تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا به ۱۸.۸ تریلیون یورو رسیده و انتشار گازهای گلخانهای کاهش یافته است؛ بااینحال، سالمندی جمعیت، فقر، بدهی و وابستگی انرژی همچنان چهار چالش ساختاری این اتحادیهاند.
نکات کلیدی
- جمعیت اتحادیه اروپا در ابتدای سال ۲۰۲۵ به ۴۵۰.۶ میلیون نفر رسید؛ رشد جمعیت در دهه گذشته عمدتاً حاصل مهاجرت بوده است.
- نرخ باروری به ۱.۳۴ فرزند بهازای هر زن رسیده؛ بسیار پایینتر از سطح جایگزینی جمعیت.
- تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵ معادل ۱۸.۸ تریلیون یورو بود، اما رشد واقعی اقتصاد از ۱.۵ درصد فراتر نرفت.
- حدود ۹۲.۷ میلیون نفر، معادل ۲۰.۹ درصد جمعیت اتحادیه اروپا، در معرض فقر یا محرومیت اجتماعی قرار داشتند.
- سهم انرژیهای تجدیدپذیر به ۲۵.۲ درصد رسید، اما وابستگی انرژی اروپا به واردات همچنان ۵۷.۳ درصد بود.
- انتشار گازهای گلخانهای اتحادیه اروپا نسبت به سال ۱۹۹۰ حدود ۳۶.۳ درصد کاهش یافت؛ بااینحال، انتشار بخش حملونقل ۱۷.۹ درصد افزایش پیدا کرد.
به گزارش پایگاه خبری گزارش سبز، تازهترین گزارش آماری یورواستات تصویری دوگانه از اتحادیه اروپا ارائه میکند: اقتصادی ۱۸.۸ تریلیون یورویی با اشتغال نسبتاً بالا و انتشار کربن رو به کاهش، اما در سوی دیگر، جمعیتی پیر، رشدی کمرمق، سطح بالای بدهی عمومی و میلیونها شهروند در معرض فقر و ناامنی مالی.
گزارش «شاخصهای کلیدی اروپا ۲۰۲۶» که ۹ ژوئیه ۲۰۲۶ منتشر شده، مجموعهای از تازهترین دادههای جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و محیطزیستی اتحادیه اروپا و کشورهای عضو انجمن تجارت آزاد اروپا را در بر میگیرد. بیشتر دادههای گزارش به سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ مربوط است و در ۴ مه ۲۰۲۶ استخراج شدهاند.
اروپا بزرگتر شده، اما نه با تولد بیشتر
جمعیت اتحادیه اروپا در اول ژانویه ۲۰۲۵ به ۴۵۰.۶ میلیون نفر رسید؛ رقمی که در مقایسه با سال قبل ۱.۲ میلیون نفر بیشتر بود. آلمان با ۸۳.۶ میلیون نفر پرجمعیتترین کشور اتحادیه اروپا بود و پنج کشور آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و لهستان در مجموع ۶۵.۹ درصد جمعیت این اتحادیه را در خود جای داده بودند.
با وجود این افزایش، موتور اصلی رشد جمعیت اروپا نه افزایش تولد، بلکه مهاجرت بوده است. از ابتدای سال ۲۰۱۵ تا ابتدای ۲۰۲۵، جمعیت اتحادیه اروپا ۷.۸ میلیون نفر یا ۱.۸ درصد افزایش یافت و یورواستات مهاجرت خالص ورودی را عامل اصلی این رشد معرفی میکند.
در این دوره، جمعیت مالت ۳۰.۹ درصد و لوکزامبورگ ۲۱.۱ درصد افزایش یافت. در مقابل، بلغارستان با کاهش ۸.۴ درصدی، کرواسی با ۷.۳ درصد و لتونی با ۶.۳ درصد، شدیدترین افت جمعیت را تجربه کردند.
پشت این تفاوت، یک بحران جمعیتی عمیقتر قرار دارد. نرخ باروری در اتحادیه اروپا طی سال ۲۰۲۴ به ۱.۳۴ فرزند بهازای هر زن رسید؛ درحالیکه نرخ لازم برای جایگزینی جمعیت حدود ۲.۱ فرزند است. این نرخ از ۱.۷۲ فرزند در بلغارستان تا ۱.۰۱ فرزند در مالت متغیر بود.
نسبت جمعیت ۲۰ تا ۶۴ سال به افراد ۶۵ سال و بیشتر نیز از ۳.۷ نفر در سال ۲۰۰۵ به ۲.۷ نفر در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است. برآورد یورواستات نشان میدهد این نسبت ممکن است تا سال ۲۱۰۰ به تنها ۱.۵ نفر برسد.
بر اساس سناریوی پایه، جمعیت اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۹ به اوج ۴۵۳.۳ میلیون نفر میرسد و سپس تا پایان قرن به ۳۹۸.۸ میلیون نفر کاهش مییابد. سهم اروپا از جمعیت جهان نیز که در سال ۲۰۲۵ معادل ۵.۵ درصد بود، در سال ۲۱۰۰ به ۳.۹ درصد خواهد رسید.
مهاجرت؛ ستون پنهان ثبات جمعیتی
در ابتدای سال ۲۰۲۵، حدود ۴۴.۸ میلیون تبعه خارجی در کشورهای اتحادیه اروپا زندگی میکردند؛ معادل ۹.۹ درصد کل جمعیت. از این تعداد، ۱۴.۱ میلیون نفر شهروند یک کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا و ۳۰.۷ میلیون نفر شهروند کشورهای خارج از اتحادیه بودند.
این دادهها نشان میدهد مهاجرت دیگر صرفاً یک موضوع سیاسی یا مرزی نیست، بلکه به بخشی از معادله جمعیت، نیروی کار و تأمین مالی خدمات اجتماعی اروپا تبدیل شده است. بدون مهاجرت خالص مثبت، کاهش طبیعی جمعیت ناشی از بیشتر بودن تعداد مرگومیر نسبت به تولد، احتمالاً زودتر به کاهش کل جمعیت اتحادیه اروپا منجر میشد.
در سال ۲۰۲۵ نیز ۶۶۹ هزار و ۴۰۰ درخواست پناهندگی برای نخستینبار در اتحادیه اروپا ثبت شد. این رقم نسبت به سال قبل ۲۶.۶ درصد کاهش داشت، اما توزیع آن میان کشورهای عضو یکسان نبود. یونان با ۵۳۴ متقاضی بهازای هر ۱۰۰ هزار نفر، بالاترین نسبت را ثبت کرد.
رشد اقتصادی بازگشته، اما شتاب آن پایین است
ارزش تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵ به ۱۸.۸ تریلیون یورو رسید. آلمان با اقتصادی ۴.۵ تریلیون یورویی، ۲۳.۸ درصد کل اقتصاد اتحادیه اروپا را در اختیار داشت. فرانسه با سهم ۱۵.۸ درصدی و ایتالیا با ۱۲ درصد در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
در مجموع، سه اقتصاد آلمان، فرانسه و ایتالیا ۵۱.۶ درصد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا را ایجاد کردند؛ تمرکزی که نشان میدهد وضعیت اقتصادی این سه کشور میتواند بر عملکرد کل اتحادیه اثر تعیینکنندهای داشته باشد.
اقتصاد اتحادیه اروپا پس از افت ۵.۶ درصدی در سال ۲۰۲۰، در سال ۲۰۲۱ رشد ۶.۴ درصدی را تجربه کرد. اما سرعت رشد در سالهای بعد کاهش یافت و به ۳.۵ درصد در ۲۰۲۲، ۰.۴ درصد در ۲۰۲۳، یک درصد در ۲۰۲۴ و ۱.۵ درصد در ۲۰۲۵ رسید.
به این ترتیب، اقتصاد اروپا از شوک همهگیری عبور کرده، اما هنوز به نرخهای رشد ۱.۹ تا ۲.۸ درصدی سالهای پیش از کرونا بازنگشته است.
شکاف عمیق میان اقتصادهای اروپایی
سرانه تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا از ۳۹ هزار و ۹۶۰ یورو در سال ۲۰۲۴ به ۴۱ هزار و ۶۲۰ یورو در سال ۲۰۲۵ افزایش یافت. بااینحال، تعدیل این شاخص بر اساس قدرت خرید از شکاف گسترده میان کشورهای عضو حکایت دارد.
سرانه تولید ناخالص داخلی بر مبنای قدرت خرید در لوکزامبورگ و ایرلند حدود ۲.۴ برابر میانگین اتحادیه اروپا بود؛ درحالیکه این شاخص در بلغارستان و یونان تنها حدود ۶۸ درصد متوسط اتحادیه ثبت شد.
حتی شاخص مصرف واقعی فردی که تصویر نزدیکتری از رفاه خانوارها ارائه میکند، از همین شکاف حکایت دارد. این شاخص در لوکزامبورگ ۶۳.۷ درصد بیشتر از متوسط اتحادیه بود، اما در مجارستان، بلغارستان و لتونی دستکم ۲۵ درصد پایینتر از میانگین قرار داشت.
تورم آرامتر شد، فشار هزینهها باقی ماند
نرخ تورم اتحادیه اروپا که در سال ۲۰۲۲ به ۹.۲ درصد رسیده بود، در سال ۲۰۲۳ به ۶.۴ درصد، در سال ۲۰۲۴ به ۲.۶ درصد و در سال ۲۰۲۵ به ۲.۵ درصد کاهش یافت.
با وجود کاهش تورم، تقریباً ۴۶ درصد مخارج مصرفی خانوارهای اروپایی در ژانویه ۲۰۲۶ به سه گروه مواد غذایی و نوشیدنیهای غیرالکلی، مسکن و انرژی، و حملونقل اختصاص داشت. تمرکز نزدیک به نیمی از بودجه خانوار بر این نیازهای ضروری نشان میدهد حتی تورم پایینتر نیز الزاماً به معنای رفع فشار معیشتی نیست.
در کنار این وضعیت، کسری بودجه دولتهای عضو اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵ معادل ۳.۱ درصد تولید ناخالص داخلی بود. بدهی عمومی نیز با یک واحد درصد افزایش نسبت به سال قبل، به ۸۱.۷ درصد تولید ناخالص داخلی رسید.
یونان با نسبت بدهی ۱۴۶.۱ درصدی بالاترین سطح را داشت؛ هرچند این کشور طی یک سال بدهی خود را ۸.۱ واحد درصد کاهش داد.
بازار کار قوی، اما جوانان عقب ماندهاند
نرخ اشتغال جمعیت ۲۰ تا ۶۴ سال اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵ به ۷۶.۱ درصد رسید که ۰.۳ واحد درصد بیشتر از سال قبل بود. نرخ بیکاری کل نیز ۶ درصد ثبت شد؛ کمی بیشتر از سال ۲۰۲۴.
بااینحال، بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله به ۱۵.۲ درصد رسید؛ یعنی ۲.۵ برابر نرخ بیکاری کل و ۳.۶ برابر نرخ بیکاری افراد ۵۵ تا ۷۴ ساله. این فاصله نشان میدهد بهبود بازار کار بهطور برابر میان گروههای سنی توزیع نشده است.
شکاف دستمزد جنسیتی نیز همچنان پابرجاست. متوسط دستمزد ساعتی زنان در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۱.۱ درصد کمتر از مردان بود. این فاصله در استونی به ۱۸.۸ درصد و در جمهوری چک به ۱۸.۵ درصد رسید.
یکپنجم جمعیت اروپا در معرض فقر
در سال ۲۰۲۵، حدود ۹۲.۷ میلیون نفر یا ۲۰.۹ درصد جمعیت اتحادیه اروپا در معرض فقر یا محرومیت اجتماعی قرار داشتند. این تعداد فقط ۵۰۰ هزار نفر کمتر از سال قبل بود؛ کاهشی محدود که در برابر ابعاد مسئله چندان چشمگیر نیست.
سهم جمعیت در معرض فقر یا محرومیت اجتماعی در بلغارستان ۲۹ درصد، یونان ۲۷.۵ درصد و رومانی ۲۷.۴ درصد بود. جمهوری چک با ۱۱.۵ درصد کمترین میزان را ثبت کرد.
در سطح اتحادیه اروپا، ۲۹.۲ درصد مردم توان تأمین یک هزینه مالی پیشبینینشده را نداشتند و ۲۷.۵ درصد نیز قادر نبودند هزینه یک هفته تعطیلات سالانه خارج از خانه را پرداخت کنند.
همچنین درآمد ۲۰ درصد ثروتمند جامعه اروپایی بهطور متوسط ۴.۶ برابر درآمد ۲۰ درصد کمدرآمد بود. این نسبت در بلغارستان، لتونی و لیتوانی به ۶.۵ تا ۶.۹ برابر میرسید.
گذار انرژی؛ پیشرفت همزمان با وابستگی
سهم انرژیهای تجدیدپذیر از مصرف ناخالص نهایی انرژی اتحادیه اروپا از ۱۷.۴ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۲۵.۲ درصد در سال ۲۰۲۴ رسید؛ افزایشی معادل ۷.۸ واحد درصد در یک دهه.
بااینحال، اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ همچنان ۵۷.۳ درصد انرژی موردنیاز خود را از طریق واردات خالص تأمین کرد و هیچیک از کشورهای عضو به خودکفایی کامل انرژی نرسیدند.
مصرف نهایی انرژی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ به ۳۶ هزار و ۸۰۰ پتاژول رسید که ۰.۶ درصد بیشتر از سال قبل و ۰.۴ درصد بیشتر از ۳۰ سال پیش بود. فراوردههای نفتی با سهم ۳۷.۴ درصدی و گاز طبیعی با ۱۹.۶ درصد، در مجموع ۵۷ درصد مصرف نهایی انرژی را تشکیل میدادند.
بنابراین، اروپا در تغییر ترکیب انرژی پیشرفت کرده، اما در کاهش تقاضای کل و وابستگی به سوختهای فسیلی هنوز با فاصله معناداری روبهرو است.
کاهش انتشار؛ حملونقل در خلاف جهت
انتشار گازهای گلخانهای اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳ به ۳.۱ میلیارد تن معادل دیاکسیدکربن رسید. این میزان ۳۶.۳ درصد کمتر از سطح انتشار در سال ۱۹۹۰ بود.
صنایع انرژی با سهم ۳۸.۸ درصدی و بخش حملونقل با سهم ۲۵.۶ درصدی، دو منبع اصلی انتشار گازهای گلخانهای بودند. نکته قابلتوجه اینکه حملونقل تنها بخشی بود که انتشار آن از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۳ کاهش نیافت و در مجموع ۱۷.۹ درصد افزایش پیدا کرد.
در فاصله سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴، انتشار گازهای گلخانهای ناشی از فعالیتهای اقتصادی، بدون احتساب خانوارها، ۱۹.۵ درصد کاهش یافت؛ درحالیکه ارزش افزوده ناخالص اقتصاد اتحادیه اروپا ۱۵.۸ درصد رشد کرد. در نتیجه، شدت انتشار بهازای هر واحد ارزش افزوده ۳۰.۵ درصد پایین آمد.
این داده یکی از مهمترین نشانههای گزارش است: اتحادیه اروپا توانسته تا حدی میان رشد اقتصادی و افزایش انتشار گازهای گلخانهای جدایی ایجاد کند؛ اما رشد انتشار حملونقل و ثبات بلندمدت مصرف انرژی نشان میدهد این جدایی هنوز در همه بخشها اتفاق نیفتاده است.
اقتصاد سبز دو برابر شد
تعداد شاغلان اقتصاد محیطزیست اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ به ۶.۷ میلیون نفر معادل اشتغال تماموقت رسید؛ ۹۷.۷ درصد بیشتر از سال ۲۰۰۲.
مدیریت منابع انرژی با ۲.۷ میلیون شاغل، بزرگترین بخش اقتصاد محیطزیست بود و مدیریت پسماند با دو میلیون نفر در جایگاه دوم قرار گرفت. شمار شاغلان مدیریت منابع انرژی طی دو دهه ۲.۸ برابر و نیروی کار بخش مدیریت پسماند ۲.۴ برابر شد.
در سال ۲۰۲۴ نیز درآمد مالیاتهای محیطزیستی اتحادیه اروپا به ۳۷۵ میلیارد یورو، معادل ۲.۰۸ درصد تولید ناخالص داخلی رسید.
پسماند؛ بازیافت بیشتر از دفن، اما تولید همچنان بالاست
هر شهروند اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ بهطور متوسط ۵۱۷ کیلوگرم پسماند شهری تولید کرد. در این سال ۲۲۲ میلیون تن پسماند شهری پردازش شد که معادل ۹۵.۶ درصد پسماند تولیدشده بود.
از مجموع پسماند پردازششده، ۳۰.۱ درصد بازیافت مادی و ۲۰.۱ درصد از طریق کمپوست یا هضم زیستی مدیریت شد. در مقابل، ۲۷.۳ درصد سوزانده و ۲۲.۴ درصد دفن شد.
در نتیجه، بیش از نیمی از پسماند شهری اروپا وارد مسیر بازیافت یا بازیابی زیستی شده است، اما تولید سالانه بیش از نیمتن پسماند بهازای هر نفر نشان میدهد سیاست اقتصاد چرخشی هنوز به کاهش محسوس تولید پسماند منجر نشده است.
تحلیل گزارش سبز؛ سه شکاف در مسیر اروپا
دادههای یورواستات سه شکاف ساختاری را در آینده اروپا آشکار میکند:
نخست، شکاف جمعیتی است. مهاجرت فعلاً کاهش طبیعی جمعیت را جبران میکند، اما نرخ باروری ۱.۳۴ و افت نسبت نیروی کار به سالمندان، فشار بر صندوقهای بازنشستگی، نظام سلامت و بودجه عمومی را افزایش خواهد داد.
دوم، شکاف میان اندازه اقتصاد و کیفیت رفاه است. اتحادیه اروپا اقتصادی ۱۸.۸ تریلیون یورویی دارد، اما بیش از ۹۲ میلیون نفر در معرض فقر یا محرومیت اجتماعی هستند و نزدیک به سه نفر از هر ۱۰ نفر توان مواجهه با یک هزینه پیشبینینشده را ندارند.
سوم، شکاف میان کاهش انتشار و اصلاح الگوی مصرف انرژی است. انتشار گازهای گلخانهای کاهش یافته و انرژیهای تجدیدپذیر توسعه پیدا کردهاند، اما مصرف انرژی در مقایسه با ۳۰ سال قبل تقریباً بدون تغییر مانده، ۵۷ درصد مصرف نهایی انرژی به نفت و گاز وابسته است و انتشار بخش حملونقل همچنان افزایش دارد.
برآیند آمارها نشان میدهد اروپا در بهرهوری کربن و توسعه اقتصاد سبز موفق بوده، اما گذار پایدار زمانی کامل میشود که کاهش انتشار با امنیت انرژی، کاهش فقر و پایداری جمعیتی همراه شود.
