل، رئیس فدرال رزرو آمریکا، جروم پاول، مکرراً تأکید کرده که این نهاد نقش محدودی در این حوزه دارد.

«پاول بارها گفته که فدرال رزرو تنها در حوزه مأموریت‌های مستقیم خود فعالیت می‌کند.»

عقب‌نشینی ایالات متحده از عضویت در شبکه بانک‌های مرکزی برای سبزسازی نظام مالی (NGFS) و همچنین لغو همکاری‌ها بر سر یک چارچوب مشترک اقلیمی در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، از نشانه‌های بارز این روند است.

تأثیرات احتمالی چارچوب بازل بر نظام بانکی جهانی

گرچه کمیته بازل اختیارات قانونی الزام‌آور ندارد، اما نقش آن در تعیین استانداردهای بانکی جهانی غیرقابل انکار است. تحلیل‌گران معتقدند که همسویی این کمیته با اهداف اقلیمی اروپا و بریتانیا می‌تواند بر نهادهای نظارتی سایر کشورها فشار وارد کند تا مسیر مشابهی را در پیش گیرند.

«تفکر کمیته بازل بیشتر به نهادهای اروپایی و بریتانیایی نزدیک است تا به رویکرد فعلی ایالات متحده.»

در این نشست همچنین، عملکرد چارچوب‌های بازل در زمان بحران بانکی سال ۲۰۲۳ به‌ویژه در حوزه‌های نقدینگی و ریسک نرخ بهره مورد بازبینی قرار گرفت؛ مسئله‌ای که نشان از تمرکز دوگانه کمیته بر تاب‌آوری نظام بانکی و ریسک‌های نوظهور اقلیمی دارد.

نتیجه‌گیری: استانداردی جهانی در افق

در شرایطی که رهبری ایالات متحده در حوزه ریسک اقلیمی تضعیف شده، پیشروی کمیته بازل برای تدوین یک چارچوب افشای جهانی می‌تواند به‌مرور جایگاه استاندارد جهانی را به خود اختصاص دهد و بازارهای مالی را به شفافیت بیشتر در حوزه ریسک‌های اقلیمی سوق دهد.