بانک مرکزی اروپا در نظر کارشناسی تازه خود درباره نسخه بازنگریشده استانداردهای گزارشدهی پایداری اروپا اعلام کرد که سادهسازیهای انجامشده در چارچوب بسته «اُمینباس» میتواند به کاهش چشمگیر شفافیت اطلاعاتی برای سرمایهگذاران، تضعیف قابلیت مقایسه دادهها و ایجاد خلأهای ریسک در نظام مالی منجر شود.
بانک مرکزی اروپا با انتشار نظر کارشناسی کارکنان خود درباره استانداردهای بازنگریشده گزارشدهی پایداری اروپا موسوم به ESRS هشدار داد که بخشی از اقدامات انجامشده برای کاهش بار مقرراتی شرکتها در قالب فرایند «اُمینباس» اتحادیه اروپا، شفافیت اطلاعاتی مورد نیاز سرمایهگذاران و سایر فعالان بازار را بهطور معنادار کاهش میدهد. این موضعگیری در شرایطی منتشر شده است که کمیسیون اروپا در قالب ابتکار Omnibus I تلاش کرده دامنه الزامات دستورالعمل گزارشدهی پایداری شرکتها یا CSRD را محدود و الزامات افشای اطلاعات را سادهسازی کند.
بر اساس این نظر کارشناسی، حذف حدود ۹۰ درصد شرکتها از دامنه شمول CSRD یکی از مهمترین تغییرات ساختاری این فرایند به شمار میرود. بانک مرکزی اروپا تأکید کرده است که این کاهش گسترده دامنه شمول، نقش استانداردهای داوطلبانه گزارشدهی پایداری را به شکل قابل توجهی افزایش میدهد و از این رو باید درباره کفایت و تناسب این استانداردها بازنگری صورت گیرد.
انتشار این گزارش در پی ارائه نسخه نهایی پیشنهاد بازنگری ESRS توسط گروه مشورتی گزارشگری مالی اروپا یا EFRAG در اوایل دسامبر انجام شده است. هدف اعلامی از بازنگری، سادهسازی و کاهش الزامات گزارشدهی پایداری برای شرکتهای مشمول CSRD بوده است. سادهسازی ESRS یکی از ارکان کلیدی ابتکار Omnibus I کمیسیون اروپا برای کاهش بار نظارتی و مقرراتی شرکتها عنوان شده است.
نسخه بازنگریشده ESRS تغییرات اساسی متعددی را در بر دارد. بر اساس اعلام رسمی، تعداد نقاط داده اجباری ۶۱ درصد کاهش یافته، تمامی افشاهای داوطلبانه حذف شده و انعطاف بیشتری برای استفاده از برآوردها در اختیار شرکتها قرار گرفته است. همچنین فشار برای جمعآوری مستقیم داده از تأمینکنندگان کاهش یافته و معافیتها و دورههای گذار بیشتری برای اجرای تدریجی الزامات پیشبینی شده است.
بانک مرکزی اروپا در عین استقبال از برخی اقدامات برای شفافسازی و تسهیل اجرای استانداردها، تصریح کرده است که بازنگری باید توازنی میان سادهسازی و حفظ اهداف سیاستی اتحادیه اروپا در چارچوب CSRD برقرار کند. این نهاد بر ضرورت بازبینی معافیتهای دائمی، دورههای گذار طولانی، استثناهای افشایی و میزان همراستایی با استانداردهای بینالمللی مانند استانداردهای هیئت بینالمللی استانداردهای پایداری وابسته به بنیاد IFRS یا ISSB تأکید کرده است.
یکی از نگرانیهای اصلی مطرحشده به فهرست بلند معافیتهای دائمی و دورههای گذار مربوط میشود که برای بسیاری از الزامات افشا در نظر گرفته شدهاند، بهویژه معافیتهای صریح و ضمنی برای بخش مالی. بانک مرکزی اروپا هشدار داده است که این رویکرد میتواند دسترسی سرمایهگذاران به اطلاعات مرتبط با ریسکهای مالی را کاهش دهد و قابلیت مقایسه و کفایت دادههای مورد نیاز برای مدیریت ریسک و حفظ ثبات مالی را تضعیف کند.
در این گزارش بهطور مشخص به کاهش قابل توجه الزامات مرتبط با تغییرات اقلیمی و تنوع زیستی اشاره شده است. به گفته کارشناسان بانک مرکزی اروپا، این حوزهها برای ارزیابی و مدیریت ریسکهای فیزیکی و انتقالی اهمیت اساسی دارند و تضعیف استانداردهای موضوعی در این بخشها، همراه با معافیتها و دورههای گذار، میتواند سودمندی اطلاعات برای تصمیمگیری را کاهش دهد.
کارکنان بانک مرکزی اروپا مجموعهای از توصیهها را ارائه کردهاند. از جمله پیشنهاد شده است برای معافیتهای مربوط به افشای شاخصها و کیفیت دادهها محدودیت زمانی تعیین شود تا از ایجاد نقاط کور دائمی برای استفادهکنندگان اطلاعات جلوگیری شود. همچنین پیشنهاد کاهش دوره گذار ششساله برای گزارشدهی اطلاعات کمی درباره آثار مالی مورد انتظار یا AFEs مطرح شده است.
در حوزه همراستایی بینالمللی نیز بانک مرکزی اروپا اعلام کرده است که هرچند در برخی بخشها همگرایی با استانداردهای بینالمللی تقویت شده، اما برخی معافیتهای جدید فراتر از چارچوب IFRS رفته و به کاهش قابلیت همکاریپذیری با این استانداردها منجر شده است. این نهاد هشدار داده است که چنین شکافی میتواند قابلیت مقایسه دادههای شرکتی در اتحادیه اروپا را تضعیف، اعتماد سرمایهگذاران را کاهش و توان شرکتهای اروپایی برای جذب تأمین مالی پایدار را محدود کند.
موضع بانک مرکزی اروپا همزمان با انتشار مطالعهای از سوی EFRAG مطرح شده است که نشان میدهد اکثریت سرمایهگذاران نیز نسبت به پیامدهای فرآیند سادهسازی بر کیفیت دادهها ابراز نگرانی کردهاند. بر اساس این مطالعه، کاهش قابلیت مقایسه، از دست رفتن دادههای کلیدی اقلیمی و کاهش سطح اطلاعات به دلیل استفاده گسترده از معافیتهای مربوط به شاخصها از جمله دغدغههای اصلی سرمایهگذاران بوده است.
یکی دیگر از محورهای انتقادی، تناسب ESRS بازنگریشده برای افشاهای بانکها و مؤسسات مالی است. بانک مرکزی اروپا تصریح کرده است که برخی تغییرات منجر به تضعیف بُعد زنجیره ارزش در افشاها شده و این موضوع میتواند کیفیت گزارشدهی بانکها را کاهش دهد، زیرا بخش قابل توجهی از ریسکهای پایداری در زنجیره تأمین و سرمایهگذاری آنها نهفته است.
در بخش دیگری از این نظر کارشناسی به افزایش نقش استانداردهای داوطلبانه گزارشدهی پایداری اشاره شده است. با توجه به کاهش گسترده شرکتهای مشمول CSRD، انتظار میرود بیش از ۴۰ هزار شرکت، از جمله شرکتهای بزرگ و پذیرفتهشده در بورس با فعالیت بینالمللی، به سمت گزارشدهی داوطلبانه حرکت کنند. بانک مرکزی اروپا یادآور شده است که استانداردهای فعلی VSME اساساً برای شرکتهای کوچک غیر بورسی با کمتر از ۲۵۰ کارمند طراحی شدهاند و ممکن است برای چنین طیف گسترده و پیچیدهای از شرکتها مناسب نباشند.
برای پاسخ به این چالش، استفاده از ESRS بازنگریشده بهعنوان مبنای گزارشدهی داوطلبانه پیشنهاد شده است. در این سند تأکید شده که اصل اهمیت یا Materiality که در هسته ESRS قرار دارد، امکان انطباق انعطافپذیر با اندازه و پیچیدگی شرکتها را فراهم میکند و میتواند نسبت به VSME کارآمدتر باشد.
ایرنه هیمسکرک، رئیس مرکز تغییرات اقلیمی بانک مرکزی اروپا، در پیامی درباره انتشار این نظر کارشناسی اعلام کرد اطلاعات پایداری یک گزینه لوکس یا تکمیلی نیست، بلکه دادههایی حیاتی برای ارزیابی ریسک، تابآوری شرکتها، شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری و سنجش آمادگی آنها برای آینده محسوب میشود.

