دولت دانمارک در حاشیه مذاکرات اقلیمی کوپ۳۰ در برزیل، بدون سر و صدای رسانهای گسترده، هدف جدیدی را اعلام کرد: کاهش حداقل ۸۲ درصدی انتشار گازهای گلخانهای تا سال ۲۰۳۵ نسبت به سطح ۱۹۹۰؛ هدفی که از هدف ۸۱ درصدی بریتانیا جلو میزند و فاصله محسوسی با بازه ۶۶.۳ تا ۷۲.۵ درصدی هدف فعلی اتحادیه اروپا ایجاد میکند. این در حالی است که بسیاری از دولتهای اروپایی طی دو سال گذشته، در عین تأکید لفظی بر پایبندی به اهداف اقلیمی، در حال عقبنشینی از مقررات و سیاستهای سبز هستند.
دولت دانمارک که بهدلیل شبکه گسترده انرژی بادی، شهرهای دوچرخهمحور و سیاستهای فعال اقلیمی شناخته میشود، روز دوشنبه هدف تازهای را برای کاهش انتشار اعلام کرد: دستکم ۸۲ درصد کاهش تا سال ۲۰۳۵ نسبت به ۱۹۹۰. این هدف، دانمارک را در ردیف کشورهایی با بلندپروازانهترین تعهدات اقلیمی قرار میدهد و از نظر عددی اندکی جلوتر از هدف ۸۱ درصدی بریتانیا برای همان سال میایستد.
در حالیکه بسیاری از اقتصادهای پیشرفته وعده «کربن خنثی» شدن تا میانه قرن را دادهاند، کارشناسان اقلیم بارها هشدار دادهاند که تنها سال هدف مهم نیست و «مسیر» رسیدن به آن هم اهمیت حیاتی دارد. به گفته آنها، اگر کاهش انتشار به دهه ۲۰۴۰ موکول شود، حتی کشورهایی که تا ۲۰۵۰ به صفر خالص میرسند، ممکن است پیش از آن، آنقدر کربن در جو آزاد کرده باشند که فرصت مهار گرمایش ۱.۵ درجهای از دست برود.
با وجود این هشدارها، اعلام هدفی مانند ۸۲ درصد تا ۲۰۳۵ در اروپا هنوز استثناست. در نشست کوپ۳۰ در شهر بلم در حاشیه جنگل آمازون، بسیاری از وزرای اروپایی در حالی پشت میز مذاکره نشستند که طی دو سال گذشته در داخل، با شدت فزایندهای به قوانین سبز حمله کرده و آنها را تضعیف کردهاند؛ از عقبنشینی در برخی مقررات انرژی و کشاورزی تا کند کردن اجرای مقررات جنگلزدایی و گزارشدهی پایداری شرکتها.
اتحادیه اروپا در قالب شعار «سادهسازی» سیاستها، در عمل بخشی از بسته «توافق سبز اروپا» را شُل کرده است. این روند، تصویر اروپای پیشتاز در دیپلماسی اقلیمی را در سطح بینالمللی زیر سؤال برده؛ اتحادی که در عین نقش تاریخی پررنگ در انتشار گازهای گلخانهای، سالها یکی از بلندترین صداها برای اقدام سریع در مذاکرات سازمان ملل بوده است.
نمونه تازه این عقبنشینی، رأی اخیر پارلمان اروپا برای تضعیف قانون مقابله با جنگلزدایی در زنجیرههای تأمین و محدود کردن دامنه مقررات کسبوکار سبز است. نمایندگان با تصویب بستهای که نخستین «بسته همهجانبه» مقرراتزدایی کمیسیون اروپا توصیف میشود، الزام شرکتها به تدوین برنامههای انتقال اقلیمی را حذف کردند؛ برنامههایی که شرکتها را موظف میکرد نشان دهند چگونه مدل کسبوکار خود را با هدف جهانی محدود کردن گرمایش به ۱.۵ درجه، مطابق توافق پاریس، همسو میکنند.
این رأی با حمایت حزب مردم اروپا (EPP) – مهمترین جریان راست میانه در پارلمان – و همراهی احزاب راست افراطی به تصویب رسید؛ همراهیای که بهگفته ناظران، شکاف در «سد» سنتی علیه راست افراطی را در سطح اتحادیه اروپا آشکارتر کرده است. منتقدان میگویند این ائتلاف جدید نهتنها بخشی از توافق سبز را خنثی میکند، بلکه اکثریت سیاسی حاکم بر اروپا را تا سال ۲۰۲۹ بهطور بنیادین جابهجا میکند.
با این حال، اروپا بهطور کامل از اهداف اقلیمی خود دست نکشیده است. پارلمان اروپا در هفته گذشته همزمان با این عقبنشینیها، هدف جدیدی برای کل اتحادیه تصویب کرد: کاهش ۹۰ درصدی انتشار گازهای گلخانهای تا سال ۲۰۴۰ نسبت به ۱۹۹۰؛ رقمی که حداقل سطح توصیهشده توسط هیئت مستقل مشاوران علمی اقلیم اتحادیه است.
این هدف اما یک بند جنجالی دارد: تا پنج درصد از کاهشها میتواند از طریق «اعتبارات کربن» خارجی تأمین شود؛ سازوکاری که تحقیقات متعدد علمی و رسانهای نشان دادهاند در بسیاری موارد فاقد اثر واقعی بر کاهش انتشار و پر از حفرههای حسابداری است. درج این «انعطافپذیری» برای جلب رضایت دولتهایی انجام شده که با عدد ۹۰ درصد موافق نبودند، اما همین بند نیز نگرانیهای تازهای در مورد کیفیت تعهدات اقلیمی اروپا ایجاد کرده است.
با وجود همه این چالشها، اتحادیه اروپا دستِکم با هدف ۲۰۴۰ و مسیر اعلامشده، خالیدست به کوپ۳۰ نرفته است؛ موضوعی که آن را در موقعیتی جلوتر از برخی آلایندههای بزرگ قرار میدهد. چین با وجود تبدیل شدن به قدرت بزرگ انرژیهای تجدیدپذیر، هنوز از اعلام اهداف عددی بلندپروازانهتر خودداری میکند و ایالات متحده نیز در نشست امسال کوپ۳۰ حاضر نشد؛ غیبت و تعلل دو بازیگر بزرگ، وزن سیاسی هدف تازه اروپا و نیز اعلامیه بلندپروازانه دانمارک را بیشتر نمایان میکند.
در چنین شرایطی، دانمارک تلاش میکند با تعیین هدف ۸۲ درصدی تا ۲۰۳۵ و تثبیت کاهش ۷۰ درصدی تا ۲۰۳۰ – که پیشتر در قانون اقلیمی این کشور آمده بود – نقش «الگوی سبز» را پررنگتر کند. ساختار قانون اقلیمی دانمارک این کشور را ملزم میکند هر پنج سال یکبار، با افق ۱۰ ساله، هدف جدیدی تعیین کند و در عین حفظ رفاه اجتماعی، مسیر گذار سبز را تسریع کند.
تحلیلگران میگویند شکاف میان جاهطلبی تازه دانمارک و روند عقبنشینی بخشی از اروپا از مقررات سبز، تضادی را نشان میدهد که میتواند بر نقش اتحادیه اروپا در دیپلماسی اقلیمی جهانی سایه بیندازد؛ اتحادی که یکسو با فشارهای داخلی اقتصادی و سیاسی روبهرو است و در سوی دیگر زیر ذرهبین کشورهایی قرار دارد که از آن انتظار رهبری در مهار بحران اقلیمی دارند.
