دولت آلمان در اقدامی کمسابقه از کمیسیون اروپا خواست تا برنامه ممنوعیت عرضه خودروهای جدید با موتور احتراقی از سال ۲۰۳۵ را بازنگری کرده و امکان معافیت برای برخی فناوریهای هیبریدی و موتورهای کممصرف را فراهم کند؛ درخواستی که بهدنبال کاهش تقاضای خودروهای برقی، تشدید فشار رقابتی چین و نگرانی صنایع خودروسازی اروپا از از دست رفتن مشاغل مطرح شده است.
درخواست رسمی برلین برای باز کردن مسیر معافیتها
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، با ارسال نامهای به اورزولا فندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، اعلام کرد که جدول زمانی فعلی اتحادیه برای توقف تولید موتورهای احتراقی «واقعگرایانه نیست» و نیاز به انعطاف فوری دارد. مرتس در این نامه هشدار داده است که صنعت خودروسازی اروپا با «چالشهای بازاری پیشبینینشده» روبهرو شده و تداوم فشار مقرراتی بدون فرصت بازتنظیم، میتواند به «کاهش اشتغال صنعتی» و «تضعیف رقابتپذیری اروپا در برابر چین» منجر شود.
مرتس گفت: «همه ما از وضعیت کنونی صنعت خودرو آگاه بودیم. این وضعیت شکننده است و رسیدن به اهداف اقلیمی نباید به قیمت اشتغال در اروپا، بهویژه در صنعت خودروی آلمان، تمام شود.»
شکاف در دولت ائتلافی و اجماع تازه برای انعطاف
پس از هفتهها اختلافنظر داخلی، دولت ائتلافی آلمان سرانجام توافق کرد که برای بخشی از خودروهای پلاگینهیبرید و موتورهای احتراقی با بهرهوری بسیار بالا درخواست معافیت ارائه کند. این اقدام درست پیش از بهروزرسانی اهداف کربنی بخش خودرو در ۱۰ دسامبر انجام میشود؛ بهروزرسانیای که تأثیر مهمی بر مسیر سرمایهگذاری خودروسازان اروپایی در دهه آینده خواهد داشت.
گروههایی مانند فولکسواگن، مرسدس و بامو طی ماههای اخیر فشارها برای ایجاد «مسیر گذار قابل مدیریت» را افزایش دادهاند. کاهش رشد تقاضای خودروهای برقی و شکاف میان ظرفیت تولید و میزان فروش، برنامهریزی این شرکتها برای سالهای ۲۰۳۰ تا ۲۰۳۵ را پیچیده کرده است.
استقبال صنعت و تمرکز سیاسی بر اشتغال
انجمن صنایع خودروی آلمان (VDA)، یکی از قدرتمندترین نهادهای صنعتی کشور، از موضع دولت استقبال کرد. هیلدگارد مولر، رئیس VDA، گفت: «این خبر بسیار خوبی برای صنعت خودرو و صدها هزار کارگری است که به این بخش وابستهاند.» او تأکید کرد که حفظ مسیر گذار با حمایت از فناوریهای هیبریدی «میتواند تولید را تثبیت کرده، از مشاغل محافظت کند و به اروپا فرصت دهد تا در رقابت جهانی باقی بماند.»
همزمان، دولت آلمان برای جلوگیری از برداشت عقبنشینی از اهداف اقلیمی، طرحی برای ارائه یارانه خرید خودروهای برقی و پلاگینهیبرید به خانوارهای کمدرآمد و متوسط تصویب کرد تا روند برقیسازی در سطح مصرفکننده کند نشود.
هشدار گروههای زیستمحیطی درباره تأخیر در مسیر کربنزدایی
سازمان ترنسپورت اند انوایرونمنت (T&E) از این اقدام دولت آلمان بهشدت انتقاد کرده و آن را تهدیدی برای مسیر کربنزدایی اتحادیه اروپا دانسته است. سباستین بوک، مدیر T&E در آلمان، گفت: «هرکس فکر میکند میشود با تکیه بر فناوری موتور احتراقی —که امروز نیز منسوخ شده— اشتغال و ارزشآفرینی آینده را حفظ کرد، عمداً چشم خود را بر واقعیت بسته است.»
این سازمان علت اصلی ضعف رقابتی اتحادیه در بازار خودروهای برقی را نه مقررات اقلیمی، بلکه «کمبود برنامه جدی برای برقیسازی ناوگان شرکتی» معرفی میکند و میگوید با الزام شرکتهای بزرگ به برقیسازی ۷۵٪ خودروهای سازمانی تا سال ۲۰۳۰ و اعمال شرط ساخت اروپا، بیش از ۱.۲ میلیون خودروی برقی ساخت اتحادیه میتواند وارد بازار شود.
پیامدهای حیاتی برای مدیران صنعتی و سرمایهگذاران
ورود آلمان به این مناقشه، بحثی را دوباره فعال کرده که بسیاری در بروکسل تصور میکردند پایان یافته است. نتیجه این چالش مستقیماً بر تخصیص سرمایه، توسعه پلتفرمهای جدید، آینده خطوط تولید و نیازهای مهندسی زنجیره تأمین خودروی اروپا اثر خواهد گذاشت.
برای سرمایهگذاران، پرسش کلیدی این است که آیا انعطافپذیری جدید «ریسک گذار» را کاهش میدهد یا با طولانیتر کردن ابهام مقرراتی، برنامهریزی مالی و صنعتی را پیچیدهتر میکند. احتمال معافیت برای هیبریدها ممکن است برای خودروسازان زمان بخرد، اما میتواند تطبیق با طبقهبندی سبز اتحادیه، طرحهای یارانهای ملی و سازوکارهای آینده تجارت انتشار را دشوارتر کند.
با نزدیک شدن به ۱۰ دسامبر، تصمیم کمیسیون اروپا تعیین خواهد کرد که آیا اتحادیه مسیر فعلی برای برقیسازی کامل تا سال ۲۰۳۵ را حفظ میکند یا با فشار بزرگترین اقتصاد اروپا، وارد دورهای از بازنگری راهبردی میشود؛ دورهای که تعادل میان رقابتپذیری صنعتی، حفاظت از اشتغال، سیاست اقلیمی و رقابت ژئوپلیتیک بیش از هر زمان دیگری حساس است.
