اتحادیه اروپا پس از یک سال مذاکره فشرده میان دولتها، نمایندگان پارلمان، کسبوکارها و گروههای مدنی، شامگاه دوشنبه به توافقی رسید که بیش از ۸۰ درصد شرکتهای اروپایی را از تعهدات گزارشدهی زیستمحیطی معاف میکند؛ توافقی که بهعنوان یک پیروزی قانونزدایی در کارنامه دوم اورزولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، ثبت میشود.
این توافق که بخشی از نخستین «لایحه همهچیزدربرگیرِ سادهسازی» یا Omnibus است، با هدف کاهش هزینههای اداری و افزایش رقابتپذیری شرکتهای اروپایی تدوین شد؛ اما در عین حال شکاف سیاسی کمسابقهای در داخل پارلمان اروپا ایجاد کرد. حزب مردم اروپا (EPP) برای عبور لایحه، برای نخستین بار با جناح راست افراطی همراه شد؛ اقدامی که به گفته تحلیلگران، «مرزهای نانوشته» سیاستگذاری پارلمان را جابهجا کرده و ممکن است مسیر قانونگذاری سالهای آینده اتحادیه را تغییر دهد.
ماری بیِره، وزیر امور اروپایی دانمارک و رئیس دورهای شورای اتحادیه اروپا، این توافق را «گامی مهم برای ایجاد محیطی مساعد برای کسبوکارهای اروپایی» توصیف کرد. یورگن واربورن، نماینده EPP و مذاکرهکننده ارشد پارلمان، گفت: «ما به کاهش تاریخی هزینهها دست یافتهایم و امیدواریم این لایحه هفته آینده در استراسبورگ به رأی نهایی برسد.»
مفاد اصلی توافق
بر اساس تغییرات اعمالشده در دو دستورالعمل کلیدی گزارشدهی پایداری شرکتی (CSRD) و دقتنظر زنجیره تأمین (CSDDD):
• تنها شرکتهای دارای بیش از ۱۰۰۰ کارمند و ۴۵۰ میلیون یورو گردش مالی ملزم به گزارشدهی آثار زیستمحیطی فعالیتهای خود خواهند بود.
• تعهدات دقتنظر در زنجیره تأمین فقط شامل بزرگترین شرکتها با ۵۰۰۰ کارمند و ۱.۵ میلیارد یورو گردش مالی میشود.
• الزام شرکتها به تدوین برنامه گذار اقلیمی حذف شد.
• چارچوب حقوقی اتحادیه اروپا برای شکایت شهروندان علیه شرکتها بابت آسیبهای انسانی و زیستمحیطی در زنجیره تأمین لغو شد؛ تغییری اساسی که سازمانهای مدنی آن را «پسرفت تاریخی» توصیف کردهاند.
تنش سیاسی در بروکسل
منتقدان، از جمله گروههای سبز و بسیاری از سازمانهای مدنی، هشدار دادهاند که کاهش این الزامات، سلامت انسان و محیطزیست را در معرض خطر قرار میدهد. آنان میگویند این اقدام در حالی صورت میگیرد که تأثیرات تغییرات اقلیمی در اروپا، از موجهای گرمای مرگبار تا سیلابهای ویرانگر، شدت یافته است.
در مقابل، حامیان لایحه معتقدند که الزامهای قبلی «بار اداری غیرمنطقی» بر دوش کسبوکارها گذاشته و اروپا را در رقابت با آمریکا و چین تضعیف کرده بود.
مرحله بعدی: رأیگیری نهایی
پارلمان اروپا ۱۶ دسامبر دوباره درباره این پرونده رأی خواهد داد؛ فرصتی که نمایندگان مخالف میتوانند از آن برای رد توافق استفاده کنند، اگر معتقد باشند که این مصالحه بیش از حد از موضع اولیه پارلمان فاصله گرفته است.
