حزاب راست میانه و راست افراطی در پارلمان اروپا با همکاری یکدیگر، به تصویب اصلاحاتی رأی دادند که دامنه و قدرت قوانین جدید اتحادیه اروپا در زمینه پایداری و حقوق بشر شرکتها را بهطور قابل توجهی کاهش میدهد. این تصمیم با اعتراض شدید گروههای سبز و حامیان محیط زیست مواجه شده است.
در نشست روز پنجشنبه پارلمان اروپا در بروکسل، نمایندگان راستگرای میانه و راست افراطی با فشار فزاینده از سوی برخی دولتها و شرکتهای بزرگ جهانی، از جمله ایالات متحده، قطر، توتال انرژی و اکسونموبیل، به طرحی رأی دادند که موجب تضعیف چشمگیر دستورالعمل مسئولیتپذیری شرکتی در زنجیره تأمین (CSDDD) میشود. این قانون که سال گذشته به تصویب رسیده بود، شرکتهای بزرگ را موظف میکرد در قبال نقض حقوق بشر و آسیبهای زیستمحیطی در زنجیرههای تأمین خود پاسخگو باشند و در صورت تخلف تا ۵ درصد از گردش مالی جهانیشان جریمه شوند.
بر اساس مصوبه جدید، تنها شرکتهایی که بیش از ۵ هزار کارمند و گردش مالی بیش از ۱.۵ میلیارد یورو دارند، مشمول این قانون خواهند شد. این در حالی است که در نسخه اصلی، آستانه شامل شرکتهایی با ۱ هزار کارمند و ۴۵۰ میلیون یورو گردش مالی بود. همچنین الزام شرکتها به تدوین برنامههای اقلیمی برای همسویی با اهداف کاهش انتشار گازهای گلخانهای حذف شده است.
در نتیجه این اصلاحات، حدود ۹۰ درصد از شرکتهایی که پیشتر ملزم به ارائه گزارشهای تأثیرات زیستمحیطی و اجتماعی بودند، از این تعهد معاف میشوند.
واکنشها و مواضع متناقض
یورگن واربرن، نماینده سوئدی از حزب راستمیانه و مسئول پرونده، این تغییرات را «اصلاحاتی کلیدی برای کاهش بوروکراسی و هزینههای شرکتها» دانست و مدعی شد که این اقدام سالانه حدود ۵ میلیارد یورو صرفهجویی به همراه دارد و به رقابتپذیری اتحادیه اروپا در برابر ایالات متحده کمک میکند.
اما احزاب چپ، سبز و گروههای مدنی این تصمیم را «ضربهای سنگین» به تلاشهای اروپا برای مقابله با تغییرات اقلیمی و دفاع از حقوق بشر توصیف کردند. تری رینتکه، رئیس مشترک گروه سبزها، گفت: «آنها تصمیم گرفتند با اوربان و لوپن متحد شوند تا قوانین محیط زیست و حقوق بشر را از بین ببرند؛ قوانینی که شرکتهای بزرگ را مسئول تولیدات خود میکرد.»
در سوی دیگر، ائتلاف راست افراطی «میهنپرستان برای اروپا» شامل حزب ملی فرانسه به رهبری مارین لوپن و حزب فیدس مجارستان به رهبری ویکتور اوربان، از این رأیگیری استقبال کرد و آن را «پایان انزوای سیاسی راستگرایان» در پارلمان اروپا خواند.
فشار بینالمللی و مخالفت دولتها
کشورهایی چون ایالات متحده و قطر نیز پیشتر خواستار بازنگری در این قانون شده بودند و هشدار داده بودند که اجرای کامل آن میتواند جریان تأمین گاز به اروپا را مختل کند. شرکتهای بزرگ انرژی مانند توتال انرژی و اکسونموبیل نیز از کمیسیون اروپا خواسته بودند این مقررات را بهطور کامل لغو کند، در حالی که برندهایی چون ایکیا و آلدی از اجرای قانون حمایت کردهاند.
گام بعدی: مذاکرات با دولتهای عضو
بر اساس برنامه، نمایندگان پارلمان اروپا باید تا پایان سال ۲۰۲۵ با دولتهای عضو اتحادیه در خصوص متن نهایی دستورالعمل مذاکره کنند. این مذاکرات تعیین خواهد کرد که تا چه حد قوانین مسئولیتپذیری شرکتی اروپا تضعیف یا حفظ میشوند.
تحلیل کوتاه: این رأیگیری نشانهای از چرخش راست در پارلمان اروپا پس از انتخابات سال گذشته است؛ تغییری که میتواند جهتگیری آینده سیاستهای زیستمحیطی و اجتماعی اتحادیه را دگرگون کند.
