گزارش «وضعیت تامین مالی طبیعت ۲۰۲۶» سازمان ملل نشان میدهد در حالی که جهان میلیاردها دلار برای حفاظت از طبیعت هزینه میکند، همزمان تریلیونها دلار سرمایهگذاری در فعالیتهای اقتصادی جریان دارد که مستقیماً به تخریب محیطزیست منجر میشود.
سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با انتشار گزارش «وضعیت مالی طبیعت ۲۰۲۶» خواستار اصلاحات گسترده در نظامهای مالی جهانی شد و تأکید کرد که مؤثرترین مسیر برای هدایت بازارهای جهانی بهسوی آیندهای بهتر برای انسان و سیاره زمین، تغییر جهت جریان سرمایه است. بر اساس یافته محوری این گزارش، به ازای هر یک دلار که در جهان برای حفاظت از طبیعت هزینه میشود، حدود ۳۰ دلار صرف فعالیتهایی میشود که به تخریب اکوسیستمها، تنوع زیستی و سرمایه طبیعی منجر میشوند؛ شکافی که به گفته نویسندگان گزارش، مانع اصلی تحقق اهداف توسعه پایدار و حفاظت از طبیعت است.
دادههای ارائهشده در این گزارش نشان میدهد شدت تخریب مالیشده طبیعت در بخشهایی مانند خدمات عمومی، صنایع، انرژی و مواد پایه بهطور خاص بالا است و همزمان صنایعی که از یارانههای مخرب محیطزیستی بهرهمند میشوند، از جمله سوختهای فسیلی، کشاورزی، آب، حملونقل و ساختوساز، سهم قابلتوجهی در این روند دارند. این گزارش تأکید میکند که یارانههای زیانبار و سرمایهگذاریهای مخرب همچنان با سرعتی بیشتر از سرمایهگذاری در راهکارهای طبیعتمحور در حال گسترش هستند.
اینگر اندرسن، مدیر اجرایی برنامه محیطزیست سازمان ملل متحد، در واکنش به نتایج گزارش گفت اگر جریان پول دنبال شود، ابعاد واقعی چالش پیشرو آشکار میشود و افزود پیشرفت راهکارهای مبتنی بر طبیعت بسیار کندتر از رشد سرمایهگذاریها و یارانههای مخرب است. او تصریح کرد جهان در برابر یک انتخاب روشن قرار دارد: یا سرمایهگذاری در مسیر تخریب طبیعت، یا تقویت بازیابی و احیای آن، و هیچ راه میانهای وجود ندارد. در کنار ترسیم این عدمتعادل، گزارش چشماندازی از آنچه «چرخش بزرگ به نفع طبیعت» نامیده شده ارائه میدهد و نمونههایی از راهکارهایی را معرفی میکند که هم از نظر زیستمحیطی مؤثر و هم از نظر اقتصادی مقرونبهصرفه هستند.
از جمله این راهکارها میتوان به سبزسازی فضاهای شهری برای مقابله با اثر جزیره گرمایی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، ادغام عناصر طبیعی در زیرساختهای جادهای و انرژی، و توسعه مصالح ساختمانی با انتشار منفی کربن اشاره کرد. نویسندگان گزارش همچنین مسیر مشخصی برای حذف تدریجی یارانههای مخرب و سرمایهگذاریهای ویرانگر در نظامهای تولید و در مقابل، افزایش مقیاس سرمایهگذاریهای «طبیعتمثبت» ترسیم کردهاند. بر اساس آمارهای کلیدی این گزارش، تنها در سال ۲۰۲۳ حدود ۷.۳ تریلیون دلار به فعالیتهای طبیعتمنفی اختصاص یافته است، در حالی که در همان سال فقط ۲۲۰ میلیارد دلار به راهکارهای مبتنی بر طبیعت اختصاص داشت که بخش عمده آن نیز از محل هزینههای عمومی تأمین شده است.
با این حال، گزارش نشانههایی از بهبود تدریجی را نیز ثبت کرده و نشان میدهد هزینهکرد برای حفاظت از تنوع زیستی و مناظر طبیعی بین سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ حدود ۱۱ درصد افزایش یافته و تأمین مالی عمومی بینالمللی برای راهکارهای طبیعتمحور در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل ۲۲ درصد و نسبت به سال ۲۰۱۵ حدود ۵۵ درصد رشد داشته است، روندی که به گفته سازمان ملل، در صورت اصلاحات ساختاری در نظام مالی جهانی میتواند شتاب بیشتری بگیرد.
