نمایندگان پارلمان اروپا با اختلاف تنها ۹ رأی، طرح کمیسیون اروپا برای سادهسازی قانون پایداری شرکتها را رد کردند؛ طرحی که هدف آن کاهش بار اداری بر دوش شرکتها و افزایش آستانهی مشمولیت این قانون بود. رد این طرح نشاندهندهی شکاف عمیق میان نهادهای اروپایی بر سر نحوهی پیشبرد سیاستهای زیستمحیطی و اقتصادی است.
پارلمان اروپا روز چهارشنبه طرح «بسته سادهسازی قوانین پایداری» را که توسط کمیسیون اروپا با عنوان Omnibus I ارائه شده بود، رد کرد. این طرح با ۳۱۸ رأی مخالف در برابر ۳۰۹ رأی موافق و ۳۴ رأی ممتنع به تصویب نرسید.
قانون اصلی، موسوم به «دستورالعمل دقتسنجی پایداری شرکتها» (Corporate Sustainability Due Diligence Directive – CSDDD) در ماه مه ۲۰۲۴ تصویب شده بود و شرکتها را ملزم میکرد تا زنجیره تأمین خود را از نظر رعایت استانداردهای زیستمحیطی و حقوق کار بررسی کنند. بر اساس این قانون، شرکتهایی که از انجام این تعهدات سر باز زنند، ممکن است تا پنج درصد از درآمد خالص خود جریمه شوند.
با این حال، فشارها از سوی دولتهایی چون آلمان و برخی شرکتهای بزرگ برای کاهش الزامات این قانون افزایش یافت. دولت آلمان با رهبری فریدریش مرتس اعلام کرده بود که این قانون به رقابتپذیری بنگاههای اروپایی آسیب میزند. در همین حال، ایالات متحده و قطر نیز در نامهای رسمی از اتحادیه اروپا خواسته بودند اجرای برخی مفاد این قانون، از جمله جریمه شرکتهای غیراروپایی و الزام به همسویی با اهداف اقلیمی، بازنگری شود.
کمیسیون اروپا در پاسخ، پیشنهاد کرد که دامنه شمول قانون تنها شرکتهایی با بیش از ۵۰۰۰ کارمند و گردش مالی سالانه بیش از ۱.۵ میلیارد یورو را دربرگیرد. اما همین اصلاح نیز نتوانست رضایت طیفهای مختلف پارلمان را جلب کند. جناح راست افراطی و محافظهکاران آن را ناکافی دانستند و گروههای سبز و چپ معتقد بودند که این تغییرات بنیان قانون پایداری را تضعیف میکند.
پس از این شکست، پارلمان باید موضع جدیدی اتخاذ کرده و اصلاحات را در نشست ۱۳ نوامبر در بروکسل بررسی کند. این تصمیم میتواند بر آینده سیاستهای پایداری و اعتبار اتحادیه اروپا در زمینهی مسئولیتپذیری شرکتی تأثیرگذار باشد.
به گفتهی یکی از دیپلماتهای اروپایی، «این نتیجه ناامیدکننده است و نشان میدهد اختلاف میان پارلمان و دولتهای عضو بر سر مسیر پایداری بیش از پیش عمیق شده است.»
