چین با تصویب نخستین استاندارد ملی ارزیابی ESG در بخش مالی، گام مهمی برای پایان دادن به پراکندگی چارچوبهای پایداری و تقویت شفافیت در بازارهای مالی برداشت.
دولت چین از تصویب و انتشار نخستین استاندارد ملی ارزیابی محیطزیستی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) در بخش مالی خبر داد؛ استانداردی که قرار است از اول آوریل ۲۰۲۶ بهطور رسمی اجرایی شود و چارچوبی یکپارچه برای ارزیابی عملکرد پایداری نهادهای مالی ایجاد کند.
بر اساس اعلام منابع رسمی، این استاندارد با هدف پایان دادن به رویکردهای پراکنده و بعضاً ناسازگار در ارزیابی ESG در نظام مالی چین تدوین شده و قرار است مبنای مشترکی برای بانکها، شرکتهای بیمه، مؤسسات سرمایهگذاری و سایر نهادهای مالی فراهم آورد. تا پیش از این، ارزیابی ESG در چین عمدتاً بر اساس دستورالعملها و چارچوبهای محلی یا بخشی انجام میشد که موجب تفاوت در شاخصها، روشهای اندازهگیری و گزارشدهی شده بود.
استاندارد جدید تلاش دارد با تعریف شاخصهای مشخص، تعاریف واحد و روشهای ارزیابی قابل مقایسه، انسجام و شفافیت را در کل بخش مالی تقویت کند. طبق اطلاعات منتشرشده، این استاندارد ملی نهتنها ابعاد محیطزیستی مانند ریسکهای اقلیمی و مصرف منابع را پوشش میدهد، بلکه شاخصهای اجتماعی و حاکمیتی از جمله مدیریت ریسک، ساختار راهبری و مسئولیتپذیری شرکتی را نیز در بر میگیرد.
نهادهای ناظر مالی چین اعلام کردهاند که اجرای این استاندارد میتواند نقش مهمی در هدایت سرمایه به سمت فعالیتهای پایدار، بهبود مدیریت ریسکهای بلندمدت و افزایش اعتماد سرمایهگذاران داخلی و بینالمللی ایفا کند. تحلیلگران معتقدند تصویب این استاندارد، نشاندهنده عزم چین برای همراستاسازی نظام مالی خود با روندهای جهانی پایداری و پاسخ به انتظارات فزاینده بازارهای بینالمللی در حوزه ESG است. انتظار میرود با اجرایی شدن این چارچوب از سال ۲۰۲۶، ارزیابی عملکرد پایداری نهادهای مالی چین شفافتر، قابل مقایسهتر و منسجمتر شود.
