دولت آلمان با معرفی «دویچلندفوندس» و تعهد ۳۰ میلیارد یورو منابع تضمینی، اعتباری و سهامی، راهبرد تازهای را برای کاهش ریسک سرمایهگذاری خصوصی در بخشهای انرژی، صنعت و فناوریهای پیشرفته آغاز کرد؛ اقدامی که هدف آن احیای رقابتپذیری اقتصاد آلمان پس از سالها رشد ضعیف و همزمان شتاببخشی به کربنزدایی صنعتی است.
دولت آلمان روز چهارشنبه از راهاندازی یک ابزار مالی جدید به ارزش ۳۰ میلیارد یورو معادل حدود ۳۵.۲ میلیارد دلار خبر داد که برخلاف سیاستهای سنتی یارانهای، تمرکز آن بر آزادسازی سرمایههای خصوصی از طریق تضمینهای دولتی، وامها و مشارکتهای سهامی است و قرار است در قلب راهبرد جدید صنعتی و سرمایهگذاری این کشور قرار گیرد. این صندوق که «دویچلندفوندس» نام دارد، بهطور مشترک از سوی وزارت دارایی و وزارت اقتصاد آلمان معرفی شده و اجرای آن به بانک توسعهای دولتی KfW سپرده شده است؛ نهادی که نقش آن در سالهای اخیر از تأمین مالی پروژههای زیربنایی فراتر رفته و اکنون به یکی از بازیگران کلیدی سیاست صنعتی اروپا تبدیل شده است.
به گفته مقامهای آلمانی، مأموریت اصلی این صندوق نه هزینهکرد مستقیم منابع عمومی، بلکه کاهش ریسک پروژههایی است که به دلیل هزینههای اولیه بالا، عدم قطعیتهای فناورانه یا شرایط نامطمئن بازار، برای سرمایهگذاران خصوصی جذابیت کافی ندارند. دولت آلمان این رویکرد را «تأمین مالی بذرگونه و موقت» برای اقتصادی توصیف میکند که با چالشهایی چون قیمت بالای انرژی، افت اعتماد صنعتی و فشار رقابتی از سوی ایالات متحده و چین مواجه است. بر اساس طراحی اعلامشده، دویچلندفوندس بر سه محور راهبردی متمرکز خواهد بود.
محور نخست، حمایت از شرکتهای صنعتی و بنگاههای کوچک و متوسط در مسیر کربنزدایی، تحول صنعتی و پروژههای مرتبط با مواد خام حیاتی است؛ در این چارچوب، تا سقف ۸ میلیارد یورو تضمین مالی برای کاهش هزینه تأمین سرمایه پروژههای تحول صنعتی اختصاص یافته تا طرحهایی که در شرایط عادی از فیلتر کمیتههای سرمایهگذاری عبور نمیکنند، امکان اجرا پیدا کنند. محور دوم، توسعه زیرساختهای انرژی تجدیدپذیر بهویژه در بخشهایی با ریسک بالا مانند حفاری زمینگرمایی است؛ برای این بخش، یک چارچوب تضمینی ۶۰۰ میلیون یورویی در نظر گرفته شده که هدف آن جذب سرمایهگذاران به حوزهای است که نقش مهمی در ترکیب انرژی بلندمدت آلمان دارد اما معمولاً با احتیاط بانکهای تجاری مواجه میشود.
محور سوم، تقویت اکوسیستم نوآوری از طریق حمایت از استارتاپها و شرکتهای در حال رشد در حوزههای فناوری عمیق، زیستفناوری و فناوریهای دفاعی است؛ سرمایهگذاری خطرپذیر این بخش از طریق گسترش «زکونفتسفوندس II» انجام خواهد شد و تمرکز آن بر تأمین سرمایه رشد برای شرکتهایی است که در آلمان باقی میمانند و فعالیت خود را به خارج منتقل نمیکنند. در این میان، نقش KfW بهعنوان بازوی اجرایی صندوق بهطور محسوسی گسترش مییابد؛ این بانک علاوه بر مدیریت تضمینها و مشارکتهای سهامی، برای نخستینبار وارد حوزه تأمین مالی صادرات دفاعی خواهد شد؛ اقدامی که به گفته ناظران، بازتابی از تغییرات ژئوپلیتیکی و نگاه جدید برلین به امنیت صنعتی است.
همچنین KfW قصد دارد با خرید اوراق بهادارسازیشده، ظرفیت وامدهی به بنگاههای کوچک و متوسط را تقویت کند تا فشار ناشی از ترازنامههای محدود بانکها و نرخهای بهره بالا بر پروژههای سرمایهبر کاهش یابد. از منظر سرمایهگذاران، دویچلندفوندس نشانهای از شفافتر شدن چارچوب تقسیم ریسک میان دولت و بخش خصوصی است؛ موضوعی که میتواند به کوتاه شدن زمان نهاییسازی معاملات و افزایش قابلیت تأمین مالی پروژههای پیچیده کمک کند. برای مدیران صنعتی نیز این صندوق میتواند نقش یک پل مالی را برای سرمایهگذاریهای کربنزدایی و نوسازی ایفا کند، هرچند دسترسی به آن منوط به همراستایی پروژهها با اولویتهای ملی و اثبات ارزش اقتصادی بلندمدت خواهد بود.
از منظر ESG، ابتکار جدید آلمان پیوند مستقیمی میان اهداف اقلیمی و سیاست صنعتی برقرار میکند و تلاش دارد کربنزدایی را نه بهعنوان هزینه، بلکه بهعنوان شرط لازم برای نوسازی صنعتی و رهبری فناورانه معرفی کند. اهمیت این صندوق فراتر از مرزهای آلمان نیز ارزیابی میشود، زیرا در شرایطی که اروپا بهدنبال مدلهای جدید تأمین مالی برای گذار اقلیمی و حفاظت از پایه صنعتی خود است، موفقیت یا شکست دویچلندفوندس میتواند الگویی برای سایر کشورها باشد. پیام برلین در این مرحله روشن است: دولت آماده جذب ریسک است، اما قصد ندارد بار سرمایهگذاری را بهتنهایی بر دوش بکشد؛ شرطی که در دنیای رقابتی و سرمایهمحور امروز، میتواند مسیر تازهای برای سیاستگذاری اقتصادی اروپا ترسیم کند.
