به گزارش ESG News در تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵، صندوق سرمایهگذاریهای اقلیمی (CIF) با مشارکت هفت کشور با درآمد متوسط شامل برزیل، مصر، مکزیک، نامیبیا، آفریقای جنوبی، ترکیه و ازبکستان، برنامهای به ارزش ۱ میلیارد دلار برای کربنزدایی صنعت آغاز کرد؛ این نخستین ابتکار جهانی تأمین مالی امتیازی است که با هدف کاهش انتشار گازهای گلخانهای در بخش صنعت کشورهای در حال توسعه طراحی شده است.
برجستهترین نکات برنامه:
- تمرکز بر فناوریهای حیاتی مانند هیدروژن سبز، بازیابی حرارت زائد، و مواد کمکربن مانند فولاد، آلومینیوم و سیمان.
- فراهم کردن امکان تأمین مالی ۱۰۰٪ توسط بخش خصوصی برای پروژهها، یا آنهایی که مشارکت مالی چشمگیر بخش خصوصی دارند.
- هدفگذاری برای جذب ۱۲ دلار تأمین مالی همراه به ازای هر ۱ دلار سرمایهگذاری CIF.
صنعت مسئول حدود یکسوم از انتشار جهانی گازهای گلخانهای است. برای رسیدن به اهداف اقلیمی، باید انتشار صنعتی تا سال ۲۰۳۰ حدود ۲۰ درصد و تا ۲۰۵۰ به میزان ۹۳ درصد کاهش یابد.
مدیرعامل CIF، تاریه گبادجسین، در اینباره گفت:
«کربنزدایی صنعت صرفاً مربوط به کاهش انتشار نیست، بلکه به معنی تأمین رفاه بلندمدت و ایجاد مشاغل آینده است. این فرآیند به تولید ورودیهای صنعتی کمکربن میانجامد که برای گسترش ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر و پشتیبانی از اقتصاد جهانی ضروری هستند.»
این هفت کشور از میان ۲۶ کشور متقاضی انتخاب شدند. دلیل برتری آنها، درگیری فعال بخش خصوصی، آمادگی نهادی، و تعهد جدی به تحول صنعتی کمکربن عنوان شده است. این کشورها اکنون با همکاری بانکهای توسعه چندجانبه و سرمایهگذاران خصوصی، برنامههای سرمایهگذاری خود را طراحی کرده و جهت تأیید به هیئت حاکمه CIF ارائه خواهند داد.
برنامه مذکور بخشی از صندوق فناوری پاک (CTF) به ارزش ۹ میلیارد دلار است و با بهرهگیری از مکانیزم بازار سرمایه CIF، به دنبال بسیج سرمایههای کلان خصوصی خواهد بود. طبق پیشبینیها، بازار جهانی صنعت سبز تا سال ۲۰۳۰ به ۲ تریلیون دلار خواهد رسید، و مشارکت در این برنامه فرصتی مهم برای این کشورها جهت ورود به این بازار نوظهور به شمار میآید.
این ابتکار همچنین شامل طرحهایی برای آموزش مجدد نیروی کار و حمایت از جوامع آسیبپذیر در گذار به اقتصاد سبز خواهد بود.
از زمان تأسیس CIF در سال ۲۰۰۸ تاکنون، این نهاد توانسته است ۱۲.۵ میلیارد دلار تعهد مالی جذب کند و از طریق اعطای کمکهای بلاعوض و وامهای امتیازی، ریسک سرمایهگذاری را برای بخش خصوصی کاهش داده و منابع مالی را برای حوزههای دشوار تأمین، آزاد کند.
