نیجریه با تصویب «چارچوب ملی بازار کربن» توسط بولا تینوبو رئیسجمهور، فعالسازی «صندوق تغییرات اقلیمی» و بازگرداندن «شورای ملی اقلیم» به بودجه رسمی کشور، بهطور رسمی گام در مسیر مشارکت در اقتصاد جهانی کربن گذاشت. این تصمیم که در نشست شورای اقلیم در آبوجا و به نمایندگی از سوی معاون رئیسجمهور کاشیم شتیما اعلام شد، نشانهای از تغییر رویکرد سیاستی نیجریه برای تبدیل مالی اقلیم به یکی از ارکان اقتصاد ملی است.
بر اساس اعلام دولت نیجریه، این کشور قصد دارد سالانه بین ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار از طریق صدور اعتبارات کاهش انتشار و سرمایهگذاری در انرژی پاک جذب کند. این رویکرد تازه، مالی اقلیمی را از سطح یک سیاست محیطزیستی به سطح یک استراتژی اقتصادی ارتقا میدهد؛ اقدامی حیاتی برای کشوری که با کمبود ارز خارجی، بیکاری بالا و شکافهای زیرساختی مواجه است.
تصویب این بسته سیاستی در آستانه کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل (COP30) در بلم برزیل انجام شده است؛ جایی که انتظار میرود بازارهای کربن در محور مذاکرات جهانی قرار گیرند. با تشدید محدودیتهای انتشار در کشورهای صنعتی و نیاز شرکتهای بزرگ به خرید «اعتبارات جبرانی کربن»، کشورهای دارای ظرفیت کاهش انتشار نظیر نیجریه میتوانند در تعیین ارزش و مسیر این بازارها نقشآفرینی کنند.
نیجریه خود را در میان قدرتهای نوظهور آفریقا با ظرفیتهای عظیم انرژی تجدیدپذیر، زمینهای کشاورزی گسترده و تالابهای پرکربن دلتا نیجر میبیند. بازگرداندن بودجه شورای ملی اقلیم به ردیف بودجه سالانه، تأمین مالی پایدار نهادهای اقلیمی را تضمین میکند و به گفته مقامات دولتی، مانع از وقفههای مدیریتی گذشته در سیاستهای اقلیمی میشود. همچنین عملیاتی شدن «صندوق تغییرات اقلیمی» امکان دریافت و توزیع منابع مالی بینالمللی را با شفافیت و سرعت بیشتر فراهم میکند؛ پیششرطی که بسیاری از سرمایهگذاران و نهادهای چندجانبه برای همکاری با کشورها بر آن تأکید دارند.
اومتنیوی ماجکودونمی، مدیرکل شورای ملی اقلیم نیجریه، این اصلاحات را گامی کلیدی در دسترسی کشور به منابع مالی جدید جهانی دانست. با این حال، او تأکید کرد که صرف «صلاحیت دسترسی» کافی نیست و باید از الگوهای موفق کشورهایی چون کنیا، مراکش و آفریقای جنوبی در تبدیل زیرساختهای بازار کربن به صنایع واقعی ـ از تولید پنلهای خورشیدی تا کشاورزی احیاگر و فناوریهای کاهش متان ـ الهام گرفت.
نیجریه با چالشی دوگانه روبهروست: تحقق وعدههای سیاستی در بخشهایی با بیشترین انتشار از جمله نیروگاهها، صنایع سیمان و بخش نفت و گاز. در عین حال، بحرانهای اقلیمی مستقیماً بر زندگی شهروندان اثر میگذارند؛ بیابانزایی که سالانه تا ۳۵۰ هزار هکتار زمین در شمال کشور را میبلعد، بالا آمدن سطح دریا که شهر ساحلی لاگوس را تهدید میکند، و گرمای بیسابقهای که شبکه برق و تولید کشاورزی را تحت فشار قرار داده است.
کارشناسان میگویند تعهد به قیمتگذاری کربن و ایجاد بازارهای منظم میتواند همزمان انتشار داخلی را کاهش دهد و سرمایه لازم برای سازگاری را جذب کند؛ از جمله توسعه سامانههای آبیاری، کشت مقاوم در برابر گرما، انرژیهای تجدیدپذیر پراکنده و راهحلهای پختوپز پاک. اما موفقیت این مسیر نیازمند نظارت دقیق، پایههای دادهای قابلاعتماد و تضمین منافع برای جوامع محلی است تا از تکرار تجربه تلخ مناطق نفتخیز دلتا نیجر جلوگیری شود، جایی که وعده توسعه به آلودگی انجامید.
تحلیلگران بر این باورند که برای ایجاد اعتماد عمومی، پروژههای کربنی باید به اشتغال جوانان، نوآوری در زیرساختهای سبز و کارآفرینی محلی منجر شود؛ نه صرفاً صدور اعتبارهای جبرانی برای بازارهای خارجی.
در سطح قارهای، نیجریه با این تصمیم در صف کشورهای پیشرو در مطالبه «عدالت اقلیمی» قرار گرفته است. اگرچه آفریقا کمتر از ۴ درصد از کل انتشار جهانی را به خود اختصاص میدهد، سهم آن از سرمایه اقلیمی نیز کمتر از ۵ درصد است. سخنان تینوبو مبنی بر اینکه «آفریقا باید جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کربن بیابد»، بازتاب همین مطالبه برای برابری مالی در گذار سبز جهانی است.
در آستانه برگزاری نشست COP30، دولت نیجریه تلاش دارد تصویری تازه از آفریقا به جهان ارائه دهد؛ قارهای که دیگر تنها دریافتکننده کمک نیست، بلکه معمار و ذینفع نظام مالی جدید مبتنی بر کربن است. موفقیت چارچوب بازار کربن نیجریه، با دو شاخص سنجیده خواهد شد: کاهش واقعی انتشار و بهبود کیفیت زندگی مردم. اگر هر دو هدف تحقق یابد، این کشور نهتنها مسیر اقلیمی خود را تغییر میدهد، بلکه جایگاه اقتصادی آفریقا را در آینده کمکربن جهان تقویت خواهد کرد.
