در اجلاس جهانی توسعه اجتماعی ۲۰۲۵، گروه عالیرتبه «فراتر از تولید ناخالص داخلی» سازمان ملل نخستین گزارش تحلیلی خود را منتشر کرد؛ گزارشی که نشان میدهد اقتصاد جهانی دیگر تنها با GDP قابل ارزیابی نیست و کشورها باید به مجموعهای از شاخصهای رفاه، فراگیری، عدالت اجتماعی و پایداری زیستمحیطی مجهز شوند. این تحلیل که به ابتکار «پیمان آینده» سازمان ملل انجام شده، مسیر تدوین مجموعهای از شاخصهای جهانی را ترسیم میکند که قرار است به سیاستگذاری کشورها جهت تازهای بدهد.
گروه عالیرتبه «فراتر از GDP»، که بنا به مأموریت «پیمان آینده» (Pact for the Future) تشکیل شده، در گزارش میانی خود اعلام کرد کشورها باید برای سنجش پیشرفت، فراتر از تولید ناخالص داخلی حرکت کنند. این گروه که با مشارکت نهادهای کلیدی سازمان ملل از جمله آنکتاد (UNCTAD)، دفتر اجرایی دبیرکل، اداره امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (DESA) و برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) فعالیت میکند، مأموریت دارد پیشنهادهایی برای مجموعهای از شاخصهای قابلاتکا، جهانی و قابلاجرا ارائه دهد؛ شاخصهایی که کشورها بتوانند بر اساس آنها سیاستگذاری دقیقتر و آیندهنگرانهتری انجام دهند.
کارشناسان در گزارش خود تأکید کردند: «GDP هرچند برای اندازهگیری فعالیت اقتصادی طراحی شده، اما هیچ تصویری از کیفیت زندگی، رفاه، برابری، دوامپذیری منابع یا عدالت میاننسلی ارائه نمیدهد.» در این گزارش آمده است که سلامت، سرمایه اجتماعی، کیفیت محیط زیست و پایداری نهادی بهعنوان محرکهای اصلی رفاه باید بخشی از سنجش پیشرفت باشند و این عوامل نهتنها رفاه اجتماعی، بلکه رشد اقتصادی بلندمدت را نیز تقویت میکنند.
پنج اصل محوری برای حرکت جهان بهسوی سنجش «پیشرفت واقعی»
بر مبنای گزارش منتشرشده، پنج اصل اساسی باید در طراحی شاخصهای جدید لحاظ شود:
۱. نگاه فراتر از GDP برای سنجش دقیقتر رفاه مادی: تولید اقتصادی کافی نیست و کیفیت درآمد و توزیع آن اهمیت حیاتی دارد.
۲. رفاه فقط درآمد نیست: سلامت، آموزش، فرصتها، امنیت اجتماعی و رضایت از زندگی محورهای تکمیلیاند.
۳. عبور از میانگینها برای مواجهه با نابرابری و طردشدگی: اعداد کلان ملی بسیاری از شکافها را پنهان میکنند.
۴. تفکر بلندمدت برای تضمین پایداری اقتصادی، محیطی، اجتماعی و نهادی: توسعه باید حق نسلهای آینده را حفظ کند.
۵. ماهیت جهانی رفاه و ضرورت همکاری کشورها: رفاه در جهان امروز بهشدت به یکدیگر وابسته است و معیارهای مشترک کمک میکند سیاستهای ملی و بینالمللی همسو شوند.
سههفته مشورت جهانی برای بازتعریف مفهوم «پیشرفت»
انتشار گزارش میانی با یک دوره مشاوره عمومی سههفتهای همراه بود که تا ۳۰ نوامبر ادامه داشت. در این فرایند، دولتها، دانشگاهها، کسبوکارها و سازمانهای جامعه مدنی دیدگاههای خود را درباره اینکه «پیشرفت چه معنایی برای جوامع دارد» ارائه کردند. نتایج این مشورت جهانی اکنون مبنای تدوین شاخصهای پیشنهادی در گزارش نهایی خواهد بود؛ گزارشی که قرار است در بهار ۲۰۲۶ به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شود.
کارگروه در توضیح دشواری این مأموریت گفت: «این اقدام نیازمند تغییرات بنیادین در نظامهای آماری، شیوههای تصمیمگیری، ساختار سیاستگذاری و حتی الگوهای رفتاری است. بااینحال، این چالشی است که باید برای آن برخیزیم.»
نقش آنکتاد: تضمین اینکه کشورهای درحالتوسعه صدای بلندتری داشته باشند
آنکتاد بهعنوان یکی از دو دبیرخانه اصلی این روند، مسئولیت ارائه پشتیبانی فنی و آماری به کارگروه را بر عهده دارد. این نهاد بر تحلیل شاخصها، روشهای آماری، کیفیت دادهها و شکافهای ظرفیت در کشورها تمرکز کرده و تلاش میکند اطمینان دهد که کشورهای درحالتوسعه در طراحی چارچوب جدید سنجش پیشرفت، نقش محوری داشته باشند.
این همکاری ادامهدهنده مباحث مطرحشده در کنفرانس وزیران آنکتاد (UNCTAD16) است؛ جایی که در نشست «بازتعریف پیشرفت؛ حرکت بهسوی فراتر از GDP» بر لزوم تغییر نگاه جهانی به مفهوم پیشرفت تأکید شد. بر اساس «اجماع ژنو» (Geneva Consensus)، آنکتاد موظف است توان فنی کشورهای عضو را در حوزههای تحلیل داده، سنجش توسعه فراگیر و ابزارهای سیاستگذاری تقویت کند.
گامی مهم در بازسازی مدل جهانی توسعه
در مجموع، انتشار گزارش میانی «فراتر از GDP» نقطه عطفی در بازتعریف سنجش پیشرفت جهانی به شمار میرود؛ رویکردی که تلاش دارد تصویر کاملتری از آنچه جوامع را «پیشرو» یا «عقبمانده» میکند، ترسیم کند. این رویکرد، از اندازهگیری صرف اقتصاد بهسوی سنجش رفاه انسانی، عدالت اجتماعی، توان تابآوری، و پایداری بلندمدت تغییر جهت میدهد؛ تغییری که میتواند مسیر سیاستگذاری جهانی را در دهه آینده بازنویسی کند.
