با نزدیک شدن به مهلت تحقق اهداف توسعه پایدار تا سال ۲۰۳۰، کشورهای آسیا و اقیانوسیه در حال بازنگری در سیاستهای اقتصادی و اجتماعی خود هستند تا فاصله میان تصمیمات و نتایج ملموس را کاهش دهند. مروری بر مسیر تاریخی این منطقه از دهه ۱۹۷۰ تاکنون نشان میدهد که بحرانهای متوالی، به جای توقف، موتور محرک اصلاحات ساختاری، همکاری منطقهای و گذار به توسعه پایدار بودهاند.
سیر تاریخی سیاستگذاری بحرانمحور
در دهه ۱۹۷۰، پیشرفتهای فناورانه بهویژه در کشاورزی آغازگر «انقلاب سبز» بود. افزایش بهرهوری محصولات و رشد درآمدهای روستایی پایهگذار طبقه متوسط جدید شد؛ اما وابستگی به بازار جهانی کالاها، آسیبپذیری در برابر شوکهای خارجی را آشکار کرد.
دهه ۱۹۸۰ با جهش قیمت نفت و افزایش نرخهای بهره جهانی، فشار بیسابقهای بر بودجه کشورهای درحالتوسعه وارد کرد. بدهی خارجی و کاهش سرمایهگذاری مولد، ناتوانی در مدیریت منابع را نمایان ساخت.
بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷ نقطه عطفی بود که سقوط ارزها، خروج سرمایه و رکود صادراتی را به همراه داشت و دولتها را به بازنگری در حکمرانی و شفافیت اقتصادی واداشت.
در آغاز هزاره جدید، رشد تجارت و سرمایهگذاری منطقهای امید را بازگرداند، اما بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ نشان داد که جهانیشدن بدون نظارت و توازن، شکننده است. تورم، بیاعتمادی سرمایهگذاران و رکود تجاری بار دیگر سیاستگذاران را در برابر پرسشی بنیادین قرار داد: رشد برای چه کسی؟
در نهایت، همهگیری کووید-۱۹ نابرابریهای ساختاری و شکنندگی زنجیرههای تأمین را نمایان کرد و ضرورت اتخاذ سیاستهای تطبیقی و تابآور را برجسته ساخت.
واقعیتهای نوین اجتماعی و اقتصادی
در دهههای اخیر، نوسان قیمت انرژی و مواد غذایی و شرایط مالی سختتر، چالش دائمی سیاستگذاران بوده است. افزایش نرخ بهره در اقتصادهای پیشرفته، نگرانی از بحران بدهی در کشورهای در حال توسعه را تشدید کرده و ثبات مالی منطقه را تهدید میکند.
در همین حال، رقابتهای ژئوپولیتیک بر جریان تجارت، سرمایهگذاری و انتقال فناوری اثر گذاشته است. کشورها برای حفظ رشد، به تنوعبخشی در منابع اقتصادی و ایجاد پیوندهای جدید منطقهای روی آوردهاند.
تحولات اخیر نشان از گذار به سمت سیاستهای ساختاری دارد؛ از صنعتیسازی سبز تا تأمین مالی پایدار و انرژیهای تجدیدپذیر. دولتها به جای مدیریت بحرانهای مقطعی، بر بنیانگذاری رشد بلندمدت و مقاوم تمرکز کردهاند.
درسهای سیاستی از پنج دهه تجربه
چهار آموزه کلیدی از مسیر توسعه منطقه استخراج شده است:
| محور سیاستی | چالش اصلی | راهکار پیشنهادی |
|---|---|---|
| ثبات قیمتها | بیثباتی مکرر در بازارهای انرژی و غذا | برنامهریزی اقتصادی متوازن و پیشبینیپذیر |
| پایداری مالی | بدهی خارجی و وابستگی به کمکها | افزایش درآمد داخلی و اصلاح نظام مالیاتی |
| آمادگی در برابر بحرانها | واکنشهای جداگانه و غیرمنسجم کشورها | ایجاد سامانههای هشدار و هماهنگی منطقهای |
| توسعه پایدار و فراگیر | نابرابری اجتماعی و تخریب محیط زیست | ادغام پایداری در سیاستهای کلان اقتصادی |
گذار از مدیریت بحران به پایداری ساختاری
همهگیری کرونا آزمونی بود برای سیاستگذاری تابآور؛ آزمونی که نشان داد آینده به کشورهایی تعلق دارد که سیاستهای تطبیقی و فناورانه اتخاذ کنند. سرمایهگذاری در آموزش دیجیتال، انرژی پاک و زیرساختهای سبز، بهویژه در کشورهای کمتر توسعهیافته و جزیرهای، کلید پیشرفت آینده است.
این کشورها با تقویت ظرفیت نهادی، میتوانند از بحرانها به عنوان سکوی پرتاب به سمت ثبات استفاده کنند.
چشمانداز آینده: همکاری منطقهای و توسعه همگانی
داستان توسعه در آسیا و اقیانوسیه، داستان یادگیری از بحرانهاست. این منطقه نشان داده که چگونه میتوان از دل تهدیدها فرصت ساخت. اما مسیر آینده نیازمند انطباق با تحولات ژئوپولیتیک، تغییرات اقلیمی و فشارهای ساختاری است.
موفقیت در این مسیر تنها با مشارکت دولتها ممکن نیست؛ بخش خصوصی، دانشگاهها، نهادهای مدنی و سازمانهای منطقهای مانند کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه (ESCAP) باید در طراحی و اجرای سیاستها نقشآفرین باشند.
با همگرایی راهبردی و تعهد به توسعه پایدار، آسیا و اقیانوسیه میتواند از بحرانهای امروز پلی بسازد برای آیندهای مقاومتر و عادلانهتر.
