دولت ائتلافی آلمان با هدف کاهش فشار ناشی از افزایش شدید قیمت انرژی، بسته حمایتی ۱.۶ میلیارد یورویی معادل ۱.۹ میلیارد دلار برای کاهش هزینه سوخت مصرفکنندگان و کسبوکارها را تصویب کرد.
دولت ائتلافی آلمان اعلام کرد در پی افزایش بیسابقه قیمت انرژی و اختلال در بازارهای جهانی نفت، بستهای حمایتی به ارزش ۱.۶ میلیارد یورو را برای کاهش هزینه سوخت به اجرا میگذارد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که افزایش قیمت نفت، ناشی از تنشهای ژئوپلیتیکی و جنگ ایران، فشار قابل توجهی بر اقتصاد اروپا وارد کرده است.
بر اساس این طرح، مالیات انرژی بر بنزین و گازوئیل به میزان حدود ۰.۱۷ یورو به ازای هر لیتر کاهش مییابد و این اقدام به مدت دو ماه اجرا خواهد شد. هدف از این کاهش مالیاتی، انتقال مستقیم اثرات کاهشی به مصرفکنندگان و کاهش هزینههای حملونقل برای کسبوکارها اعلام شده است.
دولت آلمان همچنین به شرکتها اجازه داده است تا به هر کارمند خود تا سقف ۱۰۰۰ یورو پاداش معاف از مالیات و حق بیمه پرداخت کنند تا بخشی از فشار ناشی از تورم و افزایش هزینههای زندگی جبران شود.
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، در نشست خبری اعلام کرد که منشأ اصلی مشکلات اقتصادی فعلی، تحولات خارجی و جنگ در خاورمیانه است و دولت تلاش میکند اثرات این بحران را بر اقتصاد داخلی کاهش دهد. وی تأکید کرد که انتظار میرود شرکتهای نفتی کاهش مالیات را به طور کامل به مصرفکنندگان منتقل کنند.
با این حال، برخی اقتصاددانان نسبت به اثربخشی این بسته تردید دارند و هشدار دادهاند که ممکن است بخشی از منافع کاهش مالیات به جای مصرفکنندگان، به سود شرکتهای نفتی تمام شود. همچنین انتقادهایی درباره عدم هدفگیری دقیق این حمایتها برای اقشار کمدرآمد مطرح شده است.
این تصمیم پس از اختلافات داخلی میان احزاب ائتلافی آلمان درباره نحوه مقابله با افزایش قیمت سوخت اتخاذ شد و به عنوان نشانهای از توانایی دولت در مدیریت بحرانهای اقتصادی ارزیابی میشود.
اقتصاد آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا، در ماههای اخیر تحت فشار افزایش هزینههای انرژی، تنشهای تجاری و کاهش رشد اقتصادی قرار گرفته و پیشبینیها نشان میدهد این فشارها در کوتاهمدت ادامهدار خواهد بود.
