بر اساس یک مطالعه جدید، ناوگان ماهیگیری اتحادیه اروپا در سالهای اخیر کوچکتر شده است، اما عدمتعادل ساختاری میان ظرفیت صید و منابع دریایی همچنان بهعنوان یک چالش جدی باقی مانده است.
به گزارش ESG News، نتایج یک پژوهش جدید نشان میدهد که اگرچه ناوگان ماهیگیری اتحادیه اروپا از نظر تعداد کشتیها و ظرفیت کلی کاهش یافته، اما این روند بهتنهایی نتوانسته مشکل «عدمتعادل ساختاری» را برطرف کند.
عدمتعادل ساختاری (Structural Imbalance) به وضعیتی اشاره دارد که در آن ظرفیت صید ناوگان از میزان منابع قابل برداشت در دریاها بیشتر است؛ موضوعی که میتواند به فشار بیش از حد بر ذخایر آبزیان و کاهش پایداری زیستمحیطی منجر شود.
بر اساس این گزارش، طی سالهای گذشته سیاستهای اتحادیه اروپا با هدف کاهش فشار بر منابع دریایی، به کاهش تعداد کشتیها و بهبود کارایی ناوگان منجر شده است. با این حال، در برخی مناطق و گونههای خاص، ظرفیت صید همچنان فراتر از سطح پایدار ارزیابی میشود.
کارشناسان تأکید میکنند که صرف کاهش اندازه ناوگان، بدون اصلاح الگوهای بهرهبرداری و مدیریت منابع، نمیتواند تضمینکننده پایداری بلندمدت باشد. به بیان دیگر، حتی ناوگان کوچکتر نیز در صورت تمرکز بر گونههای آسیبپذیر یا مناطق حساس، میتواند فشار قابلتوجهی بر اکوسیستمهای دریایی وارد کند.
این مطالعه همچنین نشان میدهد که تفاوتهای منطقهای در اتحادیه اروپا نقش مهمی در تداوم این عدمتعادل دارد. برخی کشورها و مناطق به دلیل وابستگی اقتصادی به صنعت شیلات، همچنان با چالش تطبیق ظرفیت صید با منابع موجود مواجه هستند.
در همین راستا، تحلیلگران پیشنهاد میکنند که سیاستگذاریهای آینده باید فراتر از کاهش کمی ناوگان حرکت کند و بر مدیریت هوشمند منابع، تعیین سهمیههای دقیق، و استفاده از فناوریهای پایش صید تمرکز داشته باشد.
به گفته نویسندگان این مطالعه، دستیابی به تعادل واقعی میان ظرفیت صید و منابع دریایی، نیازمند رویکردی یکپارچه است که همزمان ابعاد زیستمحیطی، اقتصادی و اجتماعی را در نظر بگیرد.
این یافتهها در شرایطی منتشر میشود که پایداری اقیانوسها و حفاظت از تنوع زیستی دریایی به یکی از اولویتهای کلیدی سیاستهای محیطزیستی اتحادیه اروپا تبدیل شده است.
