نکات کلیدی خبر
- مقررات پایداری اتحادیه اروپا دیگر به گزارشدهی محدود نیست و طراحی محصول، حقوق بشر، اقتصاد چرخشی و ادعاهای محیطزیستی را نیز دربر میگیرد.
- شرکتها برای تطبیق با مقررات جدید به دادههای قابلاعتماد، شفافیت زنجیره تأمین و هماهنگی میان واحدهای مختلف نیاز دارند.
- تعویق یا تغییر برخی مقررات نباید موجب توقف آمادگی شرکتها شود.
- الزامات اتحادیه اروپا بر تولیدکنندگان و تأمینکنندگان خارج از این اتحادیه نیز اثر خواهد گذاشت.
پایگاه خبری گزارش سبز – همزمان با تحول مقررات پایداری اتحادیه اروپا، شرکتهای فعال در صنعت کالاهای مصرفی با مجموعهای بههمپیوسته از الزامات گزارشدهی، طراحی محصول، اقتصاد چرخشی، حقوق بشر و ارزیابی زنجیره تأمین روبهرو شدهاند؛ الزاماتی که رعایت آنها به همکاری گسترده میان واحدهای مالی، حقوقی، پایداری، تأمین، بازاریابی و فناوری اطلاعات نیاز دارد.
گابریله بالرو از سازمان «کسکال» در گزارشی که ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ منتشر شد، نوشت مباحث فنی سیاستگذاری در بروکسل بهسرعت به الزامات عملی برای شرکتهای جهانی، زنجیرههای تأمین و نیروی کار تبدیل میشود؛ بهطوریکه آثار این سیاستها از مرزهای اروپا نیز فراتر میرود.
این موضوع محور نشست توجیهی سیاستهای اتحادیه اروپا بود که کسکال در ماه ژوئیه با حضور اعضای شرکتی و وابسته خود و کارشناسان «مرکز سیاستگذاری» و برنامه همگرایی اجتماعی و کار برگزار کرد.
شبکه بههمپیوسته مقررات پایداری
بخش گزارشدهی این چارچوب مقرراتی شامل «دستورالعمل گزارشدهی پایداری شرکتی» موسوم به CSRD، استانداردهای اروپایی گزارشدهی پایداری یا ESRS، استاندارد داوطلبانه گزارشدهی پایداری برای بنگاههای کوچک و متوسط غیر بورسی و بسته اصلاحی Omnibus I است.
این مقررات بر شیوه جمعآوری، ارزیابی و انتشار اطلاعات مربوط به عملکرد پایداری شرکتها اثر میگذارند. در بخش محصولات نیز «مقررات طراحی زیستمحیطی برای محصولات پایدار» و «گذرنامه دیجیتال محصول» شرکتها را به ارائه اطلاعات ساختاریافتهتر درباره آثار محیطزیستی کالاها سوق میدهند.
مقررات منع محصولات تولیدشده با کار اجباری و «دستورالعمل بررسی موشکافانه پایداری شرکتی» نیز بر شفافیت زنجیره تأمین، شناسایی مخاطرات حقوق بشری و مدیریت مسئولانه تأمینکنندگان تأکید دارند.
در حوزه اقتصاد چرخشی و اطلاعرسانی به مصرفکنندگان نیز قانون اقتصاد چرخشی، دستورالعمل چارچوب پسماند، برنامههای ملی مسئولیت توسعهیافته تولیدکننده و دستورالعمل توانمندسازی مصرفکنندگان برای گذار سبز، انتظارات تازهای درباره مسئولیت محصول و اعتبار ادعاهای محیطزیستی ایجاد کردهاند.
آمادگی، مسئولیت یک واحد سازمانی نیست
به اعتقاد بالرو، شرکتها نمیتوانند اجرای این مقررات را تنها به واحد پایداری واگذار کنند. گزارشدهی به همکاری واحدهای پایداری، مالی، حقوقی و داده نیاز دارد؛ درحالیکه الزامات محصول باید با مشارکت بخشهای طراحی، تأمین، توسعه محصول و تیمهای فنی اجرا شوند.
مدیریت الزامات مرتبط با حقوق بشر و کار اجباری نیز به هماهنگی میان واحدهای تطبیق، منابع انسانی، خرید و ارتباط با تأمینکنندگان وابسته است. بازاریابی، امور حقوقی و روابط عمومی نیز باید درباره ادعاهای محیطزیستی و اطلاعات ارائهشده به مصرفکنندگان پاسخگو باشند.
بر این اساس، شرکتهایی موقعیت مناسبتری خواهند داشت که بتوانند تحولات سیاستگذاری را به اقدام هماهنگ در داخل سازمان تبدیل کنند.
انتظار برای نهاییشدن مقررات، یک ریسک است
جزئیات برخی مقررات اتحادیه اروپا ممکن است اصلاح، شفافسازی، به تعویق انداخته یا بهصورت مرحلهای اجرا شوند. این وضعیت برنامهریزی را برای شرکتهای فعال در چند بازار و زنجیرههای تأمین پیچیده دشوار کرده است.
بااینحال، کسکال هشدار داده است که انتظار برای نهاییشدن تمام جزئیات میتواند شرکتها را با ریسک بیشتری مواجه کند. دادههای قابلاعتماد، ساختار روشن حکمرانی، قابلیت ردیابی زنجیره ارزش و تعامل منظم با تأمینکنندگان، قابلیتهایی هستند که در بیشتر مسیرهای مقرراتی کاربرد خواهند داشت.
آمادگی به معنای پیشبینی تمام تصمیمهای نهایی اتحادیه اروپا نیست؛ بلکه شرکتها باید سامانههایی انعطافپذیر ایجاد کنند که بتوانند با روشنترشدن الزامات، خود را با شرایط تازه تطبیق دهند.
پیامدهای جهانی سیاستهای اروپا
تأثیر مقررات جدید به شرکتهای مستقر در اروپا محدود نخواهد شد. تولیدکنندگان و تأمینکنندگان کشورهای دیگر نیز ممکن است با درخواستهای اطلاعاتی بیشتر، الزامات مستندسازی سختگیرانهتر و ارزیابیهای دقیقتر برندها و خردهفروشان اروپایی مواجه شوند.
شرکتها باید از اکنون مشخص کنند به چه اطلاعاتی نیاز دارند، این دادهها از کدام بخش زنجیره تأمین دریافت میشوند و چگونه در گزارشدهی یا تصمیمگیری مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
کسکال تأکید کرده است که برندها نباید بار اداری ناشی از مقررات را صرفاً به تأمینکنندگان منتقل کنند. تعامل با تولیدکنندگان باید به بهبود شرایط کاری و عملکرد محیطزیستی منجر شود، نه اینکه تنها حجم بیشتری از فرمها و مدارک را به زنجیره تأمین تحمیل کند.
در چنین شرایطی، تفسیر دقیق مقررات، گفتوگو با کارشناسان و تبادل تجربه میان شرکتها میتواند به شناسایی اولویتها و آمادگی مؤثرتر در برابر تغییرات آینده کمک کند.
