به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی گزارش سبز و به نقل از پایگاه رسمی سازمان ملل، معاهده بینالمللی مهمی که برای حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی در آبهای بینالمللی و بستر دریاها تهیه شده بود، پس از نزدیک به دو دهه مذاکره اجرایی شد و روز ۲۷ دی ۱۴۰۴ (۱۷ ژانویه ۲۰۲۶) وارد مرحله اجرا گردید. این توافق، که بهطور رسمی با عنوان «توافقنامه تنوع زیستی فراتر از صلاحیت ملی» شناخته میشود، چارچوبی الزامآور برای حفاظت از مناطق دریایی خارج از حوزه قضایی ملی کشورها ایجاد میکند و تاکنون توسط بیش از ۸۳ کشور به تصویب رسیده است.
مناطق خارج از حوزه قضایی ملی، که به «آبهای آزاد» یا «دریاهای آزاد» معروف هستند، حدود دو سوم سطح اقیانوسهای جهان را تشکیل میدهند و پیش از این عمدتاً بدون چارچوب قانونی مؤثر برای حفاظت از حیات دریایی مدیریت میشدند. با اجرایی شدن این معاهده، کشورهای عضو میتوانند برای نخستین بار در این مناطق «مناطق حفاظتشده دریایی» ایجاد کنند و فعالیتهای آسیبزا مانند صید بیرویه، آلودگیهای ناشی از کشتیرانی و استخراج منابع را مشمول ارزیابیهای زیستمحیطی و مقررات نظارتی نمایند.
هدفگذاری این توافقنامه عمدتاً در راستای تحقق اهداف جهانی حفاظت از ۳۰ درصد اقیانوسها تا سال ۲۰۳۰ است که پیشتر در چارچوب اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد نیز مطرح شده بود. این ابتکار محافظتی در بلندمدت به تقویت همکاریهای بینالمللی برای مقابله با تهدیدات ناشی از تغییرات اقلیمی، تخریب اکوسیستمها و کاهش تنوع زیستی کمک خواهد کرد.
در متن این معاهده چهار محور اصلی گنجانده شده است: مدیریت منابع ژنتیکی دریایی و تقسیم منصفانه منافع، ابزارهای مدیریت مبتنی بر مناطق از جمله ایجاد مناطق حفاظتشده، انجام ارزیابیهای اثرات زیستمحیطی پیش از آغاز فعالیتها، و همچنین ظرفیتسازی و انتقال فناوری دریایی.
با اجرایی شدن این معاهده، گام مهمی در جهت پر کردن شکافهای حاکمیتی و حفاظت از آبهای بینالمللی برداشته شد، اما چالشهایی در مسیر اجرای کامل آن از جمله تأمین مالی، مانیتورینگ و همکاریهای علمی همچنان باقی است.
