دولت استرالیا اعلام کرد در صورت اثبات تخلف، علیه شرکتهایی مانند متا، تیکتاک و یوتیوب به دادگاه فدرال شکایت خواهد کرد؛ گزارشی که نشان میدهد کودکان همچنان بهراحتی قوانین را دور میزنند.
به گزارش رویترز، دولت استرالیا روز سهشنبه اعلام کرد در حال جمعآوری مستندات برای اقدام حقوقی علیه شبکههای اجتماعی بزرگ است که بهطور احتمالی قانون منع حضور کاربران زیر ۱۶ سال را نقض کردهاند.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که تنها سه ماه از اجرای این قانون پیشگامانه میگذرد؛ قانونی که بسیاری از کشورها نیز آن را بهعنوان الگوی تنظیمگری فضای مجازی دنبال میکنند.
کمیسیون ایمنی اینترنت استرالیا (eSafety Commissioner) اعلام کرده است که پلتفرمهایی مانند اینستاگرام و فیسبوک (متعلق به شرکت متا)، یوتیوب (گوگل)، اسنپچت و تیکتاک تحت بررسی قرار دارند.
آنیکا ولز، وزیر ارتباطات استرالیا، گفت: دولت در حال جمعآوری شواهدی است تا نهاد ناظر بتواند در دادگاه فدرال علیه این شرکتها پیروز شود. وی افزود: گزارشهای متعدد نشان میدهد نوجوانان همچنان بهسادگی محدودیتهای سنی را دور میزنند.
بر اساس این قانون، پلتفرمها موظفاند «اقدامات معقول» برای جلوگیری از حضور کاربران زیر ۱۶ سال انجام دهند؛ در غیر این صورت ممکن است برای هر تخلف تا ۴۹.۵ میلیون دلار استرالیا جریمه شوند.
با این حال، گزارش جدید نهاد ناظر نشان میدهد اقدامات شرکتها ناکافی بوده است. از جمله ضعفها میتوان به استفاده محدود از فناوریهای «تشخیص سن» (Age Inference) و «تأیید سن» (Age Assurance) اشاره کرد.
تشخیص سن به روشهایی گفته میشود که بر اساس رفتار آنلاین کاربر، سن او را تخمین میزند؛ در حالیکه تأیید سن شامل ابزارهایی مانند بررسی تصویر چهره یا مدارک هویتی است.
در گزارش آمده است برخی پلتفرمها حتی به کاربرانی که پیشتر سن زیر ۱۶ سال اعلام کرده بودند، اجازه دادهاند چندین بار فرآیند تأیید سن را تکرار کنند تا در نهایت نتیجهای بالاتر از ۱۶ سال دریافت کنند.
همچنین در بسیاری از موارد، بررسی سن تنها زمانی انجام شده که کاربر قصد تغییر اطلاعات خود را داشته و نه هنگام ثبتنام اولیه؛ موضوعی که عملاً راه را برای ورود کودکان باز گذاشته است.
بر اساس دادههای منتشرشده، نزدیک به یکسوم والدین گزارش دادهاند که فرزند زیر ۱۶ سال آنها پس از اجرای قانون همچنان دستکم یک حساب کاربری در شبکههای اجتماعی دارد. از این میان، دو سوم گفتهاند که پلتفرمها حتی سن کودک را نیز بررسی نکردهاند.
کمیسیون ایمنی اینترنت اعلام کرده که اکنون وارد «مرحله اجرای قانون» شده و تصمیم نهایی درباره اقدامات حقوقی تا اواسط سال جاری میلادی اتخاذ خواهد شد.
این در حالی است که شرکتهایی مانند متا و اسنپ اعلام کردهاند به رعایت قانون متعهد هستند؛ اما متا تأکید کرده فناوریهای تأیید سن دارای «حاشیه خطای طبیعی» در نزدیکی مرز ۱۶ سال هستند.
