در بزرگترین دعوای حقوقی گروهی تاریخ بریتانیا، خودروسازان متهم شدهاند که برای افزایش فروش و حفظ «راحتی مشتری» بهجای رعایت قوانین آلایندگی، عمداً نرمافزارهایی نصب کردهاند که آزمونهای انتشار آلاینده را فریب میدهد. این پرونده که از روز دوشنبه در دادگاه عالی لندن آغاز شد، ممکن است به غرامتی بیش از ۶ میلیارد پوند بینجامد.
بیش از یک دهه پس از افشای رسوایی جهانی «دیزلگیت»، وکلای نماینده ۱.۶ میلیون مالک خودروی دیزلی در بریتانیا میگویند شرکتهای بزرگ خودروسازی آگاهانه نرمافزارهایی را در خودروها تعبیه کردهاند تا نتایج آزمونهای آلایندگی را دستکاری کنند.
این نرمافزارهای موسوم به «دستگاههای شکست ممنوعه» قادر بودند تشخیص دهند خودرو در شرایط آزمایشی است و موقتاً میزان انتشار اکسید نیتروژن (NOx) را کاهش دهند تا در محدوده قانونی باقی بماند، در حالی که در شرایط واقعی رانندگی، میزان آلایندگی بسیار بالاتر بوده است.
جلسه سهماهه نخستین روز دوشنبه در دادگاه عالی لندن آغاز شد و خودروهای تولیدی پنج شرکت مرسدس، فورد، رنو، نیسان و پژو/سیتروئن از سال ۲۰۰۹ را شامل میشود. در صورت تأیید ادعاها، میزان غرامت میتواند از ۶ میلیارد پوند فراتر رود.
حکم صادره در خصوص این پنج متهم اصلی، برای سایر شرکتها از جمله جگوار لندروور، واکسهال/اوپل، فولکسواگن/پورشه، بامو، افسیای/سوزوکی، ولوو، هیوندای-کیا، تویوتا و مزدا نیز لازمالاجرا خواهد بود تا از تکرار پروندههای مشابه و کاهش هزینههای قضایی جلوگیری شود.
توماس دلامر، وکیل ارشد شاکیان، در آغاز دفاعیات خود گفت:
«تقریباً همه بازیگران این صنعت تصمیم آگاهانهای گرفتند که راحتی مشتری و فروش بیشتر را بر کاهش آلایندههایی که موجب مرگ انسانها میشوند ترجیح دهند.»
او در دفاعیات کتبی خود به گزارشی از مرکز تحقیقات انرژی و هوای پاک اشاره کرد که نشان میدهد بین سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۴، آلایندههای اضافی NOx باعث مرگ زودرس ۱۲۴ هزار نفر در بریتانیا و اروپا شدهاند.
دلامر به دادگاه گفت که خودروسازان میتوانستند بهسادگی با استفاده از مخازن بزرگتر برای افزودنی AdBlue ــ که آلایندگی را کاهش میدهد ــ سطح انتشار گازها را پایین نگه دارند، اما از ترس کاهش فروش، این گزینه را کنار گذاشتند و «ترجیح دادند قانون را زیر پا بگذارند تا خودروها راحتتر فروش بروند».
او همچنین تأکید کرد که خودروسازان میکوشند احکام صادرشده در سایر کشورها از جمله ایالات متحده و دادگاه عدالت اروپا را در بریتانیا بیاثر کنند. دلامر گفت: «موضع ما این است که به تصمیمات نهادهای خارجی بهعنوان واقعیت استناد میکنیم، نه صرفاً نظر حقوقی. اما استدلال طرف مقابل این است که بریتانیای کبیر بهنوعی به “جزیرهی شکست در برابر قانون” تبدیل شده است، در حالی که ایرلند شمالی همین احکام را اجرا میکند.»
به گفته او، اسناد داخلی شرکت فورد در سال ۲۰۱۰ نشان میدهد که این شرکتها از همان زمان، قوانین مربوط به دستگاههای شکست را دقیقاً درک میکردند.
در مقابل، وکلای شرکتها این اتهامات را رد کردند. وکلای رنو گفتند: «پرونده پر از خطا و سوءتفاهم است، بهویژه درباره طراحی و عملکرد سیستم کنترل آلایندگی.» فورد دفاعیه شاکیان را «از نظر علمی بیپایه» توصیف کرد. مرسدس نیز مدعی شد که تمرکز بیشازحد بر آلاینده NOx، «پیچیدگی مهندسی موتورهای دیزلی» را نادیده گرفته است. وکلای نیسان نیز گفتند که اساس حقوقی پرونده بر «برداشتی بسیار گسترده و نادرست از مفهوم دستگاه شکست» استوار است.
قرار است استماع مدارک تا پیش از کریسمس به پایان برسد و پس از وقفهای کوتاه، استدلالهای حقوقی در مارس ۲۰۲۶ مطرح شود. رأی نهایی احتمالاً تابستان آینده صادر خواهد شد و در صورت تأیید تخلف، دادگاه دوم برای تعیین غرامت برگزار میشود.
آدام کامنتسکی، یکی از ۱.۶ میلیون شاکی، در گفتوگو با روزنامه گاردین گفت:
«برای نخستینبار در بریتانیا، اسناد این پرونده بهطور عمومی افشا میشود. اگر این ادعاها اثبات شود، مشتریان هنگام خرید فریب خوردهاند و باید برای جلوگیری از تکرار چنین فریبهایی اقدام شود.»
در بیرون دادگاه، فعالان محیطزیست از جمله گروه Mums for Lungs و روزاموند آدو-کِسی-دبرا، مادر الایی که نخستین قربانی رسمی آلودگی هوا در بریتانیا شناخته شد، دست به تجمع زدند.
آدو-کسی-دبرا گفت: «آلودگی غیرقانونی ناشی از خودروهای دیزلی باعث هزاران مرگ زودرس در بریتانیا شده است. امیدوارم امروز آغاز روز حسابکشی از این شرکتها باشد.»
این شکایت تاریخی از سوی بیش از ۲۰ شرکت حقوقی از جمله Leigh Day و Pogust Goodhead مطرح شده است. مارتین دی، شریک ارشد شرکت Leigh Day، گفت:
«اگر این ادعاها ثابت شود، یکی از بدترین نمونههای خیانت شرکتی در دوران معاصر خواهد بود.»
آلیشیا آلانیا، مدیرعامل Pogust Goodhead، نیز این پرونده را «در قلب عدالت زیستمحیطی و پاسخگویی شرکتی» توصیف کرد.
